«الخارجية» الأميركية: الكويت نقطة عبور للمتاجرة بالبشر واستغلال العاملات جنسيا في أعمال الدعارة

واشنطن - من حسين عبد الحسين

اعتبر تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن الحريات وحقوق الانسان في الكويت ان الكويت نقطة عبور للمتاجرة بالبشر واستغلال العاملات جنسيا في أعمال الدعارة.

وقال التقرير ان الحكومة «قيدت الحريات الدينية»، مبينا ان الكويتيين «تأثيرهم غير مباشر في السيطرة على السلطة التنفيذية».

واشار التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه إلى ان «بعض افراد الشرطة وقوات الامن اعتدوا على محتجزين لديهم خصوصا من هم عرب وآسيويون».

واضاف ان المدونات «تعرضت للرقابة لاسباب تتعلق بمراقبة التشهير ولاسباب امنية»، مبينا ان وزارة الداخلية «تواصل الاحتفاظ بحق رفض او قبول اقامة المناسبات الثقافية والاكاديمية».

وذكر ان الحكومة «لم تنفذ قانون مكافحة الفساد، كما لم تطبق قوانين مكافحة التمييز على نحو ثابت».

وذكر التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه انه رغم ان «المواد 53 و 159 و184 من القانون الجنائي تنص على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة، لكن كان هناك خلال 2009، تقارير مفادها ان بعض افراد الشرطة وقوات الامن اعتدوا على او اساؤوا معاملة محتجزين خلال العام، وكانت الشرطة وقوات الامن اكثر ميلا إلى ممارسة مثل هذه الاساءات ضد غير المواطنين، لاسيما المقيمين من العرب غير الخليجيين وغير العرب والآسيويين، وكانت هناك تقارير عدة حول حالات اساءة معاملة الشرطة لاشخاص متحولين جنسيا».

وفي موضوع حرية التعبير والصحافة اشار إلى ان الدستور الكويتي «ينص على ضمان حرية التعبير والصحافة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون»، لكن على صعيد الممارسة العملية «لم تحترم الحكومة في بعض الأحيان هذه الحقوق، كما ان الصحافيين والناشرين مارسوا الرقابة الذاتية، ووفقا للتقرير السنوي للصحافة الذي تصدره مؤسسة «فريدوم هاوس»، فإن الكويت لديها صحافة حرة إلى حد كبير، بما في ذلك وسائل الاعلام الالكترونية.

واضاف انه خلال العام 2009 «كان الافراد قادرين على انتقاد الحكومة بحرية في لقاءاتهم الخاصة وغير الرسمية ولكنهم كانوا معرضين لعقوبة السجن او الغرامة بسبب مهاجمة الاسلام او الأمير او ولي العهد».

وبين ان «وسائل الاعلام المطبوعة اظهرت استقلالية وتنوعا في الرأي، وان كانت هناك تقارير تفيد ان وسائل الاعلام الكويتية مارست احيانا رقابة ذاتية لتفادي الصدام مع الحكومة».

وبالنسبة لحرية الانترنت، افاد انه وفقا لاحصائيات اتحاد الاتصالات العالمي للعام 2008، فإن ما يقرب من 34 في المئة من سكان الكويت يستخدمون الانترنت، وتراقب الحكومة الاتصالات عبر الانترنت، مثل المدونات ومجموعات النقاش، وذلك بهدف لاسباب تتعلق بمراقبة التشهير ولاسباب امنية اخرى، وواصلت وزارة المواصلات حجب المواقع الانترنتية التي رأت انها «تحرض على الارهاب وعدم الاستقرار»، كما الزمت شركات توريد خدمات الانترنت بمنع مواقع انترنتية اخرى من بينها مواقع سياسية الطابع. الحرية الاكاديمية وحرية الفعاليات الثقافية، مشيرا إلى ان الحرية الاكاديمية محدودة بسبب الرقابة الذاتية.

واضاف ان وزارة الداخلية «استمرت في الاحتفاظ لنفسها بالحق في قبول او رفض اقامة المناسبات الثقافية والاكاديمية العامة، حيث انها رفضت المناسبات التي رأتها غير لائقة اخلاقيا او سياسيا كما قامت وزارة الداخلية بفرض رقابة على الافلام السينمائية وحذف اي مشاهد تشتمل على كفر بالله او عري او اتصال جنسي او تقبيل او عنف متطرف».

واعتبر التقرير ان الحكومة «قيدت الحريات الدينية»، وان المواطنين لم يكن لهم سوى تأثير محدود وغير مباشر على صعيد السيطرة على السلطة التنفيذية، حيث ان الدستور ينص على ان هذا البلد هو امارة وراثية.

ورأى انه «على الرغم من عدم وجود قانون رسمي يحظر الاحزاب السياسية، فإن الحكومة لا تعترف بأي احزاب سياسية او السماح بتشكيل مثل تلك الاحزاب، ومع ذلك فإن العديد من الانتماءات القبلية والتكتلات غير الرسمية المنظمة تنظيما جيدا بدت شبيهة بالاحزاب السياسية داخل مجلس الامة».

وأشار الى ان القانون «ينص على عقوبات جنائية ضد الفساد الرسمي لكن الحكومة لن تنفذ ذلك القانون بشكل فعال، كما تورط مسؤولون حكوميون في بعض الاحيان في ممارسات فساد وافلتوا من العقاب»، مبينا ان «20 في المئة من المشاركين في استطلاع للرأي اجرته مؤسسة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه بتاريخ 3 يونيو 2009 اقروا انهم اما دفعوا رشوة وإما يعرفون ان احد افراد اسرهم قد فعل ذلك خلال العام الفائت، وقال من شملهم ذلك الاستطلاع انهم يعتقدون ان المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية هم الكيانات الاكثر فسادا، كما انهم اعتبروا ان رجال القضاء والبرلمان اقل فسادا».

وذكر ان الحكومة الكويتية «استمرت خلال 2009 في رفض منح التراخيص لبعض المنظمات غير الحكومية رغم القانون يسمح بذلك». ورأى التقرير ان «الحكومة لم تقم بتطبيق قوانين مكافحة التمييز على نحو ثابت او منسجم، كما ان عددا من القوانين واللوائح مارست التمييز ضد المرأة وضد غير المواطنين وضد خدم المنازل».

واعتبر ان الاتجار بالاشخاص يمثل مشكلة خطيرة خلال العام 2009، مشيرا الى ان الكويت كانت «مقصدا ونقطة عبور لرجال ونساء تم استغلالهم في العمل القسري (اعمال السخرة)، وفي بعض الاحيان كانت عاملات مهاجرات ضحايا للاستغلال الجنسي، وكان معظم اولئك الضحايا من جنوب وشرق آسيا، بما في ذلك بنغلاديش والهند وباكستان وسريلانكا ونيبال واندونيسيا والفيليبين»، مضيفا ان بعض المتاجرين في الاشخاص «قام بإرغام بعض خادمات المنازل على ممارسة الدعارة بعد هروبهن من ارباب عملهن المسيئين بعد ان اوهموهن بوعد بالحصول على وظيفة في قطاع مختلف».

وأشار الى ان ادارة تحقيقات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية «قامت بإغلاق ملفات عمل اكثر من 700 شركة وهمية وهي الشركات التي اتضح انها كانت متورطة في تجارة التأشيرات والاقامات والاتجار بالاشخاص، كما نفذت تلك الادارة العديد من عمليات الاعتقال (ضد اشخاص مشتبهين بالتجارة في البشر)، لكن المحاكم لم تصدر اي ادانات بارتكاب جرائم متصلة بالاتجار بالبشر»، مبينا ان الحكومة «قدمت المساعدة الى بعض ضحايا الاتجار بالبشر، الا انها في بعض الاحيان احتجزت وحاكمت وأمرت بترحيل وإبعاد ضحايا افعال مثل الدعارة او الهروب من رب العمل، وهي الافعال التي ارتكبها اصحابها بسبب الاتجار بهم».