مقاطعة «فيسبوك»... باتت تُهدّد وجوده

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

نجحت حملة «أوقفوا الكراهية من أجل الأرباح» في إثارة الرأي العام الأميركي ضد «فيسبوك» وصاحبه مارك زوكربرغ، وراحت كبرى الشركات الأميركية تتباهى بانضمامها إلى الحملة وتعليق إعلاناتها في الموقع الشهير، وهو ما ينذر بعواقب مالية وخيمة على عائدات «فيسبوك»، التي بلغت 70 مليار دولار العام الماضي. نجحت حملة «أوقفوا الكراهية من أجل الأرباح» في إثارة الرأي العام الأميركي ضد «فيسبوك» وصاحبه مارك زوكربرغ، وراحت كبرى الشركات الأميركية تتباهى بانضمامها إلى الحملة وتعليق إعلاناتها في الموقع الشهير، وهو ما ينذر بعواقب مالية وخيمة على عائدات «فيسبوك»، التي بلغت 70 مليار دولار العام الماضي. وتهدف الحملة إلى إجبار الموقع وصاحبه على فرض رقابة وإغلاق المجموعات الافتراضية المرتبطة بمجموعات التمييز العنصري البيضاء، وحذف التعليقات والأخبار المضللة والداعية إلى الكراهية والعنف، ضد السود وضد مجموعات أخرى معرضة للاضطهاد، مثل اليهود الأميركيين، الذي يعانون من تحرشات ودعاية وعنف مجموعات «تفوق البيض» العنصرية، المرتبطة بالنازية، ضدهم.

وشاركت في حملة مقاطعة نشر الإعلانات في «فيسبوك»، أكثر من مئة شركة من كبرى الشركات العالمية، مثل أديداس، كوكا كولا، فورد، هوندا، ليفايس، بوما، ريبوك، ونورثفايس. وطلبت الحملة، على موقعها، من الشركات الداعمة لها «بتعليق دعاياتها (لمدة شهر على الأقل) في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام لإجبار زوكربرغ على معالجة آثار فيسبوك على مجتمعنا». وتبلغ عائدات «فيسبوك» الشهرية نحو سبعة مليارات دولار، ما يعني أن تعليق من هذا النوع سيكلّف الموقع أكثر من أربعة مليارات شهرياً.

وقسّمت الحملة مطالبها إلى ثلاثة: المحاسبة، واللياقة، والدعم. تحت خانة محاسبة، طالبت الحملة بتعيين خبراء في الحقوق المدنية لمراقبة وحذف أي خطاب يحث على التطرف والكراهية. كما طالبت بموافقة «فيسبوك» على الخضوع لتدقيقات مستقلة تقوم بها أطراف ثالثة للتأكد أن الموقع يقوم فعلياً بحجب أي كتابات متعلقة بالكراهية القائمة على الهوية والمعلومات الخاطئة، ونشر نتائج موجزة عن التدقيق على موقع متاح للجمهور. «لم يعد بإمكاننا»، حسب الحملة، «الوثوق بما يفعلونه في فيسبوك أو ما لا يفعلونه في سياق مكافحة الكراهية».

وأضافت الحملة إلى مطالبها «إزالة المجموعات العامة والخاصة لمجموعات التفوق الأبيض، ومؤيدي إقامة ميليشيات مسلحة، ومعادي السامية، والتآمر لاستخدام العنف، وإنكار المحرقة (اليهودية في أوروبا)، والمعلومات الخاطئة عن اللقاحات، وإنكار التغيرات المناخية».تحت خانة اللياقة، طالبت الحملة بإنشاء «آلية داخلية للإبلاغ تلقائياً عن المحتوى الذي يحض على الكراهية وعن المجموعات الخاصة، وهذه ليست تجمعات صغيرة من الأصدقاء، بل يمكن أن يكون في عضويتها مئات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المجموعات البغيضة». وعرّجت الحملة على موضوع شديد الحساسية في الأوساط السياسية الأميركية، إذ طالبت «فيسبوك» بضمان «الدقة في الموضوعات السياسية» التي يحمّلها المستخدمون على الموقع، و«إزالة المعلومات الخاطئة، وحظر دعوات العنف من قبل السياسيين بأي شكل».

وموضوع المعلومات المضللة التي ينشرها غالباً مستخدمون يحملون هويات مزيفة يخضع لنقاش صاخب منذ كشفت أجهزة الاستخبارات الأميركية قيام أجهزة حكومية حول العالم، مثل الاستخبارات الروسية، في إقامة حسابات مزيفة لمستخدمين وبث عبرها معلومات مضللة وتلفيقات، غالباً في خدمة الدعاية التي تحاول الاستخبارات العالمية بثها، أو لبث التفرقة بين الأميركيين ونشر عدم الثقة والعداوة بينهم. وفيما طالب أميركيون كثيرون «فيسبوك» بإزالة هذه الحسابات المزيفة وأخبارها المضللة، أصرّ زوكربرغ على أنه لن يقيم أجهزة رقابية لتفرض رقابة على الآراء، وأن الدستور الأميركي يكفل حق التعبير، حتى لو كان التعبير عبارة عن بث تلفيقات ودسّ أخبار مزيفة. وتعرض زوكربرغ لضغط كثيف بعد قيام ترامب ببث تصريحات حرّضت على العنف ضد المتظاهرين ووعدت بإطلاق النار عليهم، وهي التصريحات نفسها التي دفعت موقع «تويتر» إلى إضافة تعليق، إلى جانب تغريدة الرئيس دونالد ترامب، قدمت فيها للمطالعين مصادر للتحقق من التصريح الرئاسي، الذي شككت بمصداقيته.

وأدى تشكيك «تويتر» بمصداقية تغريدات ترامب إلى إثارة غضب الرئيس، الذي عمد إلى إصدار مرسوم اشتراعي يعامل مواقع التواصل الاجتماعي مثل الإعلام التقليدي، وهو ما يسمح لأي متضرر من الأخبار المضللة أن يقاضي الموقع ويطالب بعطل وضرر. مرسوم ترامب قلّص فعلياً الفارق بين الإعلام التقليدي، المسؤول قانونياً عن كل ما يرد فيه، وإعلام التواصل الاجتماعي غير المسؤول، وهو ما يجبر وسائل التواصل على تعيين مديرين مسؤولين عن محتوى ما ينشره المستخدمون، وهي عملية معقدة وبحاجة إلى عدد ضخم من المحررين ومراقبي المضمون.

وحاول زوكربرغ امتصاص نقمة مطالبيه بالسيطرة على خطاب الكراهية على موقعه، فقام بتعيين، سرق الأضواء، إذ هو نصّب اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام توكل كرمان في صفوف المسؤولين عن مراقبة فحوى منشورات المستخدمين. لكن التعيين لم يغير في مجرى الأمور، بل إن عدداً لا بأس به من المستخدمين، مثل معارضين إيرانيين وسوريين، أبدوا امتعاضهم بسبب الرقابة غير المبررة التي صارت تطالهم بسبب نشرهم موضوعات تعارض نظامي إيران وسورية. الحملة ضد «فيسبوك» لن تكون الأولى ولا الأخيرة، والأرجح أن الموضوع، الذي يحوز اهتمام الأميركيين منذ انكشاف أمر استخدام الاستخبارات الروسية لمواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بمواقف الأميركيين وأصواتهم، سيبقى في دائرة الضوء إلى أن يتم التوصل إلى بعض التسويات.وكان البعض قدم نصائح لمواقع التواصل الاجتماعي بالقيام بمراقبة ما يتم نشره عبرها تفادياً لتدخل الكونغرس وقيامه بسنّ تشريعات لفرض هذه المراقبة.

زوكربرغ بدوره، يتمسك بموقفه القائل إن لا دور له أو لموقعه في اتخاذ قرارات بما يمكن وما لا يمكن نشره، وأن هذا نوع من المسؤولية أكبر مما يجب أن تتحمله شركات متخصصة بالتكنولوجيا. ويبدو أن الأمور متجهة لصدور بعض التشريعات الأميركية التي تفرض قوانين نشر على «فيسبوك» و«تويتر» مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، خصوصاً في حال فوز المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وسيطرة الديموقراطيين على الغالبية في مجلس الشيوخ، لإضافتها إلى الغالبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب.

والديموقراطيون يسعون إلى دور رقابي حكومي أكبر، فيما يعارض ترامب والجمهوريون أي أدوار رقابية للحكومة، ويعتقدون أنها تتعارض مع التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية الرأي، بغض النظر عن المحتوى، وهو ما جعل أميركا وحيدة، بين ديموقراطيات العالم، من التي لا تمنع وجود أحزاب نازية ولا تعاقب من ينكرون وقوع المجازر الأوروبية بحق اليهود، على عكس القوانين الأوروبية التي تمارس دوراً أكبر في حظر ما تراها خطابات كراهية أو تحريض.

وفي السياق (رويترز)، أزال «تويتر» صورة نشرها ترامب على منصتها للتواصل الاجتماعي بعد أن تلقت شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية من صحيفة «نيويورك تايمز». ونشر ترامب التغريدة يوم 30 يونيو الماضي، وكتب فيها «في الواقع هم لا يلاحقونني بل يلاحقونك أنت، أنا فقط أقف في طريقهم»، واستخدم صورة له في الخلفية. وصورة الخلفية كان التقطها مصور «نيويورك تايمز» لتنشر مع تحقيق في سبتمبر 2015 عن ترامب مرشح الرئاسة في ذلك الوقت. ويعرض «تويتر» في مكان الصورة التي أزالتها، رسالة مفادها: «هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية». وهذه أحدث خطوة يتخذها «تويتر» لإزالة تغريدات لترامب بسبب ما تعتبر الشركة أنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو لأنها تمثل انتهاكاً لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف أو لأسباب أخرى.