واشنطن - من حسين عبدالحسين
اعتبر «معهد العلوم والأمن الدولي» الأميركي ان إيران قد تكون تجاوزت بنود اتفاقية جنيف الموقتة القاضية بتجميدها أجزاء من برنامجها النووي مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة عليها، فيما قال مسؤولون سابقون في وكالة الطاقة الذرية ان طهران مازالت بعيدة عن الحصول على «ابراء ذمة» من الوكالة حول اتمامها التفتيش المطلوب لإتمام اتفاقية نهائية بينها وبين مجموعة دول خمس زائد واحد.
وجاء في تقرير عن المعهد انه وفقا لتقرير الوكالة الذرية، الصادر الجمعة الماضي، «حقنت إيران جهاز طرد من الجيل الخامس بمادة يو اف – 6، وان هذا تطور جديد مقارنة بتقريري الوكالة في نوفمبر 2013 وفبراير 2014». وأكد انه «بموجب الاتفاقية الموقتة، لا يجب حقن هذه المادة في جهاز طرد مركزي».
وتابع ان الوكالة أفادت ان إيران «لم تقدم أي تفسيرات لتوضيح الأمور العالقة» في ما خص الشق العسكري من برنامجها النووي، ونقل عن الوكالة ان إيران لم تقدم اقتراحات حول كيف يمكن معالجة هذه الأمور ضمن «إطار التعاون»، ما يعني ان الشق العسكري مازال عالقاً حتى يتم تحقيق تقدم في مفاوضات دول خمس زائد واحد مع إيران.
وأشار المعهد الى ان «النشاطات الأخيرة في موقع بارتشين تؤكد عرقلة موضوع التحقق من برنامج إيران الذي تسعى الوكالة للقيام به»، معتبرا انه في الوقت نفسه، مازال مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3،5 في المئة يزداد بمعدل 320 كيلوغراماً في الشهر، وأن مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يقارب العشرين في المئة مازال كبيراً، «ويكفي لصناعة قنبلة نووية واحدة».
وكانت تقارير في العاصمة الأميركية اشارت الى انه في الفترة الممتدة بين توقيع إيران الاتفاقية الموقتة في 24 نوفمبر الماضي واليوم، ارتفع مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بواقع ثمانية في المئة.
وفي السياق نفسه، عقد النائب السابق لمدير وكالة الطاقة الذرية الفنلندي اولي هاينونن لقاء مع صحافيين في العاصمة الأميركية قال فيه ان لإيران سوابق تتمثل بعدم تعاونها مع الوكالة في الماضي، وفي اخفاء أجزاء كبيرة من برنامجها، خصوصا في شقه العسكري. وأضاف ان أي اتفاقية مع إيران يجب ان تكون مكتوبة بعبارات واضحة ومحددة، وان تكون مقسمة الى مراحل، يقوم المجتمع الدولي برفع جزء من العقوبات إثر قيام إيران، بمصادقة الوكالة، بالالتزام بمرحلة معينة، الى ان تنهي طهران كل التزاماتها وتحوز على مصادقة نهائية من الوكالة، فيرفع المجتمع الدولي عنها كل العقوبات.
«لكن إيران ما زالت تراوغ»، يقول الخبير الفنلندي، و«تصر أن الكشف عن أي جزء من برنامجها لا يجب ان يكون محددا باتفاقية قانونية، بل بقيامها بالكشف عنه طوعيا». وفي هذا المضمار، يرجح الخبير النووي ان في حيازة إيران «400 في المئة من الطرود المركزية أكثر من التي تعلن طهران عنها»، أي ان لدى إيران نحو خمسة الاف جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني.
ويتابع هاينونن ان الطرود الإيرانية المخبأة هي أكثر فاعلية بكثير، ما يعني ان مقدرة طهران على التخصيب أكبر من المعلنة ويمكن لها التخصيب بربع عدد الطرود، ما يجعل الكشف عن ذلك أمرا أكثر عسرا. وأضاف ان أي خطة لتأكيد سلمية البرنامج الإيراني يجب ان ترتبط بالسماح للوكالة بالتفتيش في المواقع التي تختارها هي، هذا يعني انه يمكن للوكالة الحضور فجأة لتفتيش «مستودع أو مخزن او أي مكان آخر تعتقد ان فيه طرود مركزية».
وختم هاينونن بالقول ان مصادقة الوكالة الدولية على سلمية البرنامج الإيراني هي شرط لقيام مجلس الأمن برفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية، اذ لا يمكن لمجموعة «5 + 1» القيام بذلك من دون مصادقة الوكالة حسب نصوص القرارات الأممية.
وفي ملف إيران النووي أيضا، أبدت الأوساط الأميركية امتعاضها من قيام روسيا بتوقيع اتفاقية لبناء ثمانية مفاعلات انتاج طاقة نووية في إيران، أربعة منها في بوشهر الى جانب مفاعل روسي يعمل حاليا، وأربعة في أماكن سيتم تحديدها لاحقا. ومع أن بناء روسيا لهذه المفاعل يعني ان موسكو ستزود طهران بالوقود النووي، ما ينفي حاجة الإيرانيين لتخصيب اليورانيوم على مستوى صناعي، الا ان مسؤولين اميركيين اعتبروا الخطوة الروسية بأنها جاءت «من دون التنسيق مع دول خمس زائد واحد».
وقال مسؤولون انه لا يمكن للمجموعة الدولية ان تتفاوض مع إيران، فيما تذهب دول من هذه المجموعة الى اتفاقات نووية من دون علم الآخرين.
وزيادة في حنق المسؤولين الأميركيين، وفي وقت تحولت رسالة الرئيس باراك أوباما السرية الى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الى الشغل الشاغل للأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، وصلت أنباء رفض ايران منح تأشيرة دخول لخبير أميركي، يعمل في صفوف فريق وكالة الطاقة الذرية الذي كان يستعد لدخول طهران، لتأجج من الشعور في واشنطن ان أوباما متراخ جدا في تعامله مع طهران التي ترفض التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وتعلن بناء منشآت نووية إضافية، وفي الوقت نفسه، تمنع خبراء أميركيين دوليين من دخول أراضيها، ما جعل عدداً كبيراً من المعلقين يرددون ان «الولايات المتحدة تتعامل مع ايران وكأنها تستجدي صداقتها».
وجاء في تقرير عن المعهد انه وفقا لتقرير الوكالة الذرية، الصادر الجمعة الماضي، «حقنت إيران جهاز طرد من الجيل الخامس بمادة يو اف – 6، وان هذا تطور جديد مقارنة بتقريري الوكالة في نوفمبر 2013 وفبراير 2014». وأكد انه «بموجب الاتفاقية الموقتة، لا يجب حقن هذه المادة في جهاز طرد مركزي».
وتابع ان الوكالة أفادت ان إيران «لم تقدم أي تفسيرات لتوضيح الأمور العالقة» في ما خص الشق العسكري من برنامجها النووي، ونقل عن الوكالة ان إيران لم تقدم اقتراحات حول كيف يمكن معالجة هذه الأمور ضمن «إطار التعاون»، ما يعني ان الشق العسكري مازال عالقاً حتى يتم تحقيق تقدم في مفاوضات دول خمس زائد واحد مع إيران.
وأشار المعهد الى ان «النشاطات الأخيرة في موقع بارتشين تؤكد عرقلة موضوع التحقق من برنامج إيران الذي تسعى الوكالة للقيام به»، معتبرا انه في الوقت نفسه، مازال مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3،5 في المئة يزداد بمعدل 320 كيلوغراماً في الشهر، وأن مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يقارب العشرين في المئة مازال كبيراً، «ويكفي لصناعة قنبلة نووية واحدة».
وكانت تقارير في العاصمة الأميركية اشارت الى انه في الفترة الممتدة بين توقيع إيران الاتفاقية الموقتة في 24 نوفمبر الماضي واليوم، ارتفع مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بواقع ثمانية في المئة.
وفي السياق نفسه، عقد النائب السابق لمدير وكالة الطاقة الذرية الفنلندي اولي هاينونن لقاء مع صحافيين في العاصمة الأميركية قال فيه ان لإيران سوابق تتمثل بعدم تعاونها مع الوكالة في الماضي، وفي اخفاء أجزاء كبيرة من برنامجها، خصوصا في شقه العسكري. وأضاف ان أي اتفاقية مع إيران يجب ان تكون مكتوبة بعبارات واضحة ومحددة، وان تكون مقسمة الى مراحل، يقوم المجتمع الدولي برفع جزء من العقوبات إثر قيام إيران، بمصادقة الوكالة، بالالتزام بمرحلة معينة، الى ان تنهي طهران كل التزاماتها وتحوز على مصادقة نهائية من الوكالة، فيرفع المجتمع الدولي عنها كل العقوبات.
«لكن إيران ما زالت تراوغ»، يقول الخبير الفنلندي، و«تصر أن الكشف عن أي جزء من برنامجها لا يجب ان يكون محددا باتفاقية قانونية، بل بقيامها بالكشف عنه طوعيا». وفي هذا المضمار، يرجح الخبير النووي ان في حيازة إيران «400 في المئة من الطرود المركزية أكثر من التي تعلن طهران عنها»، أي ان لدى إيران نحو خمسة الاف جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني.
ويتابع هاينونن ان الطرود الإيرانية المخبأة هي أكثر فاعلية بكثير، ما يعني ان مقدرة طهران على التخصيب أكبر من المعلنة ويمكن لها التخصيب بربع عدد الطرود، ما يجعل الكشف عن ذلك أمرا أكثر عسرا. وأضاف ان أي خطة لتأكيد سلمية البرنامج الإيراني يجب ان ترتبط بالسماح للوكالة بالتفتيش في المواقع التي تختارها هي، هذا يعني انه يمكن للوكالة الحضور فجأة لتفتيش «مستودع أو مخزن او أي مكان آخر تعتقد ان فيه طرود مركزية».
وختم هاينونن بالقول ان مصادقة الوكالة الدولية على سلمية البرنامج الإيراني هي شرط لقيام مجلس الأمن برفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية، اذ لا يمكن لمجموعة «5 + 1» القيام بذلك من دون مصادقة الوكالة حسب نصوص القرارات الأممية.
وفي ملف إيران النووي أيضا، أبدت الأوساط الأميركية امتعاضها من قيام روسيا بتوقيع اتفاقية لبناء ثمانية مفاعلات انتاج طاقة نووية في إيران، أربعة منها في بوشهر الى جانب مفاعل روسي يعمل حاليا، وأربعة في أماكن سيتم تحديدها لاحقا. ومع أن بناء روسيا لهذه المفاعل يعني ان موسكو ستزود طهران بالوقود النووي، ما ينفي حاجة الإيرانيين لتخصيب اليورانيوم على مستوى صناعي، الا ان مسؤولين اميركيين اعتبروا الخطوة الروسية بأنها جاءت «من دون التنسيق مع دول خمس زائد واحد».
وقال مسؤولون انه لا يمكن للمجموعة الدولية ان تتفاوض مع إيران، فيما تذهب دول من هذه المجموعة الى اتفاقات نووية من دون علم الآخرين.
وزيادة في حنق المسؤولين الأميركيين، وفي وقت تحولت رسالة الرئيس باراك أوباما السرية الى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الى الشغل الشاغل للأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، وصلت أنباء رفض ايران منح تأشيرة دخول لخبير أميركي، يعمل في صفوف فريق وكالة الطاقة الذرية الذي كان يستعد لدخول طهران، لتأجج من الشعور في واشنطن ان أوباما متراخ جدا في تعامله مع طهران التي ترفض التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وتعلن بناء منشآت نووية إضافية، وفي الوقت نفسه، تمنع خبراء أميركيين دوليين من دخول أراضيها، ما جعل عدداً كبيراً من المعلقين يرددون ان «الولايات المتحدة تتعامل مع ايران وكأنها تستجدي صداقتها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق