أميركا: عودة الحديث عن فقاعة اقتصادية

حسين عبدالحسين - واشنطن

جريدة الحياة

لم يتضح عن أي فقاعة تتحدث رئيسة الاحتياط الفيديرالي الأميركي جانيت يلين، عندما قالت «باختصار ليس من اختصاص الاحتياط الفيديرالي فرقعة الفقاعات». هذا التصريح أثار حشرية مراقبين اقتصاديين أميركيين، ما دفع بالمعلق المعروف في صحيفة «نيويورك تايمز» نيل اروين إلى القول إن «أسعار كل الأصول مرتفعة حول العالم، كما أن العائدات على الاستثمارات منخفضة أيضاً على رغم بقاء نسبة التضخم منخفضة في أميركا وأوروبا، ما يشي بأن الاقتصاد الأميركي وربما العالمي يعيش في فقاعة ربما تنفجر في أية لحظة»، وإلاّ «ماذا سيحصل عندما تنتهي مرحلة كل شيء مزدهر؟».

في السياق ذاته، كتب المعلق في صحيفة «وول ستريت جورنال» مارك هلبرت، أن «مؤشراً آخر إلى اقتراب ارتفاع أسعار الأسواق المالية من نهايتها هو قيام الشركات بخفوضات كبيرة لأسعار أسهمها»، وهو أمر مقلق لأن ابتعاد الشركات عن إعادة تملك أسهمها بسبب ارتفاع أسعارها، يرتبط بتوقعاتها لأداء السوق، وينذر بأنها تمر في فقاعة تدفع هذه الشركات إلى التحسب وعدم شراء أسهمها بأسعار مرتفعة، خوفاً من انهيار مالي يكلفها غالياً في ما بعد.

لكن خبراء آخرين لا يؤيدون التوقعات بانهيار يلي الفقاعة المزعومة التي تمر فيها السوق حالياً. الدليل الأول، بحسب هؤلاء، هو التخوف ذاته الذي يبديه المحللون والمستثمرون. ويقول الخبراء المشككون أن الفقاعات تحصل عندما يتخيل الجميع أن السوق في ارتفاع متواصل من دون حدود، فيُقبل مستثمرون كبار وصغار على الشراء، رافعين بذلك قيمة الأسهم إلى مراحل خيالية بعيدة من الواقع، ما يؤدي إلى عودة مفاجئة إلى الأسعار الحقيقية وانهيار في الأسعار، ومبيعات أسهم في شكل كبير تؤدي إلى مزيد من الانخفاض حتى ما دون السعر الواقعي للسهم أو السلعة.

والتحسب عند المستثمرين لا يزال كبيراً، ربما بسبب أزمة 2008 التي لم تنجل تماماً بعد، إذ على رغم ارتفاع سوق الأسهم المالية في شكل كبير، لا تزال الأسواق الأخرى مثل العقارات، إما ترتفع في شكل بطيء أو تتأرجح بين ارتفاع وتراجع، وهو ما لا ينبئ بقرب حصول انهيار ما.

والقلق الرئيس يأتي من الاحتياط الفيديرالي ذاته وبرنامج شراء السندات الذي يعمل به منذ أكثر من سنتين، والذي راكم للاحتياط ديناً بلغ 1.6 ترليون دولار. والأكيد أن الاحتياطي يطبع نقداً في مقابل هذه السندات التي يمكنه الاحتفاظ بها لفترات طويلة وامتصاصها حتى يتكفل التضخم بتقلصيها.

لكن المشكلة وعلى عكس التوقعات، لم تؤد سياسة «النقد الرخيص» إلى رفع مستويات التضخم، ما دفع الاحتياط إلى الاستمرار في برنامجه، إلى أن أعلن أخيراً نيته بوقفه مع حلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وبرر الاحتياط الفيديرالي خطوته بأنه فعل ما بوسعه لحفز الاقتصاد وخفض البطالة، لكن للسياسات النقدية حدوداً لا يمكن تخطيها، ويصبح مزيد من الازدهار الاقتصادي بعد ذلك مرتبطاً بالسياسات الاقتصادية للحكومة والكونغرس.

لكن تراجع الفيديرالي عن ضخ الأموال سببه على الأرجح، الخوف من التسبب بفقاعة لمحت إليها رئيسته، فالنقد الرخيص يدفع المستثمرين نحو الاستدانة، ثم يقوم هؤلاء باستخدام المال للمضاربة في الأسواق المالية، ما يرفع أسعار الأسهم في شكل اصطناعي.

وفي الماضي، عندما سرت أنباء عن نية الاحتياط وقف برنامجه، شهدت الأسواق المالية الأميركية تراجعاً قارب الانهيار، ما حدا بيلين الى القول في حينه أن «المصرف مستمر في برنامجه» لطمأنة الأسواق في وقت كان الاقتصاد يحاول جاهداً استعادة عافيته.

لكن وقف برنامج شراء السندات وحده قد لا يكون كافياً للجم استخدام النقد الرخيص في المضاربة في الأسواق المالية، لأن الفوائد على المدى القصير هي في أدنى مستوياتها، وهي تدفع أيضاً بعض المستثمرين إلى اغتنام الفرصة وتحقيق الأرباح باستخدام أموال يقترضونها، ما يعزز المضاربة وفرص نشوء فقاعات.

لذا، األمح مسؤولو المصرف المركزي الأميركي إلى إمكان بدء رفع معدلات الفائدة على المدى القصير مع مطلع العام المقبل، وكل ذلك بهدف لجم إمكان المضاربات وتفادي نشوء فقاعة، في وقت يكاد الاقتصاد الأميركي يلتقط أنفاسه.

ويعتقد بعض الاقتصاديين الأميركيين أيضاً، أن الأسواق المالية غالباً ما تتأثر بعاملين هما النقد الرخيص والثقة. فالثقة التي تبديها يلين وصحبها بالاقتصاد عبر إعلانها موعدا لوقف برنامج شراء السندات وبدء الحديث عن رفع معدلات الفائدة، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين بأن الاحتياط الفيديرالي لم يعد يرى خطورة على الاقتصاد في الأفق المنظور تتطلب تدخله.

كل الإجراءات النقدية تُضاف إلى مجموعة قوانين سنها الكونغرس منذ اندلاع الركود الكبير في منتصف أيلول (سبتمبر) عام 2008، بهدف الحد من المضاربة من قبيل منع المصارف الأميركية من استخدام أموال المودعين لشراء أسهم مالية وتحقيق أرباح سريعة، وإجبار هذه المصارف على توسيع كمية أصولها والاحتياطات التي تحتفظ بها.

ومع ان إجراءات أميركية من هذا النوع، في وقت تبحث فيه الصين مثلاً عن إجراءات معاكسة من قبيل خفض كمية الاحتياطات النقدية المفروضة على مصارفها لحفز الدين وتالياً النمو الاقتصادي، من شأنها أن تكبح النمو الاقتصادي الأميركي. لكن يبدو أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة لا تزال تعيش كابوس انهيار 2008، وهي تفضل نمواً بطيئاً مع ضوابط ضد المضاربة على نمو متسارع، مع خطر نشوء فقاعات يؤدي انفجارها إلى صعوبات أكبر والى تعطيل النمو لفترات أطول.