واشنطن - حسين عبد الحسين
لا تبدو أزمة الحكومة الفيديرالية في الولايات المتحدة وإغلاق دوائر حكومية وممتلكات عامة، مفهومة لدى كثيرين حول العالم، فبعضهم يعتقد بأنها متعلقة بتعثر الاقتصاد الأميركي ونقص في السيولة المتوافرة لدى الحكومة، والبعض الآخر يخالها مرتبطة بتضخم الدين العام والخلاف في الكونغرس حول امكان رفع سقفه، الا ان الواقع هو ان الأزمة هي مبارزة سياسية مختبئة خلف شؤون اقتصادية.
في بعض الدول، مثل لبنان، تستمر الحكومة بالانفاق حتى لو لم ينجح مجلس النواب في اقرار موازنة وذلك بموجب «القاعدة الاثني عشرية»، ومن دون الحاجة الى موافقة برلمانية. اما في الولايات المتحدة، فيجبر الكونغرس الحكومة على الالتزام بموعد سنوي للانفاق يبدأ في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) وينتهي في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) من العام التالي. اما اذا فشل الكونغرس في المصادقة على القانون الذي يجيز الانفاق، يصبح متعذراً على الحكومة انفاق ولو دولار واحد، حتى لو كانت السيولة متوافرة لدى وزارة الخزانة.
العام الماضي، وبعد المواجهة السياسية بين الحزبين، الديموقراطي الذي يسيطر على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، والجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب، والتي عرفت بمبارزة «حافة الانهيار»، اتفق الحزبان على اقتطاع نسبي من كمية الانفاق الحكومية من دون تمييز بين موازنة هذه الوكالة او تلك. وحددا سقف الانفاق الحكومي السنوي بـ 986 بليون دولار.
في أيلول الماضي، كان الكونغرس يستعد لتمديد الاتفاق على الانفاق بالسقف ذاته الذي تم تحديده العام الماضي. وأراد الديموقراطيون زيادة طفيفة تدفع بالسقف الى تريليون و65 بليوناً، الا انهم تراجعوا، ووافقوا على التصويت على تمديد اتفاق العام الماضي كما هو، في ما يعرف بـ «قرار متابعة» لقانون مسبق.
الا ان جزءاً من المتطرفين اليمينيين من اعضاء الكونغرس من الجمهوريين، والمعروفين بـ «حزب الشاي» والبالغ عددهم حوالى 50، قرروا اثارة زوبعة سياسية ضد «قانون الرعاية الصحية» الذي اقره أوباما عام 2010 والذي دخل حيز التنفيذ تزامناً مع موازنة 2013-2014 التي تبدأ في الأول من تشرين الأول، فعمدوا الى اخذ الموازنة المتفق عليها رهينة، والحقوا بـ «قرار المتابعة» المطلوب لتصديقها، تعديلات تنص على سحب التمويل من قانون الرعاية الصحية للقضاء عليه.
ولأن اي قرار يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ، ثم توقيع الرئيس ليصبح نافذاً، صوتت غالبية الشيوخ الديموقراطيين ضده واعادته الى الممثلين، وتمت اعادة الحركة نفسها ثلاث مرات، ليتوقف بعد ذلك ضجيج المشرعين الأميركيين ومساعديهم، وليفشل الكونغرس في اقرار قانون موازنة 2013 - 2014، فاضطرت الحكومة للتوقف عن الدفع باستثناء الموظفين «الأساسيين»، مثل القوى الأمنية والجيش، ولتسديد اي ديون مستحقة على الحكومة على شكل سندات خزينة.
على ان استطلاعات الرأي اظهرت ان غالبية الاميركيين تعارض اغلاق الحكومة، ما صار يعني ان الاستمرار في اغلاقها يؤثر سلباً على احتفاظ الجمهوريين بغالبيتهم في مجلس النواب في انتخابات العام المقبل. وأظهر استطلاع اجرته «بي بي بي» اليسارية ان الجمهوريين يخسرون 24 مقعداً لو تمت الانتخابات غداً، ما يعني انهم يخسرون غالبية 235 التي يتمتعون بها في مقابل 200 مقعد للديموقراطيين.
وفي خضم المعركة السياسية، برز استحقاق آخر يحتاج الى موافقة غالبية الكونغرس، وهو رفع سقف الاستدانة ليتعدى 16 ترليوناً و700 بليون المسموح بها حاليا، والتي تقول وزارة الخزانة انها ستنفذ في 17 من الشهر الجاري، ما يجبر الحكومة على التخلف عن اعادة تغذيته.
لكن الرئيس أوباما قال انه ليس مسؤلاً عن الدين العام لوحده، وان اعادة تغذيته مسؤولية الكونغرس الذي اقر عبر عقود موازنات وسمح بالاقتراض، وان التخلف يؤذي السمعة المالية للدولة وربما يؤدي الى خفض درجاتها الائتمانية. لذا، كرر انه غير مستعد لأي مفاوضات حول سقف الدين العام، وان على الكونغرس تسديد الديون التي راكمها على مدى عقود.
كذلك، رفض أوباما وحزبه، التفاوض على موازنة حدد الجمهوريون سقفها العام الماضي وتم الاتفاق عليها. وقال ان الجمهوريون كانوا يرغبون بالاطاحة بقانون الرعاية الصحية، فعليهم ان يفعلوا ذلك بفوزهم بغالبية ساحقة في الكونغرس، بمجلسيه، تسمح لهم بذلك، وبعيداً من المناورات السياسية والشعبوية في خطاباتهم للأنصار.
تلاعب بالحقائق
وفي الوقت ذاته، قدم الديموقراطيون أمثلة تظهر تلاعب الجمهوريين بالحقائق، فسقف الموازنة وضعه الجمهوريون وهم يحاولون نسفه وتحميل الديموقراطيين مسؤولية العرقلة. كذلك، قام رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر بتوجيه اللوم الى الديموقراطيين لابقائهم اعضاء الكونغرس والحكومة ومساعديهم خارج «قانون الرعاية الصحية»، فيما تبين فيما بعد ان ذلك من فعل باينر نفسه الذي كان يبعث رسائل الكترونية خاصة الى المساعدين يعدهم بتأمين خاص غير حكومي.
على ان باينر يمكنه انهاء اغلاق الحكومة، الذي دخل اسبوعه الثاني، ويمكنه كذلك رفع سقف الدين العام، فهناك 30 عضواً في الكونغرس من الجمهوريين ممن يعرفون بالمعتدلين، وهؤلاء مستعدون للانضمام الى 200 عضو ديموقراطي، فتتوافر الغالبية المطلوبة، اي 218 صوتاً. لكن التصويت مشروط بموافقة باينر عليه.
وهو يخشى، في حال استند الى اكثرية من اصوات الديموقراطيين لكسر ارادة غالبية حزبه، ان يواجه حينذاك ثورة داخلية تطيح به كرئيس للمجلس في حال حافظ حزبه على الغالبية في انتخابات 2014. وكان باينر صرح ان الغالبية غير متوافرة في الكونغرس للموافقة على فتح الحكومة ورفع سقف الدين العام، ليرد عليه أوباما بأن اكثرية الاصوات، والتي تمثل تقنياً غالبية الشعب الأميركي، متوافرة، لكن باينر لا يسمح باجراء التصويت لحسابات حزبية، اي ان المسؤول الجمهوري يضع مصلحة الحزب فوق مصلحة الشعب، وهذه ثغرة سمحت للديموقراطيين بمهاجمة الجمهوريين بضرواة على مدى الأيام الماضية.
كيف تنتهي أزمة اغلاق المؤسسات الحكومية؟ مازالت الخطوط بين الديموقراطيين والجمهوريين للتوصل الى تسوية مقطوعة، لكن الاتجاه الأبرز يدل على ان الجمهوريين يحاولون الآن الخروج من مأزقهم الذي ورطتهم فيه أقلية متطرفة وشعبوية، وهم ربما سيحاولون اخفاء موضوع الموازنة خلف موضوع رفع سقف الاستدانة من اجل التوصل الى تسوية تجمع الاثنين، وتسمح للجمهوريين بالخروج بتسوية تحفظ لهم بعض ماء الوجه
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق