| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
في الذكرى الحادية عشرة لافتتاح معتقل غوانتانامو، التقى الناشطون الاميركيون المطالبون باغلاقه في مركز ابحاث «نيو اميركا فاوندايشن» الليبيرالي، في مايبدو انه اصبح طقسا سنويا يلتقي فيه الناشطون ويطالبون الرئيس باراك اوباما باغلاق المعتقل عن طريق محاكمة المذنبين والافراج عن الابرياء.
المتحدثون هذا العام هم انفسهم متحدثو العام الماضي: المحامي توماس ويلنر، الذي سبق ان ترافع باسم المعتقلين امام المحكمة العليا، واندي وورثنغتون، وهو صحافي ومؤلف كتاب «خارج القانون: قصص من غوانتانامو» واحد مؤسسي حملة «اغلاق غوانتانامو»، وموريس دايفيس، وهو قاض عسكري سابق في المعتقل قدم استقالته لرفضه محاكمة متهمين بناء على اعترافات تم انتزاعها منهم تحت التعذيب.
اما الغائب الابرز هذا العام فكان عضو الكونغرس الديموقراطي عن ولاية فيرجينيا جيم موران، وهو احد القلائل من معارضي استمرار المعتقل وكان حضر اللقاء العام الماضي، في الذكرى العاشرة، وادلى بخطاب شن فيه هجوما قاسيا على حزبه بسبب صمته حول الموضوع.
وكما في العام الماضي، يأتي لقاء غوانتانامو هذا العام بعد اقل من اسبوعين على تمديد العمل لمدة سنة بـ «قانون الدفاع الوطني»، الذي يجيز للسلطات العسكرية الاميركية اعتقال اي مواطن اميركي او غير اميركي مشتبه بقيامه بنشاطات ارهابية، واحتجازه الى اجل مفتوح من دون الحاجة الى مسار قضائي.
في غوانتانامو العام 2012، أفرجت السلطات الاميركية عن خمسة معتقلين، لينخفض العدد الاجمالي من 171 الى 166.
يذكر ان 12 كويتيا سبق ان تم اعتقالهم في المعتقل المذكور منذ افتتاحه في 11 يناير 2002. وفي السنوات اللاحقة، تم الافراج عنهم جميعهم باستثناء اثنين هما فوزي خالد العودة، البالغ من العمر 35 عاما، وفائز محمد الكندري، ابن الـ 37 عاما.
وعلى مدى العقد الماضي، عملت الحكومة الكويتية حثيثا ومازالت تعمل اليوم، عن طريق سفارتها في واشنطن، للافراج عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو. ويندر ان يعقد المسؤولون الكويتيون، الذين يزورون العاصمة الاميركية، لقاءات مع نظرائهم الاميركيين من دون اثارة موضوع استمرار اعتقال العودة والكندري والمطالبة باعادتهم الى الكويت.
ولم يتم حتى الآن توجيه اي تهم للعودة، فيما وجهت النيابة العامة العسكرية تهما الى الكندري بتقديم «المساعدة العينية للارهاب» و«التآمر» بسفره الى «مخيم الفاروق» التابع لـ «تنظيم القاعدة» في وقت ما بين «اغسطس وديسمبر 2001»، وقيامه «بتدريب» اعضاء من هذا التنظيم. كما ورد في القرار الاتهامي ان الكندري عمل في الوقت نفسه «مستشارا» لزعيم التنظيم اسامة بن لادن، وانه قام «بانتاج اشرطة فيديو وكاسيت تحضّ على الانضمام الى القاعدة والمشاركة في الجهاد».
في لقاء هذا العام، حضّ ويلنر اوباما على ايلاء موضوع اغلاق المعتقل اولوية، وقال: «نحن نعرف ان لا مكافأة سياسية في مواجهة الكونغرس والمصرين على استمرار المعتقل، ولكن هناك بالتأكيد مكافأة اخلاقية ترتبط بصورة الرئيس وذكراه بعد خروجه من الحكم».
وروى ويلنر كيف تصرف اوباما منذ دخوله البيت الابيض، وقال ان من اوائل المراسيم التي اصدرها اوباما هو مرسوم اغلاق معتقل غوانتانامو في مهلة عام، «لكن الادارة عندما بدأت بمراجعة ملفات المعتقلين، وجدت انه لا توجد ملفات قضائية او استخباراتية تفصيلية حول كثيرين منهم، فبدأت الادارات باعداد هذه الملفات، وتأخر موعد الاغلاق».
ومن العقبات الاخرى للافراج عن معظم المعتقلين، يقول ويلنر، هو ان كل قضية افراج تحتاج الى اجماع تام من جميع الادارات المعنية، اي وزارات الدفاع والعدل والخارجية والامن الوطني واجهزة الاستخبارات، وفي حال لم تمنح اي من الادارات موافقتها، تبقى قضية المعتقل معلقة.
وورثنغتون تحدث بدوره عن صعوبة عودة بعض المعتقلين الى دولهم. وقال ان في المعتقل مجموعتين رئيسيتين، مجموعة من 30 معتقلا يمنيا، ومجموعة المعتقلين الباقين. عودة اليمنيين، تواجه معوقات من قبيل عدم استقرار اليمن، وسيطرة «تنظيم القاعدة» على بعض المناطق، وخوف الوزارات الاميركية المعنية من معاودة بعض اليمنيين الانضمام الى هذا التنظيم في حال عودتهم. كذلك، تحدث وورثنغتون عن صعوبة عودة الصينيين المسلمين، المعروفين بالويغور، الى بلادهم من دون احتمال مواجهتهم لعقوبة اقسى من بقائهم في غوانتانامو.
ويقول الصحافي البريطاني انه حتى تقبل بعض الدول ان تستقبل المفرج عنهم من غوانتانامو، على الحكومة الاميركية نفسها قبول استقبال عدد منهم، وهو ما ترفضه جميع الولايات الاميركية التي اقترحت عليها حكومة اوباما استقبال مفرج عنهم للعيش فيها. وبلغ عدد المفرج عنهم حتى الآن ممن استقبلتهم دول غير الولايات المتحدة، بما فيها دولهم الاصلية، 52 دولة.
وتشير الارقام انه ابان انتخاب اوباما رئيسا، كان في غوانتانامو 242 معتقلا، تمت الموافقة على الافراج عن 126 منهم، 87 من هؤلاء مازالوا في المعتقل بانتظار الانتهاء من تدبير وجهة نهائية لهم.
كذلك، هناك 46 معتقلا ممن لم يتم التوصل الى حل حول مصيرهم، ما يعني انهم سيبقون قيد الاعتقال في غوانتانامو، ومن دون محاكمة، حتى اشعار آخر، وهو الامر الذي يدفع الناشطين كل عام الى المطالبة بمحاكمة الجميع والافراج عمن تثبت براءتهم، فالاعتقال من دون محاكمة «ليس من المبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة، وليست المبادئ التي دفعت اجدادنا الى الهجرة اليها»، يختم ويلنر.
وفي واشنطن (ا ف ب)، تظاهر نحو مئتي شخص أول من أمس، في ذكرى مرور 11 عاما على وصول الدفعة الاولى من المعتقلين الى سجن غوانتانامو، للمطالبة باغلاقه «الآن» ودعوة الاميركيين الى العمل من اجل الدفاع عن سمعة بلدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق