واشنطن - حسين عبد الحسين
عيّن الرئيس الأميركي باراك أوباما نائبة رئيس «معهد بروكنغز للبحوث» كارين دينان، مساعدة لوزير المال جاك لو لشؤون «السياسة الاقتصادية»، وهو منصب ذات نفوذ واسع ويضطلع بدور في تحديد الخيارات الاقتصادية للإدارة الأميركية.
ويشير تعيين دينان إلى أن أولوية أوباما في المرحلة المقبلة، هي التوفيق بين إبقاء غالبية الأميركيين خارج دائرة المديونية، في وقت تستعد الحكومة لإعادة ترتيب نسبها الضريبية في شكل يساهم في لجم الدين العام. لكن الخوف هو أن تدفع الزيادات الضريبية الأميركيين إلى الإحجام عن الاستهلاك، ما يعتقد كثر انه يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.
وفي مطالعة لها أمام «المصرف المركزي الهولندي» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلنت دينان أن «أحد التحديات يكمن في تقوية موازنات العائلات الأميركية من طريق مزيد من الادخار وتسديد الديون وتقليص الاستدانة». واعتبرت أن «كل هذه الأمور جيدة للاقتصاد على المدى البعيد، ويضع تصرف كهذا الأميركيين في مواقع مالية أكثر أماناً واستقراراً، ما يفضي إلى ثبات سوق العقارات ويجعل الاقتصاد أقل عرضة للهزات».
لكن في الوقت ذاته تعتقد دينان، أن «من شأن هذا النوع من التصرف أن يؤدي إلى إضعاف الطلب في السوق». وتمثل مخاوف دينان جزءاً من نقاش أميركي حول ديْن الأميركيين الخاص البالغ 11.160 تريليون دولار في تموز (يوليو) الماضي، من بطاقات الائتمان وقروض منازل وسيارات وديون طلاب لتسديد تكاليف دراستهم الجامعية، وليس الدين العام الذي يقترب من عتبة 17 تريليون دولار.
والحكمة السائدة بين الاقتصاديين الأميركيين، هي إن المحرك الرئيس لاقتصادهم هو الاستهلاك، البالغ 72 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، استناداً إلى إحصاءات «البنك الدولي». وهذا يعني أن مصلحة البلاد الاقتصادية مبنية على ثقة المستهلك وإنفاقه ولو بالدَين، لأن ذلك يساهم في دوران العجلة الاقتصادية وتشغيل قطاعات الخدمات والصناعة وغيرها. وتكمن المشكلة في أن إنفاق المستهلكين الأميركيين يشترط اقتصاداً قوياً ووظائف كثيرة، والاقتصاد مبني بدوره على الاستهلاك ما يجعل من الأمر حلقة مفرغة.
الرئيس أوباما حاول كسر هذه الحلقة لدى تسلمه زمام الحكم مطلع عام 2009، بتقديم مشاريع معروفة بـ «المعول الجاهز»، وهي خاصة بالبنية التحتية وتعمد الحكومات غالباً إلى تمويلها خصوصاً خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل «الركود الكبير»، الذي ضرب الولايات المتحدة في 15 أيلول (سبتمبر) عام 2008.
ولكن، على رغم كل الحوافز الحكومية وكفالتها لمعظم ديون المؤسسات والأفراد، خسرت أميركا نحو 8 ملايين فرصة عمل، وتقلص ناتجها المحلي 3 في المئة في ذلك الخريف الحزين. ودفعت تلك الهزة الاقتصادية وتبخّر فرص العمال، المستهلكين إلى الحذر، فأغلقوا محفظاتهم المالية وراحوا يسددون ديونهم، لينخفض الدين الخاص الأميركي من 18 ألف دولار للعائلة الواحدة في الربع الأخير من عام 2007، إلى 14 ألفاً في الربع الثالث من عام 2011، ليرتفع قليلاً إلى 15 ألفاً في الربع الأخير من العام الماضي.
وترافق تقلص الدين الخاص بسبب التسديد كما التخلف عن الدفع لدى كثر أعلنوا إفلاسهم، إلى ارتفاع في المدخرات لدى الأميركيين من اقل من 2 في المئة من الوارد المالي عام 2005، إلى 6.5 في المئة العام الماضي، لتنخفض إلى 4.5 في المئة الشهر الماضي.
ولأن تسديد الأميركيين ديونهم وزيادة مدخراتهم ثم عودتهم إلى الإنفاق وتالياً المساهمة في نمو الاقتصاد عملية تستغرق بعض الوقت، سجل الاقتصاد الأميركي تحسناً بطيئاً إثر «الركود الكبير»، خلافاً لتعافيه الأكثر سرعة إثر الأزمات الماضية التي ألمت به، إذ غالباً ما كان ينهض على ظهر فقاعة من قبيل فقاعة سوق الإنترنت التي عرفت بـ «دوت كوم» في زمن بيل كلينتون، وفقاعة سوق العقارات في زمن جورج بوش الابن.
وكانت دينان توقعت عودة بطيئة للاقتصاد الأميركي إثر انتكاسة عام 2008، وقالت في جلسة استماع أمام «اللجنة الاقتصادية المشتركة» في مجلس الشيوخ في تشرين الأول عام 2009 ، أنها تشارك «ما يبدو إجماعاً على عدم العودة السريعة كالتي تلت الانهيارات الماضية، وكما عودة الإنفاق الاستهلاكي ببطء، أتوقع أيضاً تمدداً في النشاط الاقتصادي الأميركي في شكل معتدل خلال العامين المقبلين».
ومنذ نهاية «الركود الكبير» في الربع الثاني من عام 2010، لم يسجل الناتج المحلي الأميركي نسبة نمو تعدت 3 نقاط و3 أعشار في المئة، والتي حققها في الربع الثاني من عام 2012، ما دفع عدداً كبيراً من الأميركيين خصوصاً من معارضي أوباما، إلى اتهام سياساته بالفشل بسبب الأداء غير المقنع للاقتصاد منذ نهاية الأزمة.
ويـــبـــدو أن سبــــب الأداء الاقتصادي الباهت، هو عدم رغبة المسؤولين الأميركيين هذه المرة في عودة النمو على ظهر مزيد من الدين الخاص، الذي يجعل من الاقتصاد أكثر عرضة للهزات، على ما أوضحت دينان. لكن وبسبب ارتفاع الدين العام، لا مفر من الزيادات الضريبية التي تساهم بدورها في زيادة الديون الخاصة.
هذه الضرائب هي محور أخذ ورد بين الديموقراطيين، الذين يعتقدون بضرورة زيادة الضرائب والإنفاق الحكومي الذي ينشط الاقتصاد، والجمهوريين الذين يقولون بلزوم تقليص الإنفاق الحكومي، ما يسمح بخفض الضرائب وتالياً «يضع أموالاً أكثر» في أيدي المستهلكين، فينهض الاقتصاد في شكل أسرع.
على أن التسوية بين الطرفين ربما تأتي من خلال إسقاط الإعفاءات الضريبية، التي من شأنها أن تعود على الخزينة بأكثر من تريليون ونصف تريليون دولار سنوياً، مقارنة بالعجز المقدر للعام الحالي البالغ 750 بليون دولار.
ودفع الخوف من تأثير إسقاط هذه الإعفاءات على القدرة الاستهلاكية للأميركيين، ما يعني أن التسوية بين الحزبين ستقضي بإسقاط الإعفاءات وفي الوقت ذاته خفض السلم الضرائبي للمواطنين كما للشركات لتنشيط الاستثمار.
وسضطلع دينان، المتخصصة في علاقة موازنات الأميركيين بالضرائب والدين العام، بدور محوري للتوصل إلى تسوية بين الحزبين في هذا الإطار، وكانت قدمت في شباط الماضي دراسة بعنوان «أفضل الطرق للتشجيع على الادخار من خلال النظام الضريبي». وقالت إن «من شأن بعض الإصلاحات أن تعود على الخزينة بمبلغ 40 بليون دولار سنوياً، وهو مبلغ زهيد نسبياً في حسابات الموازنة الأميركية، لكن من شأنه أن يساهم في زيادة نسب الادخار عند الأميركيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق