اعتبر خبراء اميركيون ان مستقبل «محكمة الجنايات الدولية» ومصداقيتها يتوقفان على نجاحها في التعامل مع قضية الرئيس السوداني عمر البشير، واضاف بعضهم ان مستقبل العدالة في العالم يتوقف على نجاح المحاكم الدولية كافة، مثل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
هذه المواقف جاءت اثناء حوار حاشد في «معهد الولايات المتحدة للسلام»، اول من امس، شارك فيه كل من دايفيد كراين، المدعي العام في المحكمة الخاصة بسيراليون، ودايفيد تولبرت نائب المدعي العام في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا، ودايفيد سموك المتخصص في الشؤون الافريقية، وعبر الهاتف الديبلوماسي الاميركي السابق جايمس اوبراين.
وحضر الحوار ديبلوماسيون سودانيون وعرب، وكذلك ممثلون عن المعارضة السودانية، وهيئات المجتمع المدني العربية والاميركية الداعمة للتدخل في دارفور، وخبراء من متابعي شؤون العدالة الدولية والمحاكم الخاصة بدول مختلفة.
وسألت «الراي» تولبرت عن عدم التعاون الذي تعلنه بعض الحكومات، مثل قول البشير ان «المحكمة تحت جزمته» وتكرير الرئيس السوري بشار الاسد ان المحكمة الخاصة بلبنان لا تعنيه، او انها «سترتد سلبا على لبنان»، فاجاب: «ان المدعين العامين في المحاكم الدولية يدعمهم عادة مجلس الامن لفرض العقوبات على الحكومات التي تقف عصية في وجه سير التحقيق وتطبيق العدالة».
وقال نائب المدعي العام السابق: «في قضية (اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق) الحريري، الحكومة اللبنانية متجاوبة والادلة متوافرة لتقديمها امام القضاة والسير في المحاكمة، رغم اني سمعت ان بعضهم قام بمحاولة تخريب مسرح الجريمة والدلائل».
واضاف تولبرت: «المشكلة هي في الوصول الى ملفات حكومات اخرى قد لا تتعاون والمدعي العام الدولي التابع للمحكمة الخاصة بلبنان... هناك قوة مجلس الامن والفصل السابع تدعم عادة المدعين لفرض عقوبات على هذه الحكومات في حال استمرارها في العصيان، لكننا لم يسبق ان وصلنا الى هذا الحد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق