| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
أعلن الرئيس باراك أوباما ان ابطال حق النقض «الفيتو» الرئاسي ضد تمرير مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارا بقانون «جاستا» هو «خطأ ارتكبه الكونغرس».
واضاف في تصريح للصحافيين في اعقاب تصويت الكونغرس انه يتفهم التمسك بـ «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر «بمقاضاة حكومات اجنبية والمطالبة بتعويضات لان اثار الهجمات مازالت حاضرة تؤلم الاسر المتضررة».
واعتبر «ان ابطال الفيتو الرئاسي في هذا القانون سابقة خطيرة في الولايات المتحدة ويضع مفهوم الحصانة السيادية في خطر اذ يتيح المجال امام حكومات اخرى لمقاضاة قرارات وافعال الادارة الاميركية في مختلف بقاع العالم»، مؤكدا ان ما جرى هو «تصويت سياسي».
وذكر اوباما بتصريحات لرئيس الاركان جوزف دانفورد ووزير الدفاع آشتون كارتر وصفا فيها القانون بـ «الفكرة السيئة».
وصوت مجلس النواب مساء اول من أمس، على إبطال فيتو اوباما بغالبية 348 صوتا مقابل 77 وذلك بعد ساعات من تصويت أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة رفض الفيتو بغالبية ساحقة بلغت 97 صوتا مقابل صوت واحد ما يعني أن القانون أصبح نافذا.
وهذه المرة الوحيدة التي كسر فيها الكونغرس «الفيتو» في ولايتي أوباما.
وعلى رغم السعي الحثيث الذي قام به مسؤولو البيت الابيض في محاولة لاقناع 35 سناتورا على التصويت ضد كسر الفيتو، الذي يحتاج كسره الى ثلثي الاعضاء البالغ عددهم 100، وعلى رغم ان مسؤولي البيت الابيض عقدوا جلسات ابلغوا فيها الصحافيين انهم حازوا على تأييد 25 سناتورا، الا انه يبدو ان مسؤولي الادارة كانوا يراوغون ويبالغون في حجم التأييد في مجلس الشيوخ لموقفهم بهدف حمل الاعضاء على تأييد موقف الادارة.
ولم يحاول البيت الابيض التواصل مع اعضاء مجلس النواب، البالغ عدد اعضائه 435، لعلمه ان اقناع الثلث بالتصويت ضد كسر الفيتو أمر شبه مستحيل، ولعلم الادارة الاميركية ان مجلس الشيوخ يكفي وحده للابقاء على الفيتو، وتاليا اسقاط القانون، اذ ان اي قانون يحتاج الى موافقة الغرفتين.
هكذا، جاء تصويت كسر الفيتو في مجلس الشيوخ ساحقا، اذ صوّت له 97 عضوا من الحزبين الجمهوري - الذي يسيطر على غالبية الاعضاء في غرفتي الكونغرس - والديموقراطي، حزب أوباما، الذي لم يكترث للعواقب السياسية التي قد تشي بأن الحزب منقسم او انه لا يعير طلبات رئيسه أهمية.
وامتنع عضوان في مجلس الشيوخ عن التصويت. وحده زعيم الأقلية الديموقراطية، السناتور هاري ريد، صوّت ضد كسر فيتو أوباما. وريد لا حسابات سياسية لديه بسبب خروجه الى التقاعد مع نهاية ولايته آخر هذا العام، وهو قال انه صوّت الى جانب الرئيس لاظهار وفائه لأوباما، الذي اقترب موعد خروجه من الحكم كذلك.
وكان لافتا ان زعيم الديموقراطيين المقبل، السناتور اليهودي عن ولاية نيويورك تشاك شومر، كان من عرابي القانون ومن ابرز الداعين الى كسر الفيتو الرئاسي. ويقول شومر انه لا يمكنه مطالبة ناخبيه، الذين خسروا احباءهم في هجومي برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر، الا يسعوا لكشف من يقف خلف الهجمات او الا يطالبوا بتعويضات مادية ومعنوية.
وينقل المقربون عن ريد قوله ان العدالة الاميركية نزيهة ويجب الا تخيف احدا، وان كانت الحكومات غير متورطة في هجمات 11 سبتمبر، فان القضاء سيظهر ذلك، ويمكن ساعتذاك اقفال الملف.
وفور شيوع خبر اقرار مجلس الشيوخ كسر فيتو أوباما، اجتمع مجلس النواب وحذا حذو الشيوخ في تصويت كاسح لمصلحة القانون، وضد فيتو أوباما، الذي حاولت ادارته التمسك بمبدأ سيادة الدول، معتبرة ان في تحييد السيادة سابقة قد تدفع حكومات العالم الاخرى الى القيام بالأمر نفسه، وهو ما يفتح الباب امام محاكمات ومضايقات لمسؤولين ومواطنين اميركيين حول العالم.
وخلال التصويت، قال السناتور الديموقراطي عن نيويورك تشاك شامر إن هذا «ليس قرارا آخذه باستسهال»، مضيفا أن «القانون عزيز علي كنيويوركي، لأنه يوفر في نهاية المطاف قليلا من العدالة لضحايا 11 سبتمبر».
ورحب الحزب الجمهوري بنتيجة التصويت، مؤكدا في بيان ان الفيتو الرئاسي الذي استخدمه اوباما هو «دليل على احتقار كبير لعائلات ضحايا 11 اسبتمبر» وان الكونغرس «قام بما يجب القيام به من خلال إبطال قرار (اوباما) الخاطئ».
واكد الحزب الجمهوري ان مرشحه الى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب «لم ينس ابدا الوقع المأسوي لذاك النهار وسيحرص على ان يتمكن اولئك الذين تكبدوا خسائر لا يمكن تصورها من الحصول على العدالة التي يستحقون».
من جهته اعتبر رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمدافع الشرس عن ترامب، أن الفيتو الذي وضعه أوباما يشكل «إهانة» لأسر الضحايا. ونشرت حملة ترامب بيانا لجولياني يرحب فيه بنتيجة التصويت.
وندد جولياني أيضا بالغياب «المخجل» للمرشح الديموقراطي الى منصب نائب الرئيس السناتور تيم كاين عن جلسة التصويت، رغم إعلان المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون عبر حملتها في وقت سابق تأييدها القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق