الثلاثاء، 12 يناير، 2010

الكويت... «حرّة جزئيا»

واشنطن - من حسين عبد الحسين

بينما حافظت الكويت على صدارتها في الحريات بين الدول العربية، متقدمة على لبنان في الحقوق السياسية، ومتأخرة عنه في الحريات المدنية، بقي تصنيفها بين الدول «الحرة جزئيا» حسب تقرير «الحريات في العالم» السنوي للعام 2010 الذي تصدره مؤسسة «فريدوم هاوس».

ولحظ التقرير تحسنا في الحريات في كل من لبنان والعراق، فيما صنف ليبيا والسودان في مصاف دول «اسوأ الاسوأ» في العالم، لناحية قمع الحريات المدنية والسياسية.

واعتبر التقرير ان العام 2009 شهد «مزيدا من تآكل الحريات»، وانه تم تسجيل «تراجع الحرية في 40 دولة، وانخفاضا في عدد الديموقراطيات في العالم من 119 الى 116، وهو الادنى منذ العام 1995».

عن الايجابيات حول العالم، قال التقرير: «الدول مثل العراق ولبنان ومالاوي وتوغو اظهرت تحسنا ملحوظا».

بين الدول العربية، اعتبر تقرير العام 2010 ان وحدها الكويت ولبنان والمغرب ما زالت تتمتع بصفة الدول «الحرة جزئيا»، بعد تراجع كل من الاردن والبحرين واليمن من دول «حرة جزئيا»، الى دول «غير حرة». ويصف التقرير الدول الحرة جزئيا على انها تتمتع «باحترام محدود للحقوق السياسية والحريات المدنية».

ويضيف: ان الدول الحرة جزئيا «غالبا ما تعاني من الفساد، وضعف حكم القانون، وصراعات اثنية او دينية، وغالبا ما يسيطر حزب سياسي واحد، على الرغم من صورة التعددية المحدودة».

اما الدول غير الحرة، فهي حيث «تغيب الحقوق السياسية، وحيث يتم حرمان (المواطنين) من الحريات المدنية الاساسية بشكل منظم». كذلك ورد في التقرير ان «الاخبار الواردة من المنطقة سيطرت عليها انباء الاضطرابات في ايران، حيث تزوير الانتخابات، واستخدام الدولة للعنف المميت في وجه المدنيين، وقمع المعارضة السياسية، كل هذه الاحداث واجهت حركة اعتراضية ادهشت العالم بحجمها وشجاعتها، والتزامها بالقيم الديموقراطية، وديمومة الحركة نفسها».

وعن الاردن، يقول التقرير: «عانى الاردن من انحدار في الحقوق السياسية نظرا لقرار الملك حل البرلمان وتأجيل الانتخابات». اما في البحرين، فقد «عانت الحقوق السياسية نتيجة للمضايقات التي تعرضت لها الشخصيات المعارضة، وللتمييز الذي فرضته النخبة السنية الحاكمة في وجه الاكثرية الشيعية».

وفي اليمن، «تراجعت الحقوق السياسية على ضوء التدهور في الاوضاع الامنية وزيادة التهميش للبرلمان والمؤسسات السياسية الاخرى». وفي المغرب، اورد التقرير ان «القوى المؤيدة للملك محمد السادس قامت بحصر السلطة بين ايديها... رافق ذلك زيادة في مضايقة المنتقدين المعارضين، وتآكل في الحقوق السياسية في البلاد». على الرغم من ذلك، ابقى التقرير المغرب في مصاف الدول «الحرة جزئيا». ونسب التقرير التحسن في العراق الى حدوث «انتخابات المحافظات في يناير من العام الماضي». اما لبنان، فاستفاد - حسب التقرير - من «انخفاض في العنف السياسي، الذي ادى بدوره الى تقدم في الحريات المدنية».

ليست هناك تعليقات:


Since December 2008