| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
اعتبر تقرير عن الكويت صادر عن «خدمة ابحاث الكونغرس» ان الوضع السياسي في الكويت مضطرب منذ العام 2006، وانه «تدهور بشكل ملحوظ منذ نهاية 2012».
في السابق، يقول التقرير، «اقتصرت النزاعات السياسية في الكويت على المعارضة داخل مجلس الامة ضد الهيمنة السياسية للنظام، وزاد في تأزيمها الانقسامات والتنافس بين أبناء الأسرة الحاكمة». وادت النزاعات، حسب التقرير، الى «حل مجلس الامة وتنظيم انتخابات خمس مرات، كان آخرها في 8 اكتوبر وأدى الى انتخابات في 1 ديسمبر 2012».
خلال فترة 2011-2012، يقول التقرير، كان في الكويت تظاهرات صغيرة نسبيا قامت بها مجموعات معارضة ضد الفساد الرسمي، وبعض الممارسات المتعلقة بالأمن والتجنيس، لكن التظاهرات اتسعت بشكل كبير اواخر 2012 احتجاجاً على انتخابات 1 ديسمبر.
وتابع التقرير ان «معظم المعارضين قاطعوا انتخابات ديسمبر، ما ادى الى انخفاض في المشاركة، ولكنه خلق مجلسا موالياً للحكومة». واعتبر انه منذ الانتخابات الاخيرة، «استمرت المعارضة في معركتها عن طريق التظاهرات العامة، لكن التظاهرات يتم تعليقها احيانا بعد التفاهم مع الحكومة».
وجاء في التقرير، وهو الاول الذي يصدر عن «خدمة ابحاث الكونغرس» عن الكويت منذ يونيو 2012، انه على الرغم من ان المعارضة اتسعت، فان مطالبها لم تصل ابداً الى المطالبة بتغيير النظام.
التقرير استبعد ان يمارس الكويتيون اي عنف لتحقيق مطالبهم، وذلك بسبب البحبوحة المالية التي يتمتعون بها، وقال: «المجتمع الكويتي يبقى غنيا نسبياً حيث لا يرغب معظم المواطنين في المخاطرة برفاهيتهم الاقتصادية»، لتحقيق مطالبهم من خلال العنف.
وفي هذا السياق، اضاف التقرير انه «في محاولة لاحتواء الاضطراب، استخدمت الحكومة السخاء المالي - اي موازنات عامة محشوة بالاعانات المالية وزيادات الرواتب - كذلك بعض الممارسات الأمنية».
وتابع التقرير ان «سنوات الشلل السياسي الكثيرة ادت الى ركود اقتصادي، لأن الموافقة البرلمانية على مشاريع استثمارية عديدة، مثل تطوير حقول نفط رئيسية شمال الكويت، توقفت بسبب الصراعات (داخل مجلس الامة)». بدوره، «ادى غياب الديناميكية الاقتصادية الى اضرابات في قطاعات اقتصادية عديدة في العام 2012».
وقال مع ان الحكومة حاولت الافادة من الاكثرية في المجلس من اجل تمرير تشريعات، «الا ان الازمة السياسية في الكويت تطورت مما كان نزاعا بين النخبة الى صراع اوسع».
وأضاف التقرير ان «التظاهرات اصبحت حدثا منتظما، وبعضها كبيراً، ولكن على الرغم من غياب العنف، يخشى بعض الخبراء من ان يتحول الوضع الى انتفاضة دائمة»، مع ان سياسة الانتخابات والانفتاح السياسي تساعدان على تفادي المطالبة بأمور راديكالية، فيما يقول خبراء ان لدى الكويتيين الكثير ليخسروه في حال انقسام المجتمع.
عن ردة الفعل الاميركية، يعتقد واضعو التقرير انه ربما «بسبب قلة الاضطرابات وبقائها في اطر دستورية حتى نهاية العام 2012، ادلت ادارة (الرئيس باراك) اوباما بتعليقات بسيطة عليها، ولكن يبدو واضحا ان واشنطن اصبحت قلقة من تدهور الوضع في 23 اكتوبر 2012، على اثر تظاهرة كبيرة، ما دفع وزارة الخارجية الى القول ان الولايات المتحدة تدعو كل الاطراف الى ضبط النفس، وهو انتقاد غير مباشر لمنع الحكومة للتظاهرات الكبيرة».
واضاف التقرير ان «بعض المسؤولين الاميركيين قلقون من ان استمرار الاضطرابات في الكويت قد يؤدي الى تحسن وضع الاسلاميين، كما حصل في دول اخرى في الشرق الاوسط منذ انطلاق الانتفاضات العربية في 2011».
عن السياسة الخارجية، لفت التقرير انه «بسبب تحالف سورية مع ايران، تأمل الكويت ودول التعاون الخليجي ان يتم اسقاط بشار الاسد». وختم ان «بعض دول التعاون - والكويت ليست من بينها - تزود الثوار (السوريين) بالسلاح».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق