ويشكل قرار التمديد استمرارا للتعثر في سياسة الانخراط مع سورية، منذ اغسطس الماضي، رغم مرور 20 شهرا على انتخاب اوباما الذي وعد بالانفتاح على دمشق.
وكان جورج بوش، اصدر القرار للمرة الاولى بتاريخ الاول من اغسطس 2007، بهدف «تجميد ممتلكات الاشخاص الذين يقوضون سيادة لبنان ومؤسساته الديموقراطية». ووقع الرئيس السابق على تمديد القرار في اغسطس 2008، ليتولى خلفه اوباما التمديد للسنة الثالثة، في العام 2009، والسنة الرابعة، امس.
وفي بيان صادر عن البيت الابيض، علل اوباما قرار التمديد الذي اصدره، بالقول انه «رغم بعض التطورات الايجابية في العلاقة السورية - اللبنانية، فان الاستمرار في تمرير السلاح الى حزب الله بما فيها اسلحة ذات انظمة متطورة تساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل خطر فوق العادة على الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».
واضاف: «لهذه الاسباب، رأيت ان من الضروري تمديد (حال) الطوارىء الوطنية التي اعلنت في اول اغسطس 2007، ردا على هذا التهديد».
ويعتبر التعليل الذي قدمه اوباما، هذا العام، اكثر تفصيلا من الذي قدمه لتمديد قرار العقوبات نفسه، العام الماضي، عندما اورد في متنه انه «رغم بعض التطورات الايجابية العام الماضي، بما فيها اقامة علاقات ديبلوماسية وتبادل سفراء بين لبنان وسورية، تستمر افعال بعض الاشخاص في المساهمة بزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، مما يشكل خطرا على الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وكانت وزارة الخزانة قامت، بتاريخ 5 نوفمبر 2007 وبناء على صدور القرار قبل اشهر، بادراج اسماء كل من النائب اللبناني اسعد حردان، والوزير السابق وئام وهاب، والمسؤول في الاستخبارات السورية المقدم حافظ مخلوف، وهو ابن خال الرئيس بشار الاسد، والمسؤول الامني المخضرم محمد ناصيف خيربك، على لائحة المسؤولين المطلوب تجميد اموالهم وحظر تعامل الاميركيين ماليا معهم.
وعلل وكيل وزارة الخزانة ستيورات ليفي استهداف المسؤولين السوريين واللبنانيين، في حينه، بالقول ان «سورية استخدمت كل الوسائل التي بحوزتها من الرشوة الى التهديد والعنف لتقويض العملية الديموقراطية في لبنان». واضاف ان «هناك اعتقادا بأن النظام السوري يقوم بتهديد اللبنانيين ممن يدعون لاقامة محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري».
كذلك تستمر العقوبات المفروضة على رجل الاعمال السوري رامي مخلوف، وهو ايضا ابن خال الاسد، بموجب قرار تنفيذي آخر يحمل رقم 13460، واصدره بوش في 13 فبراير 2008، مستندا الى قرار سابق يحمل رقم 13338 وصادر في 11 مايو 2004، وهذا بدوره يفرض عقوبات اقتصادية مختلفة على دمشق، كان اوباما قام بتجديدها لعام اضافي في مايو الماضي.
وحاولت «الراي» الاستفسار عن الموقف الاميركي تجاه سورية، فقال مسؤول رفيع المستوى رفض الافصاح عن اسمه، ان اوباما «يحاول ارسال اشارات ايجابية، ومباشرة الحوار مع دمشق، منذ انتخابه، الا ان السوريين جعلوا من هذا الانفتاح موضوعا معقدا، فلم يبادروا الى تقديم ما من شأنه تسهيل مهمة الرئيس في اقناع الكونغرس في الانفتاح على سورية».
وفي ضوء التعثر الرئاسي، حاول اللوبي السوري في العاصمة الاميركية، والذي يقوده السناتور الديموقراطي المقرب من البيت الابيض جون كيري، تمرير تعيين الادارة لروبرت فورد سفيرا اميركيا في دمشق للمرة الاولى منذ سحبت واشنطن سفيرتها في سورية مارغريت سكوبي اثر اغتيال الحريري في فبراير 2005.
ويقول المسؤول ان «الجمهوريين في مجلس الشيوخ طوقوا محاولات الديموقراطيين في اعادة السفير الى دمشق».
ويمكن للرئيس الاميركي القيام بفرض تعيين فورد اثناء عطلة الكونغرس التي تمتد لشهر اغسطس، الا ان المسؤول يستبعد ان يقوم اوباما بذلك معتبرا ان تعيين فورد اثناء هذه العطلة فيه تكلفة سياسية كبيرة، «خصوصا بالنظر الى انعدام المردود، والى احتلال الموضوع السوري مرتبة متدنية في سلم اولويات الادارة الاميركية».
اما «تجديد العقوبات، للمرة الثانية هذا العام والرابعة منذ انتخاب اوباما، فيأتي قبل ساعات من زيارة لبيروت قام بها امس، الرئيس السوري بشار الاسد، وعلى خلفية استمرار دمشق في لعب دور سلبي عموما»، وهو ما اشار اليه الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي قبل ايام، داعيا دمشق الى «الانصات» الى كلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي زار دمشق، الاسبوع الماضي، وكسر تحالفها مع طهران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق