| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
في جلسة مغلقة تم تخصيصها للتباحث في شؤون «تمويل الإرهاب» حول العالم، كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى أن إيران أنفقت 15 مليار دولار، العام الماضي، للحفاظ على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك تكلفة تمويل الميليشيات الموالية لها التي تتولى عملية الدفاع عن النظام عسكرياً، فضلاً عن تكاليف إبقاء مؤسسات نظام الأسد تعمل.
وقال المسؤول إن إيران قدمت 26 مليون دولار، على مدى العام 2016، إلى ميليشيات «أنصار الله» (الحوثية) في اليمن، التي سيطرت على صنعاء في العام 2014، ما دفع بالسعودية إلى قيادة التحالف العربي دعماً للحكومة الشرعية اليمنية.
ويقول الخبراء الأميركيون ان إيران تتفوق على خصومها بتكاليفها المنخفضة نسبياً في شن حروبها، فتمويل الحوثيين لا يقارن بما تنفقه السعودية على الحرب العسكرية لمواجهتهم.
ويعتقد المسؤول الأميركي ان طهران تنفق مبالغ تصل إلى 40 مليون دولار على الميليشيات الموالية لها في العراق، المعروفة بميليشيات «الحشد الشعبي»، رغم أن هذه القوات تسلمت، منذ تأسيسها في العام 2014 وحتى الآن، ما يقارب المليار دولار من الحكومة العراقية، وهو «مبلغ هائل»، حسب المسؤول.
أما في لبنان، فتبلغ التقديرات الأميركية لكمية الأموال التي تقدمها طهران إلى «حزب الله» نحو 60 مليون دولار سنوياً، من دون احتساب تكلفة العتاد الذي تزوده إيران للحزب اللبناني.
وأشار المسؤول الاميركي إلى أن الجمهورية الاسلامية تعمل على توسيع رقعة تجنيدها للميليشيات الموالية لها، وهي نجحت في استقطاب عشرات الآلاف من الأفغان الشيعة، المعروفين بالهزارة، كاشفاً أنها تسدد رواتب لكل مقاتل أفغاني تتراوح بين خمسمئة وألف دولار شهرياً.
هذا الانفاق الإيراني يجبر واشنطن على التحرك على وجه السرعة في محاولة لتجفيف منابع أموال الميليشيات الموالية لطهران والمنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي في هذا السياق مشروع قانون «مكافحة نشاطات ايران المزعزعة للاستقرار»، الذي يركز على فرض عقوبات على الأموال الايرانية المخصصة للميليشيات المذكورة، وهو يمر في الكونغرس على وجه السرعة ومن المتوقع ان يوقعه الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية الشهر المقبل.
على أن فصل موازنة إيران «المخصصة للنشاطات الإرهابية» في الشرق الاوسط عن موازنة الجمهورية الاسلامية عموماً أمر بالغ التعقيد، خصوصاً أن «الحرس الثوري» ينغمس مباشرة في الاقتصاد الايراني، عملاً بالمادة 47 من الدستور.
وأكد المسؤول الأميركي أن جمعية «خاتم الأنبياء»، التابعة لـ «الحرس»، توزاي في نشاطها الاقتصادي 20 في المئة من الناتج المحلي السنوي لايران.
وأشار إلى أن «الحرس الثوري» يقوم بنشاطات تجارية عدة مخالفة للقوانين الدولية، في طليعتها قيامه ببيع نفط إيراني في السوق السوداء، فضلاً عن النفط الذي تبيعه حكومة ايران بصورة شرعية، وهو ما يدفع ايران إلى المرتبة الأولى في عملية بيع النفط غير الشرعي، متقدمة على نيجيريا، التي تحتل المركز الثاني في تصدير النفط بصورة غير شرعية، وفنزويلا «التي تحتل المركز الثالث بفارق بعيد نسبة إلى كمية النفط».
ويعتبر القانون الدولي قيام أفراد، من غير الحكومات، بالتصرف في الثروات القومية للبلدان، من دون مصادقة الحكومات، بمثابة عمل غير شرعي.
كذلك اتهم المسؤول الأميركي «حزب الله» اللبناني بالقيام بنشاطات «غير مشروعة لتمويل موازنته، يتصدرها إشرافه على زراعة المخدرات وتصديره الكبتاغون، التي تبلغ كلفة إنتاج الحبة منها نصف دولار، فيما يتم بيعها في السوق بسعر يتراوح بين خمسة وعشرين دولاراً للحبة الواحدة».
ويعتقد المسؤول ان أوروبا هي سوق كبيرة لـ «الكبتاغون»، التي لا تعرفها الولايات المتحدة، وقد يكون الموازي لها مخدر «اكستاسي».
أيضاً، اتهم المسؤول تنظيم «داعش» بالاشتراك مع «حزب الله»، عن طريق نظام بشار الأسد، في عمليات تهريب وبيع «الكبتاغون»، فضلاً عن قيام «داعش» بعمليات غير شرعية مثل بيع النفط السوري والعراقي في السوق السوداء العالمية، وسرقة الآثار وبيعها، وعمليات ابتزاز اخرى متنوعة.
ختاماً، كشف المسؤول الأميركي ان «الحرس الثوري الايراني وحزب الله يتسلمان مبالغ كبيرة من الجمعيات الخيرية المؤيدة لهما والمنتشرة في أصقاع العالم»، مشيراً إلى أن مهمة مراقبة هذه الجمعيات ومعاقبتها ومعاقبة المتبرعين «أمر صعب، ولكنه ليس مستحيلاً».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق