«الخارجية» الأميركية: الحكومة الكويتية تراقب الاتصالات عبر الإنترنت والمدونات لأسباب تتعلق بالتشهير وحفظ الأمن

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

للمرة الاولى منذ سنوات، قفزت الكويت الى مقدمة تقرير وزارة الخارجية السنوي حول حقوق الانسان في الفصل المتعلق بحرية التعبير في الصحافة وحرية الانترنت، وورد فيها ان «في الكويت، حققت السلطات في عشرات القضايا حول مواطنين متهمين بالاساءة للذات الاميرية عن طريق حساباتهم في تويتر، واحدهم ممن تمت ادانته في يونيو، اعطي حكما بالسجن مدة خمس سنوات».

وافتتح التقرير الفصل المخصص للكويت بالاشارة الى انه، في العام 2012، «لم ترد تقارير عن قيام الحكومة او وكالاتها الامنية باعتقالات عشوائية او قتل غير قانوني»، وانه «لم يكن هناك تقارير حول اختفاءات لاسباب سياسية». 

وبين ان «الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر كانت عموما حرة ونزيهة، على الرغم من أن العديد من جماعات المعارضة قاطعتها».

وتابع ان «قوى الامن تقاعست عن التعامل بفاعلية مع العنف الاجتماعي بين افراد العائلة، او ضد العاملات في المنازل». 

عن حرية التجمعات، قال التقرير ان الدستور يكفلها، لكن «في الممارسة، قامت الحكومة بالحد من هذا الحق»، معتبرا ان «المعارضة السياسية نظمت عشرات التظاهرات على مدى العام، وسمحت السلطات لتظاهرات سلمية عديدة ان تسير من دون تراخيص، لكنها تدخلت لتفريق تظاهرات اعتبرتها غير مرخصة، معللة القرار بالامن العام وحالة السير، كما قام المسؤولون احيانا بحصر مكان التظاهرات المقررة في اماكن عامة محددة».

وكشف التقرير ان «الحكومة تراقب الاتصالات عبر الإنترنت، مثل المدونات وغرف الدردشة لاسباب التشهير وأسباب أمنية».

وقال ان «هناك تقارير افادت ان بعض أفراد الشرطة وقوات الأمن الأخرى قاموا بإيذاء المعتقلين خلال العام الماضي. وكان افراد الشرطة وقوات الأمن الأكثر إلحاقا لمثل هذه الإساءات بغير المواطنين، ولا سيما العرب غير الخليجيين والآسيويين. يذكر أن قوات الأمن اعتقلت، وضايقت وقامت باعتداءات جنسية على أشخاص متحولين جنسيا». 

وبين التقرير ان «الحكومة ذكرت أنها حققت في جميع ادعاءات سوء المعاملة بهدف معاقبة بعض المجرمين، ولكن الحكومة لم تعلن نتائج تحقيقاتها أو العقوبات التي فرضتها».

إلا ان التقرير أشار إلى ان «ظروف السجن والاحتجاز تتوافق عموما مع المعايير الدولية، ولكن كثيرا ما كانت المرافق مكتظة. بعض مرافق الاحتجاز تفتقر إلى المرافق الصحية والكوادر الطبية الكافية. وثمة تقارير لقوات أمن أساؤوا معاملة السجناء».

ولفت التقرير الى ان «في 17 يناير العام الماضي، حكمت المحكمة على اثنين من ضباط الشرطة بالسجن مدى الحياة وأربعة آخرين بنحو 15 إلى 16 سنة سجنا لدورهم في وفاة محمد الميموني المطيري في يناير 2011، وهو مواطن ألقي القبض عليه بتهمة حيازة الكحول، وتوفي في حجز الشرطة بعد تعذيب رجال الأمن الذين انهالوا عليه بالضرب، دانت المحكمة ثلاثة ضباط آخرين بتهمة أقل (تلقوا أحكاما بالسجن وغرامات أقصر)، وبرأت 11 ضابطا آخرين». 

واشار التقرير الى ان «مجمع السجن المركزي يحتوي على ثلاثة سجون في البلاد: سجن للرجال بحراسة منخفضة، وسجن للرجال مع حراسة مشددة، وسجن للنساء. هناك أكثر من 300 امرأة سجينة في سجن النساء، وأكثر من 3 آلاف سجين في سجون الرجال. يذكر ان السجناء يعيشون في ظروف مكتظة. مع الاشارة الى ان السجناء يحصلون على مياه صالحة للشرب».

التقرير اشار الى ان «الشرطة فعالة عموما في الاضطلاع بالمسؤوليات الأساسية. كانت هناك تقارير تفيد أن بعض مراكز الشرطة لا تأخذ على محمل الجد الاتهامات من قبل المشتكين، وخصوصا الرعايا الأجانب وضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي. في حالات لانتهاكات مزعومة من الشرطة، يفحص رئيس المحققين ادعاءات سوء المعاملة وتحال القضايا إلى المحاكم لمحاكمتهم. وكانت هناك بعض الأدلة على إفلات الشرطة من العقاب». 

واضاف التقرير انه «وفقا لمصادر إعلامية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، قدمت 300 شكوى ضد أفراد الشرطة. اتخذت السلطات تدابير تأديبية ضد 50 ضابطا عقب تحقيقات وتم سجن تسعة على جرائمهم». وذكر ان «تقارير اعلامية متعددة تحدثت بالتفصيل عن اعتداءات جنسية خلال العام بأكمله قام بها ضباط الشرطة، عادة في حق وافدات»

وفي ما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، أكد تقرير الحريات لوزارة الخارجية الأميركية ان «الدستور الكويتي ينص على حرية التعبير والصحافة وفقا للشروط والظروف التي يحددها القانون، لكن الحكومة في بعض الأحيان لم تحترم هذه الحقوق».

وتابع التقرير ان «الحكومة فرضت قيودا على حرية التعبير، لا سيما في الحالات التي يزعم انها متعلقة بالأمن القومي. كما يحظر القانون على وجه التحديد إهانة الإسلام، أمير البلاد، والدستور، أو حياد المحاكم أو مكتب المدعي العام. وينص القانون على أحكام بالسجن لمن يشوه سمعة الدين سواء كان مواطن مسلما أو مقيما».

واضاف التقرير « جميع وسائل الإعلام المطبوعة مملوكة للقطاع الخاص، على الرغم من استقلاليتها محدودة. انها تعرض التنوع في الرأي ولكنها خاضعة للرقابة الذاتية لتجنب اتهامات جنائية أو الغرامات، أو للحفاظ على رخصهم. تطبيق القيود المفروضة على حرية التعبير تطول أيضا الصحافة. وكانت المناقشات حول المواضيع الاجتماعية محددة، مثل دور المرأة في المجتمع والمشاكل الجنسية، وأحيانا خاضعة للرقابة الذاتية. ويسمح القانون بفرض غرامات كبيرة وتصل إلى السجن لـ10 سنوات للأشخاص الذين يستخدمون أي وسيلة (بما في ذلك وسائل الإعلام) لتخريب نظام الحكم. ويجوز لوزارة التجارة والصناعة بحظر أي مؤسسة إعلامية بناء على طلب من وزارة الإعلام».

واشار التقرير الى ان « وزارة الإعلام تمارس رقابة على كل الكتب والأفلام التجارية والدوريات وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية، وغيرها من المواد المستوردة. تمارس السلطات رقابة على معظم المواد التعليمية باللغة الإنكليزية التي تناولت المحرقة أو تشير الى إسرائيل لإزالة هذه المراجع، على الرغم من أن هذه المواضيع لم تكن تخضع للرقابة في وسائل الإعلام».

وذكر التقرير ان «الحكومة تراقب الاتصالات عبر الإنترنت، مثل المدونات وغرف الدردشة لاسباب التشهير وأسباب أمنية. وواصلت وزارة المواصلات حجب المواقع التي تعتبرها تحرض على الإرهاب وعدم الاستقرار، وطلبت من مقدمي خدمة الإنترنت المطلوبة حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الأعراف في البلاد والتقاليد، بالإضافة إلى مواقع سياسية تجدها الحكومة هجومية. وقاضت الحكومة وعاقبت أفرادا بسبب التعبير عن الآراء السياسية أو الدينية عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعية، استنادا إلى القوانين القائمة المتعلقة بالتشهير والأمن القومي.

واشار إلى ان «ثمة تقارير عن محاولة الحكومة جمع المعلومات التي يمكن تحديدها شخصيا حول تعبيرات الأفراد في الرأي السياسي أو الديني، أو الأيديولوجي أو المعتقدات. وطالبت السلطات أصحاب مقاهي الإنترنت بالحصول على أسماء وأرقام الهوية المدنية للعملاء وتقديم المعلومات إلى وزارة المواصلات عند الطلب».

وورد في التقرير ان «القانون ينص على حرية الرأي والبحث، ولكن الرقابة الذاتية جعلت الحرية الأكاديمية محدودة، ويحظر القانون على الأكاديميين انتقاد الأمير أو الإسلام»، مشيرا إلى ان «لوزارة الداخلية الحق في قبول أو رفض المناسبات العامة السنوية، أو رفض تلك التي اعتبرتها سياسيا أو أخلاقيا غير لائقة»، ومبينا انه «يوم 5 مارس 2012، منع المسؤولون في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة افتتاح معرض للفنانة الكويتية شروق الامين. وصادرت السلطات أعمالا فنية من المعرض الذي كان بعنوان (إنه عالم الرجال)، وعلى مدار العام حظرت وزارة الإعلام أكثر من 50 فيلما، بينها فيلم لديزني».

وافاد التقرير ان «الحكومة قيدت حرية تكوين الجمعيات. ويحظر القانون مشاركة الجمعيات المرخصة في أنشطة سياسية»، مشيرا إلى ان «الحكومة تستخدم نفوذها لترخيص الجمعيات كوسيلة للسيطرة السياسية. هناك نحو 100 منظمة غير حكومية مرخصة رسميا في البلاد، بما في ذلك نقابة المحامين والفئات المهنية الأخرى، والهيئات العلمية. وهناك العشرات من المجموعات المدنية غير المرخصة، والنوادي، والمنظمات غير الحكومية غير الرسمية ليس لديها أي وضع قانوني. ورفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض طلبات الترخيص، حيث يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ترفض طلب الجمعية غير الحكومية إذا رأت انها لا تقدم خدمة عامة، ويجب على أعضاء المنظمات غير الحكومية المرخص لها الحصول على إذن من الوزارة لحضور المؤتمرات الدولية وممثلين رسميين من منظمتهم».

واشار التقرير الى ان «الحكومة فرضت قيودا على عمليات التعاون المحلي وجماعات حقوق الإنسان الدولية وكان التعاون محدودا معهم. ويسمح القانون بوجود المنظمات غير الحكومية، ومع ذلك، استمرت الحكومة في رفض تراخيص لبعض المنظمات غير الحكومية». وذكر التقرير ان «المنظمات غير الحكومية المرخصة محليا مكرسة لحقوق أو رعاية فئات اجتماعية محددة، مثل النساء والأطفال والعمال الأجانب، والسجناء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل دون تدخل من الحكومة، كما ان بضع عشرات من الجماعات المحلية، غير مرخص لها في مجال حقوق الإنسان. واجتمعت الحكومة ولجان مختلفة من مجلس الأمة بانتظام مع المنظمات غير الحكومية المحلية واستجابوا لطلباتهم».

وبخصوص المغردين وحرية التعبير على الانترنت افاد التقرير انه في «2 فبراير، اعتقلت الشرطة ناصر الأنصاري بتهمة إهانة الذات الأميرية عبر تويتر، ويوم 6 يونيو، حكمت محكمة الدرجة الأولى بسجنه خمس سنوات».

واوضح التقرير انه «بالإضافة إلى ذلك، واصلت المحاكم النظر في عدد كبير من الحالات التي تنطوي على اساءات إلى أمير البلاد عبر وسائل الاعلام الاجتماعية في شهري أكتوبر ونوفمبر. ومن بين الحالات الأكثر بروزا كانت محاكمة سبعة أشخاص، صقر الحشاش، حامد الخالدي، ناصر الديحاني، راشد العنزي، سارة الدريس، عياد الحربي وحجاب الهاجري، المتهمين بنشر تصريحات اعتبرت مسيئة على حساباتهم في تويتر».

وكشف التقرير انه تم اجراء «تعديل على قانون الجنسية يمنع منح المواطنة لغير المسلمين، ولكن يسمح للمواطنين الذكور المسيحيين في منح جنسيتهم لذريتهم». واشار التقرير الى ان «القانون الكويتي لا ينص على منح اللجوء أو وضع اللاجئ».

وبخصوص وضع البدون بين التقرير ان «الحكومة سمحت للبدون بالعمل في بعض المناصب الحكومية، وبعض البدون يعملون في القوات المسلحة أو الشرطة. على الرغم من عدم وجود القيود القانونية فإن البدون تم منع خدمتهم في التجنيد ومنعت السلطات بشكل فعال تجنيدهم في أي قوة منذ عام 1985».

واضاف انه «رغم أن الحكومة منحت الجنسية لعدة مئات من البدون خلال العام الماضي، هناك أكثر من 100 ألف طلب للحصول على الجنسية معلق حتى نهاية العام الماضي. كثير من البدون لم يتمكنوا من تقديم وثائق تثبت روابط كافية بالبلاد أو تقديم أدلة على جنسيتهم الأصلية. ومع ذلك، واصلت الحكومة اعتبار أن الغالبية العظمى من البدون أخفوا جنسياتهم الحقيقية وليسوا عديمي الجنسية في الواقع».

ولفت التقرير الى انه «على الرغم من أن المرأة اكتسبت حق التصويت في عام 2005، واجهت النساء الحواجز الثقافية والاجتماعية امام المشاركة السياسية. على سبيل المثال، استبعد زعماء القبائل المرأة من الانتخابات التمهيدية القبلية التي عقدت قبل انتخابات فبراير الماضي. ومع ذلك، تم انتخاب ثلاث نساء في مجلس الأمة خلال انتخابات ديسمبر، وتحولت النساء إلى التصويت بمعدل أعلى من الرجال».

وكشف التقرير انه وفق «مسح صدر في ديسمبر من قبل منظمات دولية غير حكومية انخفضت ثقة الناس في قدرة الحكومة على السيطرة على الفساد»، مبينا انه «كانت هناك تقارير عن ان العديد من الأفراد دفعوا لوسطاء لتلقي خدمات حكومية روتينية. وكان فساد الشرطة يمثل مشكلة، خصوصا عندما يكون أحد أطراف النزاع على علاقة شخصية مع مسؤول في الشرطة معني بالقضية. وأشارت تقارير واسعة الانتشار الى ان الشرطة فضلت المواطنين على غير المواطنين».

وأظهر التقرير ان «أعمال العنف ضد المرأة استمرت كمشكلة. الاغتصاب عقوبته القصوى الاعدام، إلا أن اغتصاب الزوج لزوجته ليست جريمة. ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان مئات من حالات الاغتصاب حدثت خلال العام الماضي. العديد من الضحايا هم من العمال المنزليين من غير المواطنين. واعتقلت الشرطة أحيانا المغتصبين المزعومين ودين العديد منهم، ولكن لم تنفذ قوانين ضد الاغتصاب على نحو فعال، خصوصا في حالات تعرض النساء غير المواطنات للاغتصاب من قبل أرباب عملهن».

واشار التقرير الى انه «يجوز للمرأة طلب الطلاق على أساس الضرر من سوء المعاملة، ولكن لا ينص القانون على معيار قانوني واضح بشأن ما يشكل الاصابة بالضرر»، مضيفا انه «في يونيو ورد أن خمسة أشخاص مقيمين الأب وأربعة أشقاء قتلوا فتاة تبلغ 19 عاما في جريمة شرف ودفنوها في صحراء السالمي. القضية ضد الرجال كانت لا تزال معلقة حتى نهاية العام الماضي».

وأوضح التقرير انه «لا يوجد قانون محدد يتناول التحرش الجنسي، إلا أن القانون يجرم التعدي على الشرف، والذي يشمل كل شيء من لمس المرأة ضد إرادتها وصولا الى الاغتصاب، والشرطة تطبق بصرامة هذا القانون. خلال السنة نشرت الحكومة ضباط الشرطة النسائية على وجه التحديد لمكافحة التحرش الجنسي في مراكز التسوق والأماكن العامة الأخرى.و يواجه الجناة غرامات وعقوبة السجن. ومع ذلك، تعتبر جمعيات حقوق الإنسان التحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل مشكلة متفشية وغير مبلغ عنها».

وحول زواج الأطفال، ذكر التقرير ان «عمر الزواج القانوني هو 17 سنة للرجال و15 للنساء، لكن تستمر الفتيات في الزواج في سن مبكرة في بعض المجموعات القبلية. وشكل حسب وزارة العدل زواج القاصرات نحو 2 إلى 3 في المئة من جميع حالات الزواج».

اما حول الاستغلال الجنسي للأطفال، فبين التقرير انه «لا يوجد قانون يتعلق بالاغتصاب، أو قانون ينظر في الحد الأدنى لسن العلاقات الجنسية بالتراضي، وينص القانون على ان جميع العلاقات الجنسية قبل الزواج غير شرعية، جميع المواد الإباحية غير قانونية، ولا توجد قوانين محددة لإنتاج المواد الإباحية».

واشار التقرير الى انه «لا يُعرف ما إذا كان هناك مواطنون يهود أم لا»، مشيرا إلى ان «هناك بضع عشرات من العمال المقيمين الأجانب يهود»، لافتا إلى وجود «تعليقات سلبية بشأن اليهود في وسائل الإعلام، فضلا عن تعليمات بحذف كل ما يشير إلى اسرائيل أو المحرقة من الكتب المدرسية الانكليزية».