| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
حتى لو صادقت «لجنة الشؤون المسلحة» في مجلس الشيوخ اليوم على تعيين تشاك هيغل وزيرا للدفاع، من غير المضمون ان تمر المصادقة على تعيينه بسهولة في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ، وهو ما ينذر بأن هيغل، حتى لو تجاوز عقبة المصادقة في الهيئة العامة ايضا، سيمضي ولايته وزيرا ضعيفا في علاقته مع الكونغرس، في وقت تستعد ادارة اوباما الديموقراطية لمواجهات مقبلة مع الجمهوريين حول موازنة وزارة الدفاع والوزارات الاخرى.
هيغل تلقى حتى الآن صفعات سياسية واعلامية متعددة، فالمصادقة على تعيينه في اللجنة كان من المقرر حصولها الثلاثاء الماضي، الا ان رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي كارل ليفين قام بتأجيلها بعدما اعلن كل الاعضاء الجمهوريين، والبالغ عددهم 12، معارضتهم على التصويت لاحالة الترشيح الى الهيئة العامة للمصادقة النهائية عليه.
وهذا يعني انه لو قيض للجمهوريين اقتناص احد الاعضاء الديموقراطيين البالغ عددهم 13 (بسبب سيطرة الحزب الديموقراطي على غالبية 55 - 45 في مجلس الشيوخ)، لكان نجح الجمهوريون في نسف تعيين هيغل من اساسه.
الجمهوريون عللوا معارضتهم لهيغل بالقول انه لم يقدم عددا من بيانات ابراء الذمة المالية التي طلبها بعض الاعضاء منه. ومنذ ذلك الحين، قدم هيغل معظم البيانات المطلوبة، وارسل العاملون في اللجنة من الجمهوريين رسائل بالبريد الالكتروني الى الاعضاء في حزبهم بأنه تم استيفاء البيانات.
لكن يبدو ان «وراء الاكمة ما وراءها»، وان موضوع البيانات المالية كان للتأخير فقط، فيوم اول من امس، اطل السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ليعلن، عبر احد حوارات الاحد الصباحية المتلفزة، معارضته ترشيح هيغل، وليلوح بعرقلته، مطالبا اوباما بكشف كل ما كان يفعله يوم 11 سبتمبر الماضي، يوم وقوع الاعتداء على القنصلية الاميركية في بنغازي، والذي ادى الى مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وقال غراهام ان بوده ان يعلم ان كان اوباما تابع احداث الهجوم وقت وقوعه، وان كان توجه بالحديث الى السلطات الليبية مباشرة لمطالبتها بتأمين الحماية للاميركيين واخراجهم من القنصلية.
وقال غراهام: «لا مصادقة (على تعيين هيغل والمرشح الى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه جون بيرونان) من دون هذه المعلومات»،، مقتبسا عبارة نائب الرئيس جو بيدن عندما كان سيناتورا، وعندما عارض ترشيح الرئيس السابق جورج بوش لجون بولتون موفدا لبلاده في الامم المتحدة.
وفي وقت لاحق، كرر كبير الجمهوريين في «لجنة الشؤون المسلحة» السناتور جايمس انهوف معارضته تعيين هيغل، ولكنه اضاف اليها هذه المرة نيته طلب التصويت للمصادقة، نظرا لاهميتها على حد قوله، بـ 60 عضوا بدلا من 51.
ونظرا الى ان هيغل، السناتور السابق، يحوز على موافقة زميلين سابقين له من الجمهوريين، يصبح رصيده النهائي 57 صوتا، ما يسمح للجمهوريين من امثال انهوف باستخدام حق التعطيل (فيليبستر) ونسف التعيين.
كذلك، كرر السناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين معارضته للتصويت ايجابا للمصادقة على تعيين هيغل، معتبرا ان الاخير اخطأ عندما صوت في مجلس الشيوخ ضد «خطة زيادة القوات» في العراق.
بيد ان ماكين سبق ان استبعد امكانية استخدام حزبه للـ (فيليبستر)، وقال انه لا يجب ان يخلق حزبه سابقة بتعطيل تعيين وزير الدفاع لاول مرة في تاريخ البلاد.
ومع انه يمكن للسناتور ليفين ان يمرر تعيين هيغل باكثرية الاصوات الديموقراطية في اللجنة، الا انه يدرك ان وزيرا للدفاع من دون اي صوت جمهوري سيكون له انعكاسات سلبية في المستقبل، وسيخالف العرف داخل اللجنة القاضي غالبا بالتصويت باكثرية تتشكل من الحزبين.
في السياق نفسه، يبدو ان ادارة اوباما تواجه مأزقا سياسيا في حصولها على المصادقة لتعيين برينان. ومع ان اداء الاخير في جلسة الاستماع في «لجنة الاستخبارات» كان افضل باشواط من اداء هيغل الضعيف، الا ان ارتباط اسم برينان ببرنامج تصفية زعماء تنظيم «القاعدة» حول العالم بطائرات من دون طيار، صارت تثير مشكلة لتعيينه.
ومنذ جلسة استماع برينان الخميس الماضي وحتى يوم امس، اجتاح الاعلام الاميركي نقاش عاصف حول شرعية استخدام هذه الطائرات بموافقة الحكومة وحدها، ومن دون رقابة او موافقة اي سلطة قضائية.
صحيفة «شيكاغو تريبيون» عنونت افتتاحيتها، اول من امس، «دفاعا عن الطائرات بلا طيار»، وكتبت ان «طبقة اضافية من الرقابة تقلص من فوائد عنصر الفورية والمفاجأة: لا نريد ان يأمل مشغلو الطائرات بلا طيار بأن ينتظر هدفهم الارهابي على السطح في باكستان فيما محكمة في واشنطن تناقش جدوى تصفيته».
الا ان السناتور المستقل اغنس كينغ رد في اطلالة تلفزيونية على هذه الافتتاحية بالقول ان «هذه الضربات يتم التخطيط لها على الاقل قبل اسبوع بعدما يتم التأكد من ان الشخص هو عدو للولايات المتحدة». واضاف كينغ: «انا اعتقد ان لدينا المتسع من الوقت للحصول على حكم قضائي قبل تصفية هؤلاء».
ووافق كينغ السناتور الجمهوري راند بول، الذي قال في اطلالة مشابهة، ان «التعديل الخامس من الدستور يقول انه لا يجوز حرمان اي شخص من الحياة او الحرية او الملكية من دون محاكمة قانونية».
وختم كينغ ان المشكلة في استخدام هذه الطائرات هي ان السلطة التنفيذية تلعب دور السلطة القضائية كذلك، وهو امر يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، وهو يعني ان «الرئيس، كائنا من كان، هو الجلاد وهو هيئة المحلفين وهو القاضي في الوقت نفسه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق