الكونغرس وافق على تزويد ثوار سورية بمضادات للطائرات ... فهل يقبل أوباما؟

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

ثلاثة تطورات رافقت الملف السوري على مدى الأسبوع الماضي، أولها كان توصل واشنطن والعواصم الغربية الى اقتناع مفاده ان نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن ينجح في الالتزام بموعد تدمير ترسانته الكيماوية نهاية الشهر المقبل، وثانيها اشارة تدل على ازدياد الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما من اجل تسليح وتدريب الثوار السوريين، وثالثها بدء الحديث في بعض مراكز الأبحاث الأميركية عن «الخطة باء» في حال استمرار الوضع السوري كما هو عليه.

على الصعيد الكيماوي، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحافيين ان المئة طن مكعب المتبقية في حوزة نظام الأسد «بدأت رحلتها الى مرفأ اللاذقية شمال غربي سورية فيما نحن نجري حديثنا هذا». وأعرب المسؤولون الاميركيون عن ثقتهم في ان الأسد سيسلم المتبقي من المواد الكيماوية المحظورة التي صرح عنها، والتي بلغت 1300 طن مكعب، الا انهم قالوا ان المئة طن المتبقية قد تخرج من سورية «قبل او بعد يوم 30 يونيو» بقليل.

وينص القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن على ضرورة تفكيك نظام الأسد لترسانته الكيماوية، وتسليم المواد الكيماوية لدول تعمل على تدميرها، وكذلك تدمير المنشآت الاثني عشر التي أنتج فيها النظام هذه المواد وخزّنها.

ومنذ صدور القرار في سبتمبر الماضي، تأخر نظام الأسد عن بعض مواعيد التسليم التي تم تحديدها سلفا بحجة الوضع الأمني غير المستقر وسيطرة الثوار على بعض المناطق وقطعهم الطرق، وهو ما ساهم في منع نقل هذه المواد.

الا ان واشنطن تعتقد ان الأسد يحاول تأخير تسليم المئة طن المتبقية للتفاوض حول مصير المنشآت الاثني عشر التي مازال النظام يحتفظ فيها بمواد كيماوية «اما محظورة ولم يصرح عنها»، حسب المسؤولين الاميركيين، او «مواد كيماوية صناعية غير محظورة» مثل مادة الكلور التي تعتقد واشنطن وباريس ان قوات الأسد استخدمتها مؤخرا في هجمات ضد الثوار، مثل في بلدة كفرزيتا في ريف حماة.

ويقول المسؤولون الاميركيون ان «حكومة الأسد اقترحت اقفال منشآتها الكيماوية وفرض رقابة اممية عليها، وهو ما يناقض قرار مجلس الأمن الذي ينص صراحة على وجوب تدميرها».

وأضاف المسؤولون الاميركيون ان «موقف واشنطن واضح وصريح، وينص على التزام قرار مجلس الأمن بحذافيره بما في ذلك ضرورة تدمير، لا اغلاق، المنشآت السورية». وتابع المسؤولون انهم اثاروا الأمر مع نظرائهم الروس، الذين تعهدوا بأن الأسد سيقوم بتسليم كل المادة الكيماوية المتفق عليها، وسيعمد بعد ذلك الى تدمير المنشآت في «مهلة لا تتعدى الأسبوعين».

في هذه الاثناء، تصاعد الحديث لدى عدد من المسؤولين الاميركيين، خصوصا في الكونغرس ومن الحزبين الديموقراطي والجمهوري، حول ضرورة تسليح ثوار سورية.

وقال في هذا السياق العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشؤون الدفاعية كارل ليفين ان الحزبين اتفقا على تضمين قانون الدفاع الوطني للعام 2015، والذي يحدد موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، بندا يخوّل – من دون ان يطلب او يملي او يجبر إدارة أوباما -- تدريب وتسليح عناصر معتدلة من الثوار السوريين، وهو ما يعني ان اللجنة رصدت في مشروع القانون الأموال المطلوبة لتدريب وتسليح الثوار.

وقال ليفين: «لدينا بند في القانون يخوّل، الكلمة الأساس هنا يخوّل، تدريب وتجهيز عناصر من المعارضة السورية ممن تم اختيارهم بعناية حتى يتمكنوا من حماية الشعب السوري من الهجمات المريعة التي ترونها من نظام الأسد».

واوضح ان البند يحدد «أنواعا معينة من التجهيزات»، من دون ان يكشف عنها، في وقت قال عاملون في لجنة الشؤون الدفاعية لـ «الراي» ان الكونغرس وافق على تزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات ومحمولة على الكتف المعروفة بمانباد».

ومع ان تصريحات ليفين تتوافق وتصريحات رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا، الذي زار واشنطن وباريس على مدى الأسبوعين الماضيين، والذي قال ان عواصم الغرب وعدت ببدء تزويدها الثوار بالسلاح قريبا، الا ان الكلمة الفصل تبقى بيد أوباما وحده، الذي لا يبدو بدوره متحمسا لفكرة التسليح حتى الآن، بل يبدو أقرب الى فكرة انتصار قوات الأسد على المجموعات المسلحة والمتطرفة، ومن ثم التوصل الى اتفاق حول سورية على إثر الاتفاق الأميركي مع إيران.

ختاما، عادت بعض مراكز الأبحاث الأميركية الى الحديث عن إمكانية توجيه الولايات المتحدة لضربة جوية لقوات الأسد، وكتب في هذا السياق الجنرال في القوى الأميركية الجوية تشاندلر آتوود مقالا مشتركا مع الباحث في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» جيفري وايت ورد فيه ان دفاعات الأسد الجوية، والتي عمل على تحسينها وتعزيزها بشكل مكثف منذ الغارة الإسرائيلية التي دمرت مفاعل الكبر السوري النووي في العام 2007، قد عانت منذ اندلاع الثور السورية في مارس من العام 2011.

«بعض العمليات ذات الاهداف الهامة، مثل تجريد قوات الأسد من إمكاناتها ودعم المهمات الإنسانية داخل سورية، يمكن القيام بها اليوم بمخاطر قليلة واستخدام مقبول من الموارد الأميركية»، جاء في الدراسة التي ختمت ان «حملة جوية في سورية ليست مجبرة ان تكون اما كل شيء او لا شيء».