| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
أظهر أحدث استطلاعات الرأي الفلسطينية، أن حركة «فتح» ستهزم منافستها «حماس» بفارق 13 نقطة مئوية، لو أعيد يوم غد إجراء الانتخابات الفلسطينية التي جرت عام 2006 وأدت إلى فوز الحركة الإسلامية.
وأظهر استطلاع أجراه «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية»، والذي يتمتع بمصداقية عالية لدى عموم متابعي الشأن الفلسطيني في واشنطن، أن القيادي في «فتح» مروان البرغوثي، والمسجون مؤبد منذ 2002 في إسرائيل بتهم تورطه في مقتل إسرائيليين أثناء الانتفاضة الثانية، يتمتع بشعبية كاسحة تخوله الفوز بالرئاسة، وبثاني أو ثالث أكبر كتلة تشريعية لو هو قرر الترشح أو ترشيح مناصرين له، بشكل مستقل عن «فتح». ويتوجه فلسطينيو الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى صناديق الاقتراع في 22 مايو المقبل، للمرة الأولى منذ 2006، لانتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي، على أن يلي ذلك انتخابات رئاسية في يوليو، وانتخابات منظمة التحرير الفلسطينية في أغسطس. وجاء في الاستطلاع أنه «لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006… ستحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 30 في المئة، وفتح على 43 في المئة، وستحصل (كل) القوائم الأخرى التي شاركت في الانتخابات على 8 في المئة، بينما نسبة 18 في المئة، لم تحسم رأيها بعد».
وكانت «فتح» و«حماس»، أعلنتا نيتهما تشكيل قائمة وطنية مشتركة لكل الفصائل أثناء لقاء ممثليها في القاهرة الأسبوع الماضي. إلا أن الإعلان لم يتحول إلى واقع بعد مرور خمسة أيام من فتح باب تسجيل المرشحين وقبل نحو أسبوعين من إغلاقه.
وأشار الاستطلاع إلى أنه لو ترشحت الحركتان في قائمة مشتركة في مواجهة قائمة للبرغوثي، ستحصل «المشتركة» على 44 في المئة من الأصوات، وقائمة البرغوثي على 28 في المئة، فيما سيصوت ثمانية في المئة لقائمة محمد دحلان.
أما في غياب «اللائحة المشتركة»، ستتصدر «حماس» الكتل الفائزة في التشريعي بـ 27 في المئة، تليها «فتح» بـ 24 في المئة، وقائمة البرغوثي بـ 20 في المئة، ثم دحلان بسبعة في المئة.
وفي حال إحجام البرغوثي عن ترشيح كتلة تشريعية، ستفوز «فتح» بـ 32 في المئة، تليها حماس بـ 28، فقائمة دحلان بستة في المئة، ولائحة ناصر القدوة، ابن شقيق الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي تم فصله من «فتح» بسبب ترشحه كمستقل، بخمسة في المئة، و«الجبهة الشعبية» باثنين في المئة، وقائمة رئيس الحكومة السابق سلام فياض بنقطة مئوية واحدة.
وأدت أرقام الاستطلاعات الفلسطينية إلى بعض التفاؤل بين المتابعين في العاصمة الأميركية ممن يخشون فوز «حماس»، وتالياً تحول كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة، إلى منطقة يحكمها فصيل تصنفه واشنطن وبعض كبرى عواصم العالم والإقليم «إرهابياً»، وتتعرض الضفة بذلك لحصار إسرائيلي خانق كالذي تعاني منه غزة.
واعتبر المتابعون أنه حتى لو فازت الحركة الإسلامية بالكتلة الأكبر، فهي لن تفوز بالغالبية، وسيتعذر عليها تشكيل حكومة، إذ من الأيسر توصل «فتح» والكتل المنشقة عنها إلى ائتلاف حكومي.
وفي ما يتعلق برئاسة السلطة الفلسطينية. قالت النسبة الأكبر من المستفتين، 22 في المئة، أنها تؤيد البرغوثي للرئاسة، مقابل 14 في المئة أيدت القيادي في «حماس» إسماعيل هنية، وتسعة في المئة فقط أعربت عن تأييدها للرئيس الحالي محمود عباس، تلاه دحلان بسبعة في المئة، فالقيادي في «حماس» خالد مشعل بنسبة ثلاثة في المئة.
ولم يختر نصف المستفتين أي شخص لمنصب رئيس.
وفي الإجابة عن سؤال حول «لو اختارت حركة فتح عباس ليكون مرشحها الرئاسي»، قالت غالبية 57 في المئة أنها تعتقد أن هناك من هم أفضل منه، فيما ذكر 23 في المئة أن عباس هو الأفضل. و«من بين القائلين بوجود مرشحين أفضل من عباس»، فضلّ 49 في المئة، البرغوثي، و12 في المئة، دحلان.
أما في حال عزوف عباس عن الترشح، يحصل البرغوثي على نسبة 40 في المئة، يليه هنية بـ 20 في المئة، ثم دحلان بـ 7 في المئة، ومشعل بـ 5 في المئة وفياض باثنين في المئة.
وحول سؤال «لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط»، هما عباس وهنية، يحصل الأول على 47 في المئة والثاني على 46. «أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية»، فإن البرغوثي سيحصل على 63 في المئة، وهنية على 33 في المئة، وهو ما يظهر الشعبية الكاسحة التي يتمتع بها البرغوثي كمرشح للرئاسة.
أما «نسبة الرضا عن أداء عباس»، فتبلغ 32 في المئة، فيما تبلغ نسبة «عدم الرضا» 65 في المئة.
ويقول 68 في المئة «إنها تريد من الرئيس (عباس) الاستقالة، فيما يريد 26 في المئة بقائه في منصبه».
ومن غير المعروف بعد أن كان عباس عقد العزم على ترشحه لولاية ثالثة، لكن قانون الانتخابات الذي أصدرته السلطة الفلسطينية أشار إلى ضرورة إجراء انتخابات لمنصب «رئيس فلسطين»، في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تقع تحت حكم إسرائيل.
وتنص اتفاقية أوسلو على إشراف إسرائيل على إجراء انتخابات «رئيس للسلطة الفلسطينية».
ومخالفة نص مرسوم السلطة الانتخابي - أوسلو - قد يدفع إسرائيل إلى عدم السماح بالانتخابات في القدس الشرقية لتفادي سابقة الاعتراف برئيس لـ«دولة فلسطين» بدلا من رئيس للسلطة الفلسطينية. أما عباس، فسبق وأن قال إنه لن يجري انتخابات لا يصوت فيها فلسطينيو القدس الشرقية، حتى لا يثبت كذلك سابقة استثنائهم من التصويت في الانتخابات الفلسطينية، وهو ما يعني أنه فيما من المتوقع أن تجري انتخابات المجلس التشريعي في الضفة وغزة، وباشراف إسرائيلي في القدس، سيقدم امتناع إسرائيل عن السماح بتنظيم انتخابات رئاسية في القدس الشرقية العذر لعباس لنسفها، وتاليا يبقى في الرئاسة ما لم يضمن انسحاب البرغوثي ودعمه.
وتواترت تقارير إلى العاصمة الأميركية مفادها بأن عباس يسعى لاتفاقية مع البرغوثي تؤدي لانتخاب السجين رئيساً للمجلس التشريعي، وهو ثاني أعلى منصب في السلطة، مقابل دعم البرغوثي، لعباس لولاية ثالثة. كما تعهد عباس التوسط لدى الرئيس الأميركي جو بايدن لدفع الإسرائيليين للإفراج عن البرغوثي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق