| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
استفاقت العاصمة الأميركية على قنبلة سياسية من العيار الثقيل مع شيوع أنباء اعتراف الجنرال مايكل فلين، مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومي، بالكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) حول فحوى اتصال كان أجراه مع السفير الروسي السابق في واشنطن سيرجي كيسيلياك، بعد فترة قصيرة من انتخاب ترامب رئيساً.
واعتراف فلين بالذنب يعني أنه وافق على الدخول في صفقة مع روبرت مولر، المحقق الخاص في إمكانية تورط ترامب ومساعديه مع موسكو أثناء الحملة الرئاسية الانتخابية العام الماضي. وبموجب الاتفاق، يعد مولر فلين بعقوبات مخففة، مقابل تعاون فلين مع المحققين، وإدلائه بكل ما يعرفه عن إمكانية وجود تواطؤ بين ترامب والروس.
وكان مولر حاول اصطياد مدير حملة ترامب السابق بول مانوفورت بالاسلوب نفسه، لكن الأخير التزم بقرينة البراءة، وآثر الذهاب إلى المحكمة في مواجهة قضائية بدلاً من التعاون.
ويعتقد الخبراء ان فلين صيد أكبر بكثير من مانوفورت، فهو الرجل الذي حاول ترامب حمايته بطلبه من مدير «اف بي آي» السابق جيم كومي وقف التحقيقات حول علاقة فلين بروسيا، ولما لم يتجاوب كومي، طرده ترامب، وهذا السيناريو ان صحّ، فيعني ان الرئيس الأميركي حاول عرقلة مجرى تطبيق القانون والتحقيقات والعدالة، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الأميركي، انما في حالة الرئيس، لا يجوز مثوله أمام المحاكمة، فيتحول مجلس الشيوخ إلى محكمة، ويتحول اعضاؤه إلى هيئة محلفين يتخذون قرار الادانة بالتصويت.
وجاءت أنباء تعاون فلين مع التحقيقات بعد ساعات على نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقارير مفادها ان ترامب عمد إلى الاتصال بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، طالباً منهم ضرورة وقف التحقيقات التي يجريها مجلسهم في إمكانية تورطه وحملته مع روسيا، وهو ما يشكل محاولة ثانية من الرئيس الأميركي لعرقلة العدالة.
ولطالما تمسك ترامب بالقول أن لا هو، ولا أي من أفراد حملته الرئاسية، كانوا على اتصال بالروس، وهي مزاعم تم دحضها، فانتقل ترامب إلى محاولة وقف التحقيقات، ولما لم ينجح، قام بطرد كومي، وعندما عينت وزارة العدل مولر محققاً خاصاً، حاول مع مؤيديه من الجمهوريين إشاعة أن الفضيحة الحقيقية تكمن في قيام منافسته الرئاسية الديموقراطية هيلاري كلينتون ببيع روسيا يورانيوم من المخزون الأميركي، لكن الفضيحة المزعومة لم تتحول إلى حديث الأميركيين، وخرجت من الاعلام في أقل من يومين.
وفي الأيام القليلة الماضية، دأب ترامب على تسريب أقوال مفادها ان تحقيقات مولر ستنتهي قبل نهاية هذا العام، وان هذه التحقيقات ستؤكد براءته.
ويعتقد الخبراء أن اساليب ترامب لابعاد النظر عن التحقيقات في تورطه مع الروس تصاعدت ومن بينها قيامه باطلاق تصريحات عنصرية ضد المسلمين، من قبيل إعادة تغريده تغريدات لحزب «بريطانيا أولاً» اليميني العنصري، وهي خطوة أحدثت سجالاً بينه وبين تيريزا ماي، رئيسة حكومة بريطانيا، أقرب حليفة للولايات المتحدة في العالم.
وعلى عكس ما يحاول ترامب اشاعته، لا تبدو تحقيقات مولر وكأنها قاربت نهايتها، بل في ذروتها، وهو بعد اصطياده فلين، يبدو انه حصد كمية من المعلومات القيمة من أميركيين وغير أميركيين، بمن فيهم رجل الاعمال الايراني التركي رضا ضرّاب، الذي تم نقله من سجن ذي حراسة أمنية مشددة إلى سجن محلي، في خطوة بدت وكأن مولر توصل إلى تفاهم معه، وان ضرّاب قدم معلومات مفيدة للتحقيق حول علاقة فلين بجهات تركية وروسية.
وشهد يوم الخميس الماضي إدلاء شقيق وزيرة التربية اريك برينس بشهادته في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس. وبرينس يترأس مؤسسة بلاك وتر الأمنية الذائعة الصيت بسبب أعمالها الماضية في العراق، وهو وشقيقته من أكبر المتبرعين لحملات ترامب الانتخابية، وكان التقى رئيس صندوق روسيا السيادي سيريل ديمترييف في جزر المالديف، بهدف التباحث في إمكانية استثمار روسية مع برينس الأميركي، وهو ما يتجاوز القانون الاميركي الذي يضع صندوق روسيا السيادي تحت العقوبات ويحظر على الأميركيين التباحث مع مسؤولي الصندوق في أعمال قد تخرق الحظر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق