| واشنطن – من حسين عبدالحسين |
يتوجه اليوم، ملايين الاميركيين الى صناديق الاقتراع لانتخاب 468 عضو كونغرس، 435 منهم لمدة سنتين سيشكلون مجلس النواب، و33 منهم لست سنوات في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
كذلك سيختار الاميركيون مسؤولين محليين في ولاياتهم، بما في ذلك 36 محافظا، ومئات الأعضاء للكونغرسات المحلية، وسينتخبون قضاة ومدعين عامين، ورؤساء اقسام شرطة واطفاء، ومديري مدارس.
وتعتبر هذه الجولة الانتخابية الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة، اذ بلغ الانفاق الدعائي فيها قرابة 4 مليارات دولار، خصص معظمها لسباق مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه غالبية تابعة للحزب الديموقراطي «حزب الرئيس باراك أوباما»، والذي يعتقد الجمهوريون انهم امام فرصة حقيقية لاستعادته للمرة الأولى منذ العام 2006.
ومن أصل 33 سباقاً في مجلس الشيوخ، هناك 17 منها شبه محسومة للجمهوريين و11 للديموقراطيين، فيما ينحصر التنافس الفعلي بين الحزبين في ثمانية مقاعد فقط.
وتظهر استطلاعات الرأي، ان الجمهوريين يتقدمون في خمسة سباقات، فيما للديموقراطيين ارجحية في ثلاثة فقط. وإذا ما خرجت النتائج مطابقة لأرقام استطلاعات الرأي الحالية، تتقلص غالبية 54 للديموقراطيين الى 48، ويسيطر الحزب الجمهوري على الغالبية في المجلس بـ 52 مقعداً، مع ما يعني ذلك من استبدال للرئيس الحالي الديموقراطي هاري ريد بالجمهوري ميتش ماكونيل، وما يعطي الجمهوريين سيطرة على الغرفتين، اذ ان غالبيتهم في مجلس النواب مؤكدة.
ويأمل الديموقراطيون لو ان الحظ يسعفهم فيقتنصون مقعدين: الأول في كنساس عبر المرشح المستقل غريغ اورمان، والثاني في جورجيا عبر ميشال نون، ابنة السناتور الديموقراطي السابق والشهير سام نون.
ولو قيض للديموقراطيين الفوز بالمقاعد الثلاثة المتأرجحة، واضافة المقعدين المذكورين حتى يصبح عددهم 50 في مجلس الشيوخ، يمكنهم الحفاظ على الغالبية شرط ان يترأس نائب الرئيس جو بيدن كل الجلسات، حسبما تخوله صلاحياته الدستورية، حتى يتمكن من حسم كل تصويت لمصلحة الديموقراطيين.
لكن الترتيب المذكور لا يبدو قريباً، فاستطلاعات الرأي عشية الانتخابات كانت تشير الى المزيد من التراجع الشعبي للديموقراطيين، يترافق ذلك مع بلوغ شعبية أوباما أدنى مستوياتها بواقع 44 في المئة.
وعنون موقع «فايف ثيرتي إيت»، الذي يقوده أبرز مدير استطلاعات في الولايات المتحدة نايت سيلفر، ان «فرصة الديموقراطيين في الحفاظ على مجلس الشيوخ تستمر في التراجع».
وذكر الموقع ان «السؤال لم يعد ان كان الجمهوريون سيسيطرون على غالبية مجلس الشيوخ ام لا، بل حول عدد المقاعد التي سيحصدونها، وحجم الغالبية التي ستؤول إليهم».
ومن المتوقع ان تبرز قوة الجمهوريين في انتخابات المحافظين، اذ من المتوقع ان يفوزوا بعشرين منها، مقابل 16 للديموقراطيين، وهو ما يزيد في أزمة حزب أوباما الذي يغرق مع شعبية الرئيس المتهالكة.
اما المعنى السياسي لهزيمة الديموقراطيين، فيتلخص في نجاح الجمهوريين بتعطيل الكونغرس تماما وفرض مشيئتهم التشريعية، الى حد كبير، على الرئيس. فصحيح ان أوباما يتمتع دستورياً بحق نقض كل القوانين التي لا تحوز غالبية الثلثين في أي من الغرفتين، لكنه سيجد نفسه في موقف أضعف لتأمين تمرير أي من مشاريعه او القوانين او الموازنات التي سيسعى الى إقرارها.
وفي هذا السياق، لم ينجح أوباما وحزبه هذا العام في تمرير مشروع الموازنة التي قدمها فريقه للعام المقبل، ما حدا بالكونغرس الى تمديد الموازنة الحالية حتى نهاية العام، مع ما يعني ذلك من مواجهة كبيرة مطلع العام المقبل، وهو موعد تسلم الأعضاء الجدد مقاعدهم. كذلك، من المتوقع ان يقضي فوز الجمهوريين على أي أمل للتوصل الى اتفاق بين الحزبين لإقرار قانون للهجرة يتضمن تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من اميركا اللاتينية، ما قد يجبر أوباما على التشريع بمراسيم محدودة المدة والفاعلية.
وفي سياق متصل، وعلى الرغم من وعود الجمهوريين بإبطال مفاعيل قانون الرعاية الصحية، المعروف بقانون «رعاية أوباما»، الا انهم تراجعوا عن الأمر كثيرا في حملتهم الحالية، ومن المستبعد في أي حال ان ينجحوا في الحصول على موافقة ثلثي المجلسين المطلوبة لتجنب «فيتو» أوباما.
على انه رغم تقهقره تشريعياً وسياسياً، سيحتفظ الرئيس بقوة كبيرة، خصوصا في السياسة الخارجية، ففي حال التوصل لاتفاق مع إيران حول ملفها النووي، مع حلول 24 نوفمبر المقبل، يمكن لأوباما تعليق جزء أو كل العقوبات المفروضة على طهران، حتى لو عارض الكونغرس ذلك بالإجماع.
ويمكن لأوباما ابطال مفاعيل أي قوانين عقوبات جديدة على إيران قد يقرها الكونغرس الجديد، اذ ان العقوبات تحتاج مراسيم تنفيذية تصدر عن البيت الأبيض لوضعها قيد التنفيذ، وهو ما يجعل من أوباما صاحب الكلمة الأخيرة في المفاوضات مع إيران وإمكانية التوصل الى اتفاقية معها، بغض النظر عن الخسارة الانتخابية المتوقعة لحزبه اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق