واشنطن - من حسين عبدالحسين
لم تطلب الولايات المتحدة حتى الساعة من الكويت، او من اي من دول العالم، الامتناع عن تزويد الطائرات الايرانية التي تمر بمطاراتها، بالوقود، لكن من المتوقع ان تقوم واشنطن بذلك في المستقبل القريب، فور انجازها «الآليات المطلوبة للتنفيذ الكامل لقرار محاسبة وفرض العقوبات على ايران»، الصادر حديثا عن الكونغرس، على حد تعبير مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الاميركية.
مصادر في واشنطن، كشفت ان الادارة استكملت وضع الاحصاءات عن حجم التجارة الاجنبية، خصوصا النفطية، مع ايران. وقالت لـ «الراي» «ان حجم الاستثمارات الكويتية في قطاعات ايران لايتعدى المليون دولار، لذا لن تجد نفسها في موقع الاختيار بين الاستجابة او عدمها لتنفيذ قرار العقوبات على ايران».
وينص قرار العقوبات 2194، الصادر عن الكونغرس والذي وقعه الرئيس باراك اوباما، في اول يوليو الجاري، على منع الشركات الاميركية والوكالات الحكومية، من التعامل مع اي شركة او حكومة حول العالم تتعامل نفطيا مع ايران بمبلغ يفوق المليون دولار.
بيد ان انعدام الاستثمارات الكويتية في القطاع النفطي الايراني، لا يعفي الكويت من المسؤوليات التي تفرضها القرارات الدولية. هنا يشير مسؤول اميركي رفيع المستوى الى موضوع تزويد الطائرات الايرانية بالوقود. ويقول: «عندما تحط طائرات مدنية ايرانية في مطارات العالم، فإن الشركات المزودة للوقود قد تقوم بتزويدها، ولكن ان تعدى المليون دولار فسيعرض هذه الشركات الى عقوبات، ويمنعها من التعامل مع الاسواق الاميركية والاوروبية».
ويلفت الى ان مطار الكويت الدولي يستقبل 18 طائرة ايرانية في الاسبوع. «هذه الطائرات تابعة لثلاث شركات طيران ايرانية، هي الطيران الايراني، وآسمان، وماهان، وهي تعمل على خط 8 مدن ايرانية، بينها مشهد وشيراز واصفهان، وشهركرد، واهواز، ولامرد».
ويضيف «ان ابعد رحلة هي بين مشهد والكويت وتستغرق ساعة و40 دقيقة... طائرة بوينغ 727 التي بحوزة الايرانيين، مثلا، باستطاعتها التحليق في الجو لمدة تقريبية تبلغ 8 ساعات، هكذا باستطاعة الطائرات الايرانية التزود بوقود قبل اقلاعها من ايران يكفي رحلتها ذهابا الى الكويت وايابا منها، ما يعني انه يمكن للطائرات الايرانية الاستمرار بتسيير رحلاتها الى مطار الكويت من دون الاضطرار الى اعادة التزود بالوقود قبل العودة».
الا ان من المتوقع ان تعاني السوق الايرانية قريبا من نقص حاد في مادة الوقود، «وهو ما قد يدفع الايرانيين الى طلب شراء الوقود لطائراتهم في مطار الكويت من الشركة الكويتية، كافكو، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية». وتابع: «اذا قرر الايرانيون التزود بالوقود في مطار الكويت فان ذلك يعني ان على كافكو تحصيل مبالغ تفوق المليون دولار من الايرانيين، وهذا خرق لقرار الكونغرس، وسيجبر واشنطن والعواصم العالمية التعميم على وزارتها وشركاتها ضرورة مقاطعة مؤسسة البترول الكويتية».
ولفت المسؤول إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تملك كيو 8، ولهذه مصالح كبيرة في اوروبا، اذا قد يرتد تزويد الكويت الطائرات الايرانية بالوقود سلبا على مصالح الكويت في السوق الاوروبية». واضاف: «هذا هو مبدأ عقوبات مجلس الامن واميركا واوروبا المفروضة حديثا على ايران، ونحن في طور تحديد آلية تنفيذها على النموذج الذي سردته لك اعلاه، وفور حصول ذلك، سنعممه على الدول التي نتمتع بعلاقات تجارية نفطية معها».
مصادر اميركية اشارت الى ان حجم العقود العالمية في تطوير القطاع النفطي الايراني، او بيع او شراء منتوجات نفطية الى او من ايران، يبلغ نحو 180 مليار دولار، وهذا المبلغ يتضمن مشاريع قيد التنفيذ، واخرى في مرحلة المفاوضات بين الحكومة الايرانية وجهات عالمية.
«ان هدف قرار مجلس الامن 1929، وقانون محاسبة ايران، والقوانين الشبيهة الصادرة عن حلفائنا الاوروبيين، هو وقف التعاطي المالي العالمي مع ايران في ما خص قطاعها النفطي،» تقول المصادر. وتشير الى ان الصين تتصدر الدول في حجم التعاطي المالي النفطي مع ايران اذ يبلغ 82 مليار دولار، تليها ماليزيا بـ 40 مليارا. بين دول الخليج، تتصدر الامارات بمشاريع تقدر بـ 3 مليارات مخصصة لاستيراد الغاز الايراني. تلي الامارات قطر، التي تستثمر اكثر من نصف مليار دولار في تطوير حقل اصفنديار النفطي.
يقول المسؤول الاميركي ان الدول التي اعلنت معارضتها للعقوبات التي فرضها مجلس الامن، «فعلت ذلك على خلفية سياسية فقط، فتركيا سحبت اكثر من 9 مليارات من اصل استثماراتها النفطية البالغة 11 مليارا، اما استثمارات البرازيل النفطية في ايران فلا تتعدى نصف المليار بكثير».
ويعبر المسؤول عن ارتياحه لتجاوب حكومات العالم والشركات النفطية مع العقوبات. «ان السوق الاميركية والاوروبية اكبر بكثير من سوق ايران، لذا على الشركات الضخمة ان تختار بين السوقين، واعتقد ان معظمها بدأ يتراجع عن استثماراته في ايران ويسحبها». ولفت الى ان «الشركة التركية انسحبت في ابريل من تطوير حقل جنوب بارس للنفط والغاز، وفي مايو، انسحبت شركتا توتال الفرنسية وشل الهولندية، وفي يونيو انسحبت شركتا انغلو دتش شل وريبسول الاسبانية».
وختم «ان الانسحابات العالمية من السوق النفطية الايرانية جارية على قدم وساق، وسيليها اغلاق الثغرات تماما فور جهوز آلية اميركية - اوروبية مثل منع الطائرات الايرانية بالتزود بالوقود وفرض حظر على انواع اخرى من النشاطات النفطية... قلنا سابقا ان هذه العقوبات سيكون لها اسنان، واليوم نعمل على تطبيقها بالكامل».<> | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق