أوباما يتباهى بإنجازاته الاقتصادية بعد صدور تقرير عن نمو الناتج

واشنطن - حسين عبدالحسين

جريدة الحياة

يخرج الرئيس باراك أوباما من البيت الأبيض متباهياً بإنجازاته الاقتصادية، التي توّجها صدور تقرير نمو الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 2.9 في المئة، وهي جيدة وتعوّض التباطؤ الذي أصاب اقتصاد الولايات المتحدة في النصف الأول من السنة، إذ بلغ معدل النمو 1.1 في المئة فقط.

وأشارت البيانات التي أصدرها «مكتب التقويـم الاقتصادي»، إلى «عاملَين دفعا النمو الأميركي في الفصل الثالث، أولهما قيام الشركات الكبيرة بالاستثمار في أعمالها وبضائعها، وثانيهما زيادة في الصادرات الأميركية هي الأعلى منذ العام 2013، وبلغت 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

أبرز الأسباب التي تدفع إدارة أوباما إلى التباهي بإنجازها هو أنه يأتي في وقت خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للربع الأخير من هذه السنة، نظراً إلى تباطؤ اقتصادات العالم الكبيرة، مدفوعة بقلق من احتمال «هبوط حاد» للاقتصاد الصيني، الذي يدفع نموه باستثمارات مصدرها الدَين المتفاقم للشركات الحكومية الصينية.

وما يعزز الثقة الأميركية هو الاعتقاد السائد بين الاقتصاديين، أن الربع الأخير من هذا العام سيعزز النمو السنوي الأميركي، إذ غالباً ما تكون هذه الفترة من السنة الأعلى في نسب نمو الناتج المحلي بسبب الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي بين الأميركيين، مدفوعاً بسلسلة من الأعياد والمناسبات الاجتماعية. وكان مؤشر الاستهلاك الأميركي أشار إلى ارتفاع الثقة بين المستهلكين إلى أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات، لتصل الى معدلات ما قبل الركود الكبير الذي بدأ في ايلول (سبتمبر) 2008.

وبعد خمسة فصول من تردد الشركات الأميركية، التي راحت تقنن في الاستثمار في بضائعها بسبب تباطؤ الاستهلاك الداخلي والصادرات، عادت إلى الإنفاق الاستثماري، فساهمت برفع نمو الفصل الثالث بنسبة 0.6 في المئة. اما ارتفاع الصادرات الأميركية، وعلى رغم تباطؤ الاقتصادات العالمية، فساهم في رفع نمو الربع الثالث بنسبة 1.2 في المئة.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الصادرات الأميركية دفعته تلك الزراعية في شكل كبير، خصوصاً فول الصويا الأميركية الى الصين. واعتبرت البيانات ذاتها أن على مدى العقد الماضي، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة الزراعية الى الصين بواقع 200 في المئة، ما ساهم في تقليص العجز التجاري المزمن بين البلدين الذي يميل لمصلحة الصينيين.

وكان لافتاً أنها المرة الأولى منذ العام 2014، التي عاد فيها قطاع إنتاج الطاقة إلى الانتعاش.

وتشير التقارير إلى أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة خصوصاً الأحفورية، تقلصت منذ الفصل الرابع من عام 2014 في الولايات المتحدة بواقع الثلثين، بسبب انخفاض سعر الطاقة عالمياً. ومع ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، عــاد هذا القطاع الى النمو في أميركا، وربما في دول العالم المنتجة للطاقة. وكان برميل «برنت» بلغ سعره 31 دولاراً مطلع السنة، في وقت وصل إلى ٤٧ دولاراً هذا الشهر، ما أعاد قطاع الطاقة الأميركية إلى العمل والتوظيف. وساهم هذا النشاط المستجد في إضافة 0.1 في المئة الى نمو الفصل الثالث. ومع أن نسبة نمو قطاع الطاقة الأميركية في الفصل المذكور لا تزال طفيفة، إلا أنها مؤشر إلى أن قطاع الطاقة الأميركية الذي اقتطع 0.2 في المئة من نمو الناتج المحلي الأميركي على مدى الفصول السبعة الماضية، أنهى انهياره. وتالياً يمكن أن يتحول من عبء على الاقتصاد الأميركي إلى محرك للنمو.

ويرجح خبراء أميركيون أن يؤثر تقرير نمو الناتج المحلي الأميركي سلباً في عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الذي يعد الأميركيين بتحقيق نسب نمو تبلغ ٤ في المئة، والذي يلقي باللائمة في التراجع الاقتصادي الأميركي على التجارة مع بكين، في وقت أظهر التقرير الأميركي أن النمو في الفصل الثالث قارب 3 في المئة، مدفوعاً خصوصاً بالصادرات الأميركية إلى الصين.