دعوات أميركية للامتناع عن تسليح ثوار سورية

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

دعا خبيران يعملان في مركز ابحاث «ستيمسن» ادارة الرئيس باراك اوباما الى عدم تزويد الثوار السوريين بأي اسلحة. وكتبت رايشل ستول والكسندر جورجييف في مدونة «ذا هيل»، المتخصصة بشؤون الكونغرس، مقالا بعنوان: «تسليح السوريين مازال فكرة سيئة».

ومركز «ستيمسن» هو من اكثر المراكز تأييدا لنظامي سورية وايران في واشنطن. 

وكانت رئيسة المركز الن ليبسون، زارت دمشق على رأس وفد من الخبراء في يناير من العام 2009، والتقت الرئيس السوري بشار الاسد في قصر الشعب. وقادت ليبسون، الى جانب وزير الخارجية جون كيري والذي كان مازال يعمل رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، حملة من اجل الانفتاح على الاسد في ما عرف وقتذاك بـ «سياسة الانخراط مع سورية».

وفي ديسمبر من ذلك العام، عين اوباما ليبسون عضوا في ما يعرف بـ «المجلس الرئاسي للاستشارات الاستخباراتية»، وهو هيئة تابعة للبيت الابيض بشكل مباشر، ويترأسها كل من دايفيد بورين ووزير الدفاع الحالي تشاك هيغل، وهو كان ايضا من المبشرين بسياسة الانفتاح على الاسد.

وبسبب قربها من اوباما ومن كيري وهيغل وتأييدها لنظام الاسد، يعتقد كثيرون ان ليبسون مازالت تلعب دورا كبيرا في تعزيز رأي صانعي القرار الاميركيين لناحية الاحجام عن تسليح ثوار سورية او دعمهم لمساعدتهم في حسم مواجهتهم مع الاسد لمصلحتهم.

وجاء في مقال ستول - جورجييف ان «تزويد المعارضة السورية بالاسلحة يقرر سلفا شكل نهاية الصراع السوري»، وانه بعد ذلك، «لا يمكن لاحد التكهن بما سيكون عليه الوضع في سورية بعد ستة اشهر».

وتساءل الكاتبان: «هل تستمر الحرب الاهلية؟ او ان نظاما معاديا للولايات المتحدة سيحكم في دمشق؟». السؤال الاخير دفع معلقين الى القول: «الخوف من تولي نظام معادٍ لاميركا الحكم في دمشق لا يأخذ بعين الاعتبار ان النظام الحالي معاد لواشنطن اصلا».

وكانت ليبسون نفسها كتبت تعليقا في صحيفة «جورنال سنتينل» في اوكتوبر الماضي دعت فيه الى عدم التدخل عسكريا في سورية، حتى لو عن طريق الامم المتحدة. واعتبرت ليبسون في مقالها ان سورية كانت دولة «في طور التقدم والحداثة قبل ان يندلع الجنون والصراع الطائفي والاثني».

في السياق نفسه،، دعا تقرير صادر عن منظمة «هيومان رايتس فيرست» الاميركية ادارة اوباما الى «وقف الاسلحة والموارد والمال الى (الرئيس السوري بشار) الاسد». واضاف التقرير انه «في الوقت الذي يصعب اعتبار ان استراتيجية وحيدة بامكانها حل الازمة»، يعتبر وقف الموارد الى الاسد بمثابة وسيلة «قليلة المخاطر، ولا عنفية، ويمكنها ان تساهم في حقن الدماء، والضغط على الاسد من اجل وقفه عن سفكها».

وجاء في التقرير، الذي اعده المحامي تيمور رباني، ان «الفظائع الجماعية التي يرتكبها نظام الاسد، ككل الاعمال الوحشية، هي جريمة منظمة ومعقدة وتحتاج الى طرف ثالث يلعب فيها دور المسهل». 

واشار التقرير الى 11 دولة، منها ثلاث عربية هي العراق ولبنان ودولة خليجية، وقال ان هذه الدول تلعب دورا «اما بعلم حكوماتها او بطريقة ضمنية» من اجل تسهيل مرور السلاح والمال الى الاسد. وقال ان روسيا زودت الاسد «بمعدات عسكرية وخبراء عسكريين، وفيول من نوع ديزل، وغاز سائل، ومساعدات مالية». كذلك، زودت ايران الاسد «بمعدات عسكرية وخبراء عسكريين ومقاتلين، وفيول من نوع ديزل، وغاز سائل، ومساعدات مالية».

كوريا الشمالية جاءت بعد روسيا وايران، وقدمت، حسب التقرير، «تكنولوجيا صاروخية، واسلحة، ومساعدات تقنية اخرى». اما فنزويلا وانغولا، «فارسلتا، او تعاقدتا على ارسال، فيول من نوع ديزل»، وكذلك فعلت جنوب افريقيا. ويقول التقرير ان «جهات خاصة في جورجيا ولبنان وقبرص حاولت بشكل متكرر ارسال شحنات من الديزل» الى نظام الاسد».

اما في الدولة الخليجية المذكورة، فقام تاجر بتزويد النظام السوري بمعدات مراقبة الانترنت، والمعدات هي من صناعة شركة اميركية مقرها في ولاية كاليفورنيا الاميركية. «العراق، كما لبنان، قد يكونان ممرين يصل من خلالهما السلاح والفيول الى النظام عن طريق البر»، حسب التقرير، الذي يلفت الى ان شحنات الاسلحة الاولى كانت تمر عبر الاجواء التركية، ولكن بعدما اتخذت تركيا اجراءات باعتراض هذه الشحنات ومصادرتها، تحول معظمها الى طريقي العراق ولبنان.

ويعتقد رباني انه على الرغم من قيام بغداد باتخاذ بعض الخطوات لتفتيش واعتراض بعض الرحلات الى سورية، الا ان شحنات الاسلحة والموارد الاخرى استمرت بالتدفق عبر المجال الجوي العراقي بسبب «عشوائية الاعتراضات العراقية، وعدم المقدرة على اعتراض الرحلات جوا، وغياب النية عند الحكومة العراقية».