خطة أوباما في سورية: الدفع لتنحي الأسد ... ومراقبة الغربيين الذين يقاتلون ضده

• الحرب في سورية تهدد استقرار المنطقة بما في ذلك لبنان والحل يأتي من خلال السياسة فقط

• وزير الأمن الأميركي: سورية أصبحت مسألة أمن قومي بالنسبة لناللرئيس الاميركي باراك أوباما خطتان في سورية.

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

الاولى علنية ومبنية على اقناع روسيا وايران بالطلب من بشار الاسد وقف سفك الدماء، والامتناع عن التسبب بالدمار، والتنحي لمصلحة حكومة وحدة وطنية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. هذه الخطة ممكنة من خلال مؤتمر جنيف، الذي صار المسؤولون الاميركيون يطلقون عليه اسم «عملية جنيف» للدلالة على انها عملية طويلة من دون نتائج قريبة. كما يمكن لمؤتمر جنيف، حسب الاميركيين، ان يتحول الى لقاء لرعاية شؤون اخرى ذات صلة، مثل وقف اطلاق نار محلي، واجلاء مدنيين، وايصال مساعدات غذائية.

خطة أوباما الثانية حول سورية مضمرة، ومبنية على مراقبة لصيقة لكل المواطنين الغربيين الذين يذهبون للمشاركة في القتال ضد الاسد ويعودون من سورية الى بلادهم.

هذا هو الموقف الاميركي الذي حاول أوباما تلبيسه لضيفه نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند اثناء زيارة الاخير للعاصمة الاميركية ولقائهما الذي تلاه مؤتمر صحافي وعشاء، اول من امس. الا ان الضيف الفرنسي التزم بالتمايز.

وقبل وصول هولاند، كان اوباما نشر مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، وكرر ما جاء فيها في كلمته المعدة سلفا امام هولاند والصحافيين. وما جاء في المقالة والتصريحات، ان الحرب في سورية تهدد استقرار المنطقة، بما في ذلك لبنان، وان الحل يأتي من خلال السياسة فقط، وان على الاسد الالتزام بمواعيد تسليم ترسانته النووية للأمم المتحدة.

لكن في جولة الاسئلة التي تلت، توسع أوباما في آرائه حول الوضع في سورية، ووصفه بالمأسوي، وقال ان «الدولة في سورية تنهار»، وان ذلك سيئ «لسورية، وللمنطقة، وللسلم الدولي، لاننا نعرف ان هناك متطرفين ممن استغلوا غياب السلطة في اجزاء من سورية بطريقة ممكن ان تهددنا مستقبلا».

لكن أوباما لم يتوسع اكثر في موضوع التطرف الذي يتجذر في سورية، بل اعتبره تهديدا مستقبليا، وهو يختلف عما ردده ارفع اركان ادارته، على مدار الاسبوع الماضي، فوزير الامن القومي جه جونسون ووزير العدل اريك هولدر شاركا في لقاء في بولندا ضمهما مع نظرائهما من بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا وبولندا، وكان البند الاهم هو التعامل مع مشكلة مشاركة مواطنين غربيين في القتال في سورية.

وفي محاضرة له في معهد «وودرو ويلسن»، قال جونسون ان الاستخبارات الغربية تعرف مواطنين غربيين انضموا للقتال في سورية، وان الشبكات المتطرفة هناك تسعى الى تجنيد هؤلاء الغربيين، وتثقيفهم عقيدة متطرفة، وارسالهم الى بلدانهم للقيام بعمليات عنف. ومما قاله جونسون ان «سورية اصبحت مسألة امن قومي اميركي».

وقبل جونسون، تحدث كل من مدير الاستخبارات القومية جايمس كلابر وبعده مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) جون برينان، وأكد الاثنان مشاركة غربيين في قتال سورية، وشددا على ان الاجهزة الغربية تراقب هؤلاء عن كثب وتلاحقهم خشية عودتهم مع مشاريع عنفية ومتطرفة.

اذا، مسؤولو ادارة أوباما يعتقدون ان لاحداث سورية انعكاسا سلبيا على الامن القومي الاميركي، وان ذلك لم يعد مسألة مستقبلية، بل تحول الى مشكلة آنية، وهو ما يتفادى الرئيس الاميركي قوله لأن ذلك قد يجبره على الحديث عن دور اميركي اوسع في سورية.

ولأن أوباما يتفادى «تكبير المشكلة السورية»، فهو يحاول في الوقت نفسه تضخيم نجاحات «جنيف - 2»، وهو قال اثناء مؤتمره الصحافي مع هولاند ان «عملية جنيف تشي بأننا اذا كنا ننوي حل هذه المشكلة، فان الحل سيكون سياسيا، ومؤتمر جنيف الاول التزم عملية انتقال تحافظ على الدولة السورية وتحميها، وتتسع لمصالح الطوائف المختلفة داخل سورية بشكل عدم هيمنة احد، وتسمح لنا بالعودة الى بعض الاشكال الطبيعية، وتسمح لمن تهجروا بالعودة الى منازلهم». ولكن أوباما عاد الى الواقعية متداركا: «مازلنا بعيدين عن تحقيق كذلك».

واردف أوباما ان «نظام الاسد تصرف بطريقة غير مسؤولة، واعتقد ان عرابيه (روسيا وايران) انزعجوا من ذلك، ولكننا سنستمر لا بالضغط على الاسد فحسب، بل باقناع دول مثل روسيا وايران ان استمرار الدماء والانهيار ليس في مصلحة احد».

لكن هولاند، الذي تكلم بعد أوباما وقال ان الرئيس الاميركي غطى معظم الاجابة المطلوبة حول سورية، اصر على ان مؤتمر «جنيف - 2» محصور بانتقال السلطة في سورية، من دون اي شؤون اخرى، متهما نظام الاسد بعرقلة الوصول الى حلّ.

كذلك، بدا هولاند اكثر تصميما على تصديق قرار في مجلس الامن في الامم المتحدة يفرض على جميع الاطراف في سورية تسهيل مرور قوافل المساعدات الانسانية واخراج المدنيين والجرحى من مناطق القتال.

كما بدا هولاند اكثر حزما في موضوع التزام الاسد بمواعيد تسليم ترسانته الكيماوية، وقال ان فرنسا واميركا ستلجآن الى قرار مجلس الامن الملزم، والذي يخول استخدام القوة، من اجل اجبار الاسد على الالتزام بتسليم الكيماوي.