| واشنطن - «الراي» |
ذكرت مصادر مطلعة ان وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف اتفقا خلال اجتماعها في نيويورك امس على اعتماد قرار بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة في شأن وضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية تمهيدا لتدميرها، على ان يبقى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة سيفا مسلطا على الرئيس السوري بشار الاسد ان تخلف عن تنفيذ الاتفاق.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان الاختلاف بين الوزيرين بقي حول من هي الجهة التي تحدد ان كان الاسد اوفى بالاتفاق ام تخلف، وفي حين طلب كيري ان تكون منظمة حظر الاسلحة الكيماوية هي المسؤولة عن ذلك، اصر لافروف على العودة الى مجلس الامن وان يكون المجلس هو الجهة الوحيدة التي تحدد ذلك.
في هذا الوقت عاد فريق الامم المتحدة المكلف التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية امس الى دمشق لاستكمال التحقيق الذي بدأه حول هجوم الغوطة الذي اوقع في الشهر الماضي مئات القتلى والاصابات، وهجمات اخرى مفترضة. وقال مصور لوكالة «فرانس برس» ان الفريق الذي يرأسه السويدي آكي سلستروم، وصل الى مقر اقامته في فندق «فورسيزنز» وسط دمشق، في زيارة هي الثانية للمحققين الى سورية.
وتأتي هذه الزيارة لمتابعة التحقيق في استخدام الاسلحة الكيماوية الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة السورية خلال زيارة قام بها سلستروم وممثلة الامم المتحدة العليا لنزع الاسلحة انجيلا كاين في 24 اغسطس.
وبدأ سلستروم في زيارة لاحقة الى دمشق مع فريقه في نهاية اغسطس، تحقيقا حول استخدام السلاح الكيماوي في ريف دمشق ورفع فيه تقريرا في 16 سبتمبر خلص فيه الى انه تم استخدام اسلحة كيماوية على نطاق واسع في النزاع السوري.
وسيقوم فريق الخبراء الدوليين بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للاسلحة الكيماوية خلال النزاع المستمر منذ 30 شهرا في سورية. واعلنت البعثة في حينه انها جمعت «ادلة دامغة ومقنعة» بان غاز السارين ادى الى مقتل مئات الاشخاص في هجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 اغسطس.
واوضح سيلستروم ان التقرير الذي تم تقديمه «كان جزئيا». واضاف ان «ثمة اتهامات اخرى تم عرضها للامين العام للامم المتحدة وتعود الى شهر مارس، تطول الطرفين» المتحاربين في النزاع، مشيرا الى وجود «13 او 14 تهمة» تستحق التحقيق بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق