واشنطن - حسين عبد الحسين
أظهر تقرير صادر عن «مركز بحوث شؤون العمل» في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن معدل الراتب السنوي لمديري المصارف في الولايات المتحدة يبلغ نصف مليون دولار، وهو أكثر من 20 ضعفاً لمعدل راتب موظفي الخطوط الأمامية في المصرف، والذي لا يتعدى 24 ألفاً في السنة أو أقل من 12 دولاراً في الساعة، وهو مبلغ زهيد بالمقاييس الأميركية.
وعلى رغم تجاوز أرباح المصارف الأميركية 41 بليون دولار العام الماضي، إلا أن غالبيتها ترفض أي زيادة في الحد الأدنى للرواتب، ما دفع هؤلاء الموظفين إلى الاستعانة ببرامج الرعاية الاجتماعية للحكومة الفيديرالية، فاضطرت الأخيرة إلى إنفاق ما يقارب 900 مليون دولار العام الماضي من أموال دافعي الضرائب، ما أثار حنق كثير من الأميركيين.
كذلك يشير التقرير إلى أن عدد موظفي المصارف ممن يقبعون تحت خط الفقر ويستفيدون من الرعاية الاجتماعية الحكومية، 39 في المئة من إجمالي عدد موظفي القطاع.
التقرير يأتي في وقت يحتدم النقاش بين العمال وعدد من الشركات الكبرى، مثل مطاعم الوجبات السريعة، التي تعارض أي زيادة في الحد الأدنى للأجور على رغم تحقيقها أرباحاً هائلة في حين يبلغ أجر الموظف لديها أقل من 8 دولارات في الساعة. وعلى سبيل المثال، حققت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» أرباحاً بلغت 5,5 بليون دولار العام الماضي. ويُذكر أن إقرار أي زيادات في الحد الأدنى لا تتحمله الشركة الأم بل أصحاب الامتيازات، ما يجعل من الصعب معرفة مدى تأثير هذه الزيادات على أرباح الفروع والشركة الأم.
لكن على رغم اعتراضات «ماكدونالدز» و «برغر كينغ» و «باباجونز»، تحقق شركات كبرى مثل تعاونيات «كوسكو» أرباحاً، وفي الوقت ذاته تمنح موظفيها رواتب يبلغ حدها الأدنى للساعة أكثر من 13 دولاراً، ما دفع العمال الأميركيين المعترضين، يؤيدهم الرئيس باراك أوباما في خطابه الأخير الذي خصصه للاقتصاد، إلى المطالبة بمضاعفة الحد الأدنى ليصل إلى 15 دولاراً في الساعة.
وقال أوباما إن هناك «هوة خطيرة وتتسع» بين الفقراء والأغنياء، وإن الأميركيين صاروا يفتقدون إلى «إمكان الصعود» اقتصادياً، وإن ذلك يهدد الطبقة الوسطى ومبدأ «أنك إذا عملت بجد، تحصل على فرصة للتقدم على الآخرين». وأضاف: أعتقد أن هذا هو التحدي الرئيس في زمننا هذا، وهو جعل الاقتصاد يعمل لمصلحة الأميركيين الذين يعملون».
أما التظاهرات العمالية، التي بدأت قبل أشهر في بعض سلسلات مطاعم الوجبات السريعة، توسعت اليوم لتشمل عدداً أكبر من الشركات العملاقة. فالأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الذي يشهد خصومات ضخمة بمناسبة «عيد الشكر»، وإقبالاً جماهيرياً ساحقاً، تظاهر عمال سلسلة محلات «والمرت» أمام 1500 فرع في عموم الولايات المتحدة، مطالبين بزيادة في الأجور وبتحسينات في ظروف العمل وفي التقديمات الطبية والاجتماعية.
الشركات العملاقة بدورها، منقسمة حول الزيادة، فبعضها ممن تعامل موظفيها بشكل مقبول، لا تمانع الزيادات التي لن تكون كبيرة بالنسبة إليهم ولن تؤثر في أدائهم، أما منافساتها ممن تتمسك بالحد الأدنى، فستتأثر بالزيادات التي يمكن أن تؤثر في قدرتها التنافسية في السوق، لذا فهي تعارضها.
وتشير الشركات المعارضة للزيادات أنها، في حال إقرارها، إما ستأتي على حساب المستهلكين، إما ستؤدي إلى خفض في عدد العاملين لديها، ما يزيد نسبة البطالة بين الفقراء.
النقاش حول الحد الأدنى للأجور ما زال مستمراً. التظاهرات العمالية تتسع. بعض الشركات الكبرى يتمسك بالحد الأدنى الضئيل على رغم أرباحه الهائلة. الرئيس أوباما وحزبه الديموقراطي وكتلتاه في الكونغرس دخلتا في المواجهة لمصلحة العمال الذين يشكلون تقليدياً جزءاً كبيراً من قاعدتهم الناخبة. أما الحزب الجمهوري وممثلوه في الكونغرس وفي مجالس الولايات التشريعية والإعلام المحسوب عليهم، فيشنون هجوماً مضاداً على ما يسمونه «اشتراكية أوباما» ومحاولته إعادة توزيع الدخل والعبث بقدرة الأسواق على تنظيم نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق