واشنطن - من حسين عبدالحسين
فاقمت التجارب الصاروخية الايرانية من الازمة المندلعة بين الكونغرس والرئيس باراك أوباما، وصارت تنذر بالمزيد من التصعيد مع اتساع التيار المطالب بتراجع أميركا عن بعض الإعفاءات الاقتصادية والمالية التي منحتها لإيران.
وعلمت «الراي» أن مشرِّعين من الحزبيْن الديموقراطي والجمهوري وضعوا خطة تحرك، وارسلوا سلسلة من الاسئلة الى وزارة الخارجية للاستفسار وللبدء بعملية محاسبة الادارة بتهمة «تضليل الكونغرس».
والإحراج الذي تتسبّب فيه تجارب الصواريخ لادارة أوباما صار واضحاً، لكن صار واضحاً ايضا أن أوباما لا يكترث لهذا الإحراج، وأنه سيستكمل الانفتاح على ايران قبل خروجه من الحكم مطلع العام، وأنه يسعى الى إتمام العملية المكلفة سياسياً، قبل تسليمها لخلَفه، وأنه يعتقد أن الاميركيين سينسون بعد سنوات خضوعه لطهران وسيتذكرون انه كان الرئيس الذي أنجز مع ايران ما لم ينجح غيره في إنجازه.
وكان أوباما قد أطلق موقفاً تحول الى مصدر تندّر في العاصمة الاميركية، في قوله إن ايران تلتزم «نص» الاتفاقية النووية، ولكنها لا تلتزم «روحيّتها»، وهو قول يتناقض مع ما دأب أوباما على قوله لناحية أن الاتفاقية النووية مع ايران لن تكون مبنية على الثقة، بل على نظام تفتيش قاس، تكرّسه قرارات دولية مُلزِمة.
وتزامن ارتباك أوباما حول ايران مع امتعاض الكونغرس من نيّة الادارة رفْع المزيد من العقوبات المصرفية عن طهران، رغم تجاربها الصاروخية.
وسبق للادارة الاميركية أن ذكرت ان التجارب الايرانية ليست اختراقاً للاتفاقية النووية مع طهران، لكنها بمثابة اختراق لقرارات اخرى صادرة عن مجلس الأمن تحظر هذا النوع من التجارب.
ويأتي ارتباك الحكومة الاميركية بعد ما اعتبره المشرِّعون «صفعة» وجّهتْها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عبر توقّفها عن إصدار تقارير مفصّلة حول النشاط النووي الايراني. وعزت الوكالة ذلك الى التغيرات التي طرأت على موقف مجلس الأمن، الذي ألغى القرارات الماضية التي كانت تفرض مراقَبة لصيقة، واستبدلتها بقرار يحدّد بنوداً معيّنة في الملف النووي الايراني، على الوكالة مراقبتها.
ورغم الغضب السياسي في الحزبيْن الديموقراطي والجمهوري، علِم الكونغرس ان الادارة تنوي رفْع المزيد من العقوبات المالية، ما يمنح ايران المزيد من العملات الصعبة ويعيد وصْلها بالنظام المصرفي الدولي، وهو ما ادى الى المزيد من التأزيم بين الكونغرس والادارة، وصار يُنذر بمواجهة.
ويقول المشرِّعون انه في الاسابيع التي سبقت موافقة الكونغرس على الاتفاقية، وعَد وزير الخارجية جون كيري الكونغرس بأن ايران لن تقوم بتجارب صاروخية، وانهم يعتبرون وعده «تضليلاً».
ويلفت المشرِّعون الى اصرار الادارة على عدم تجاوز ايران الاتفاقية، خصوصاً بعدما وجّهت الموفدة الاميركية لدى الامم المتحدة سامانثا باور رسالة الى رئاسة مجلس الأمن، انتقدت فيها التجارب، من دون ان تسمّيها «تجاوزاً».
ووسط النقاش المحتدم، سيحاول المشرِّعون إجبار الادارة على تصعيد الموقف ضد طهران، تحت طائلة المصادقة على اعادة بعض العقوبات المالية. وقال أحد المطَّلعين على مجريات الاستعدادات إن أميركا لا تفرض العقوبات على دول بسبب موضوع دون آخر، وإن «العقوبات لم تكن مخصَّصة للنشاط الايراني النووي وحده»، وإنه «اذا ما اصرّت ايران على الاستمرار بالتجارب، فلن يكون هناك مفر من إعادة فرْض واشنطن العقوبات بسبب ذلك».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق