أوباما يرفض محاولات «البنتاغون» فرض حظر جوي فوق سورية

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

بلغ الانقسام بين الرئيس باراك أوباما والمؤسسة الدفاعية الأميركية ذروته مع تصاعد دعوات العسكر لفرض منطقة حظر جوي فوق سورية، وسط رفض تام من الرئيس باراك أوباما وفريقه للأمن القومي.

وكان انقسام مشابه اطاح بوزير الدفاع السابق تشاك هيغل، فيما من المتوقع ان يتمسك أوباما برفض الحظر الجوي فوق سورية على مدى الايام المئة المتبقية له في الحكم، وهي مهلة يبدو ان روسيا تعتقد انها كافية لاكتساح قوات الرئيس السوري بشار الأسد لمدينة حلب الشمالية.

وفي اطلالتهما الاخيرة امام الكونغرس، كان واضحا ان وزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس الاركان جوزف كنفورد يؤيدان فرض حظر جوي فوق مناطق المعارضة السورية، وهو المطلب الذي وعد وزير الخارجية جون كيري وزارة الدفاع «البنتاغون» بتحقيقه عبر الديبلوماسية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اثناء توصل الاثنين لاتفاقية هدنة في جنيف، قبل اسبوعين.

لكن الهدنة ما لبثت ان انهارت.

وعلمت «الراي» ان الفريق الرئاسي قدم اعذارا لعدم موافقته على فرض حظر جوي فوق مناطق المعارضة السورية بالقول ان عملية عسكرية من هذا النوع «معقدة ومكلفة»، ليرد العسكر ان العملية تتطلب ساعات، وان كلفتها منخفضة للغاية.

وتشير تقديرات جنرالات واشنطن ان لدى الأسد أقل من ٣٦ مقاتلة ومروحية عاملة، وان المقاتلات تطير من ثلاث مطارات في عموم البلاد، وانه يمكن للبحرية الاميركية تدمير المقاتلات والمروحيات بهجوم صاروخي واحد فيما هي جاثمة على ارض مطاراتها.

وتعتقد المؤسسة الدفاعية الاميركية ان الاطاحة بالسلاح الجوي للأسد يعني ان المقاتلات الوحيدة المتبقية في الجو، والتي تقصف مقاتلي المعارضة ومستشفياتها وقافلات المساعدات الانسانية، هي المقاتلات الروسية. وهذه الاخيرة لا يمكنها، حسب الخبراء العسكريين، من شن هجمات عشوائية، وهي غالبا ما تحترم الخطوط المرسومة في السماء السورية، فتتفادى التحليق شرق الفرات، حيث النفوذ الاميركية، وفي المنطقة الممتدة جنوب دمشق، حيث النفوذ الاسرائيلي.

كما تردد اوساط وزارة الدفاع (البنتاغون) ان من شأن القضاء على السلاح الجوي للأسد تقليص عمليات القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة التي تستهدف المدنيين، وهو ما من شأنه تقليص اعداد المهجرين الهاربين من اماكن النزاع.

كذلك، لا يتعارض فرض حظر جوي فوق مناطق المعارضة السورية مع السياسة الاميركية الحالية القاضية بحصر الحل في سورية بتسوية سياسية.

وتعتقد المؤسسة الدفاعية ان هناك فارقا شاسع بين القضاء على سلاح جو الأسد، والمساهمة في الاطاحة به واسقاط نظامه، بل ان فرض منطقة حظر جوي تحيل الأسد الى قوة متساوية مع باقي الافرقاء، وربما تقنعه بأن لا مفر من الدخول في تسوية سياسية معهم.