كشفت مصادر أميركية مطلعة لـ «الراي» أن الدعوى القضائية المتعلّقة بأرض كان اشتراها وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، والتي تسعى السلطات الأميركية إلى مصادرتها «كانت رفعتها وزارة العدل الأميركية، وهي مدنية وليست جزائية، أي أنها تهدف الى مصادرة كل الأصول التي تم شراؤها بأموال وزارة الدفاع، بما في ذلك التل المتنازع عليه في ولاية كاليفورنيا بين وزير الدفاع السابق ووكيله فيكتورينو نوفال. كما ستقوم وزارة العدل الأميركية بمصادرة قصر بيفرلي هيلز وثلاثة عقارات، فضلاً عن طائرة خاصة ويخت وسيارة لامبورغيني ومقتنيات بقيمة 40 ألف دولار، وستقوم بحلّ كل الشركات والجمعيات في الولايات المتحدة التابعة للطرفين».
وأوضحت المصادر أن «وزارة العدل لن تصادر أي مبالغ مالية»، مبينة أن «عملية المصادرة ستنهي دعوى الوزير السابق ضد وكيله من دون تحميله أي مسؤوليات جزائية».
ورأت أن «الحكومة الأميركية كانت على علم بهذه العملية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأنّها لم تتحرّك الى أن سمعت من الحكومة الكويتية أنها لا تغطي أي عمليات من هذا النوع يقوم بها أي من المسؤولين الكويتيين».
وأشارت المصادر إلى أنه «في مثل هذه القضايا لا يتوقف الادعاء الأميركي عند المصادرة فحسب، بل يلاحق المتورطين جزائياً وعبر الانتربول، وهذا الأمر لم يحدث في هذه القضية، وتُرك الأمر للسلطات الكويتية».
وذكرت المصادر أنه «وفقاً للدوائر الأميركية، فإنه لو أرادت واشنطن ملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في قضايا من هذا النوع من الدول الصديقة لتطلب ذلك إقامة وحدة خاصة في وزارة العدل»، مبينة أنه «على ما يبدو، فإن المصارف حول العالم تبلغ واشنطن بأي عمليات مماثلة، وواشنطن تتحرّك في حال مرّ أي من هذه العمليات عبر مصارف أميركية أو أدى لشراء أصول أميركية. ولكن في حال الدول الصديقة، يتم التشاور أو انتظار رأي الحكومات الصديقة. الأرجح أن الحكومة الكويتية لم تقف ضد ملاحقة الجراح، ما دفع السلطات الأميركية إلى السعي لانتزاع الأموال منه ولكن من دون ملاحقته قضائياً».
ويذكر أن السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي أشادت أخيراً بجهود الحكومة الكويتية في اتباع المعايير الدولية وإنفاذ القانون، مشيرة إلى ملاحقة المخالفين في قضايا اتجار بالبشر من مسؤولين وغيرهم أمام القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق