«علاقة» ترامب بروسيا وضغط «اللوبيات» «ينقذان» إيران من العقوبات

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

أنقذت علاقة الرئيس دونالد ترامب بروسيا، إيران من قانون العقوبات الذي كان مجلس النواب الأميركي يستعد لإقراره، بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه بما يشبه الإجماع. واعتبر إداريون في الكونغرس أن نظام الجلسات يحظر على مجلس الشيوخ أن يرسل مشاريع قوانين، قد تعود بعائدات مالية على الحكومة الفيديرالية، إلى مجلس النواب، وأن هذا النوع من القوانين يبدأ رحلة إقراره من النواب إلى الشيوخ.

هذه المناورة «بالنظام» في الكونغرس حققت لإدارة ترامب ما كانت تسعى إليه، لناحية تعطيل «قانون مكافحة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط.

وتؤكد جميع المعطيات أن إدارة ترامب لا تسعى أبداً لوقف العقوبات على إيران، بل على العكس لطالما دعت سراً وعلناً إلى إقرار أقسى عقوبات ممكنة ضد الإيرانيين، بسبب دعمهم الإرهاب.

وتهدف واشنطن من فرض عقوبات جديدة إلى دفع طهران على الرد بتقويض الاتفاقية النووية بين إيران والدول الكبرى، وهو ما يعيد تلقائياً العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي.

لكن ترامب سعى لعرقلة القانون ضد إيران لأن مجلس الشيوخ ألحق به سلسلة من العقوبات ضد روسيا لتدخلها المحتمل في الانتخابات الأميركية في نوفمبر من العام الماضي. وكان وزير الخارجية ريكس تيلرسون طلب من «الشيوخ» إقرار العقوبات على إيران، وإبقاء روسيا خارج القانون «بهدف عدم تقييد أيدي الإدارة في أي مفاوضات ممكنة مع موسكو».

لكن مجلس الشيوخ صوت بغالبية 97 من 99 صوتاً لصالح العقوبات على الاثنين، إيران وروسيا، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه قبل إحالته إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من تهديدات ترامب بنقض القانون في حال إضافة عقوبات على روسيا إلى نصه، إلا أن المصادقة بغالبية 97 صوتاً كانت تعني التغلب على «الفيتو» الرئاسي.

ويعتقد بعض المتابعين أن انهيار قانون العقوبات على إيران وروسيا ليس بسبب ارتباط ترامب بروسيا فحسب، بل إن بعض مجموعات الضغط (لوبيات) عملت على نسف القانون لأنها تستفيد من بقاء بعض الانفتاح الاقتصادي الأميركي على الإيرانيين.

وكانت شركة «بوينغ» العملاقة لصناعة الطائرات وقّعت عقدين مع شركات طيران إيرانية، الأول بقيمة 19.5 مليار دولار، إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، والثاني بقيمة 3.5 مليار، بعد دخول ترامب البيت الأبيض.

ويعتقد مؤيدو الانفتاح التجاري على طهران أن قانون العقوبات الجديد، الذي كان يعمل الكونغرس على إقراره ضد إيران بتهم تتعلق بالإرهاب، لم يكن ليقوض الإعفاءات الماضية التي وقعها أوباما على أثر التوصل للاتفاقية النووية، لكنَّ مؤيدي الانفتاح التجاري يخشون من أن تؤدي أي عقوبات جديدة إلى ردة فعل إيرانية تعاقب بموجبها الشركات الأميركية، في وقت تستمر منافساتها الأوروبية والآسيوية في العمل على اقتناص عقود جديدة من الإيرانيين.

ويؤكد مراقبون أن سقوط قانون العقوبات على إيران قد لا يكون نهاية المطاف، وقد يستعيد مجلس النواب زمام المبادرة ويصادق على مشروع قانون جديد للعقوبات على إيران بتهم الإرهاب، من دون إضافة عقوبات على روسيا كان هدفها تحفيز الديموقراطيين على منح أصواتهم للعقوبات على إيران، لكن موافقة مجلس الشيوخ في هذه الحالة قد تكون متعذرة، وهو ما يجعل من الاضطراب السياسي الحالي في واشنطن عائقاً لإقرار قوانين مشابهة في المستقبل القريب.