الثلاثاء، 12 يناير، 2010

رضوان زيادة: لكل 153 مواطناً في سورية هناك عنصر مخابرات

واشنطن - «الراي»

«الولايات المتحدة واوروبا ليستا مهتمتين بالديموقراطية وحقوق الانسان في سورية، بل بالاستقرار في المنطقة، وتحسين العلاقات بين سورية ولبنان، وسورية والعراق»، حسب الناشط السوري رضوان زيادة.

واضاف زيادة في ندوة استضافتها «ناشونال انداومنت فور ديموكراسي»، وهي منظمة تدعم الديموقراطيات حول العالم والسيد باحث فيها، ان «الديموقراطية في سورية هي بأيدي السوريين، خصوصا منظمات المجتمع المدني».

زيادة اعتبر ان «على العالم والسوريين عدم الوقوع في الخطأ الذي حصل في العراق، اذ بعد انهيار نظام صدام حسين، غابت القوى العراقية المدنية ولم يعرف احد ماذا يفعل، فاتجه معظم العراقيين نحو الاحزاب الاثنية والدينية، وهنا حصلت مواجهة».

واجرى زيادة مراجعة تاريخية للديموقراطية في سورية، وقال انه «بامكان السوريين الاتعاظ من الماضي وتكراره في المستقبل». ولفت الى انه «حتى تاريخ مجيء حزب البعث الى السلطة في العام 1963، تعايشت الديموقراطية السورية الى جانب الانقلابات العسكرية المتكررة التي بدأت مع حسني الزعيم في العام 1949، صاحب اول انقلاب في العالم العربي».

واضاف: «لقد كانت الانتخابات البرلمانية في الاعوام 49 و51 و56 حرة ونزيهة، وكانت سورية اول من اعطى النساء حق الاقتراع، وقدم البرلمان دستوراً تقدمياً جدا في العام 1952، وهو الدستور الذي تطالب المعارضة السورية الحالية اعادة العمل به». كذلك تحدث زيادة عن شخصيات مرموقة من التاريخ السوري، وقال ان «رئيس البرلمان والحكومة فارس الخوري كان مسيحيا على المذهب البروتستانتي، واليوم من الصعب تكرار تعيين رئيس حكومة مسيحي».

وذكر بخالد العظم، رئيس الحكومة في الاربعينات والخمسينات، «الذي رفض الوحدة مع مصر لانه اعتبر انها ستطيح بمؤسسات الدولة الديموقراطية» في سورية.

اما عن الرئيس الراحل حافظ الاسد، فاعتبر زيادة ان الاول غير قواعد اللعبة السياسية في سورية، وذهب في رحلة الى كوريا الشمالية في العام 1974، فاعجبه نظام الحكم هناك. اليوم، «نظام الحكم في سورية عبارة عن هرم مثلث الاضلاع في وسطه (الرئيس السوري بشار) الاسد، الذي يرتبط بثلاث مجموعات منفصلة عن بعضها هي الحكومة وحزب البعث والاجهزة العسكرية والاستخباراتية». واشار الى ان «لكل 153 مواطناً في سورية هناك عنصر مخابرات»، وان «حالة الطوارئ فرضت في العام 1963 وما زالت حتى اليوم».

زيادة اوضح ان قمة خروقات النظام السوري لحقوق الانسان جاءت «في الثمانينات ابان مجازر حماة»، وان «النظام الحالي سمح ببعض الحرية مع تسلم بشار الحكم في العام 2000، لكنه قمعها في سبتمبر 2001». اما «في العام 2005، وبعد اغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري، والذي يعتقد كثيرون ان سورية متورطة به، فقد مارس النظام قمعا بحق الناشطين في اعلان بيروت - دمشق، كمثل القمع الذي مارسه ابان حماة».

وشبه زيادة حافظ الاسد بالمستشار الالماني في القرن التاسع عشر اوتو فون بسمارك. وقال ان بسمارك عندما غادر الحكم، قال عنه المراقبون ان «بسمارك كبير جدا، فيما الالمان صغيرون جدا». وهذا، برأي زيادة، ينطبق على حافظ الاسد، «فسياساته الاقليمية اعطته حجما كبيرا، لكن اقتصاد سورية بقي قزما مقارنة بلبنان او الاردن، وجامعة دمشق، وهي اقدم ثاني جامعة في المنطقة، لا يظهر ترتيبها حتى بين اول مئة جامعة شرق اوسطية».

ليست هناك تعليقات:


Since December 2008