الجمعة، 26 يونيو، 2015

مجموعة «5 + 1» وإيران تعملان على ملحق لإشراف دولي على الأبحاث والتخصيب

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
جريدة الراي

دخلت المفاوضات النووية مع ايران مرحلة حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي المقرر لتوقيع اتفاقية نهائية الثلاثاء المقبل.

وفي وقت رجح المتابعون «تمديدا للمفاوضات لا يتعدى اسبوعين»، شن المشككون بامكانية التوصل لاتفاقية مقبولة مع ايران حملة ضمنية وعلنية، تضمنت قيام مجموعة من المستشارين السابقين للرئيس باراك أوباما، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين في ادارة سلفه جورج بوش، بارسال رسالة مفتوحة الى البيت الابيض حاولت تفنيد ما رشح عن المفاوضين حتى الآن، معتبرة انه على ضوء ما تسرّب، فان الاتفاقية المتوقعة لا يبدو انها ستؤدي الى وقف زحف ايران نحو انتاج قنبلة نووية.

في هذه الاثناء، نقل مسؤولون في الكونغرس، تسنى لهم الاطلاع على مجرى المفاوضات، ان مجموعة دول خمس زائد واحد وايران تعمل على المصادقة على ملحق للاتفاقية ينص على قيام الدول الكبرى بالاشراف على عملية الابحاث والتخصيب النووية الايرانية، داخل ايران.

وقال مؤيدو الملحق ان من شأن الاشتراك مع الايرانيين في برنامجهم النووي تحويله الى برنامج مشترك، ما يمنع الايرانيين من القيام بتجارب سرية، ويسمح للدول المشرفة على البرنامج بالتأكد في الوقت نفسه من نوعية البرنامج واهدافه.ورجحت المصادر الاميركية ان تلعب روسيا دور «الشريك» في البرنامج النووي الايراني، في وقت هاجم معارضو الملحق هذا النوع من الشراكة، معتبرين انه في اللحظة التي تحوز فيها ايران على بنية تحتية وعلى العلوم النووية المطلوبة، بامكانها كسر الشراكة وطرد الشركاء والانفراد ببرنامج نووي يمكنها حينذاك ان تأخذه سرا في اتجاه العسكرة.

اما الرسالة المفتوحة التي نظمها «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى»، فتضمنت بعض التواقيع البارزة تصدرها بطل حرب العراق ومدير الاستخبارات السابق ديفيد بترايوس، ومسؤول ملف ايران السابق دينيس روس، وعضو الوفد الاميركي السابق للمفاوضات مع ايران روبرت اينهورن، ونائب مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية السابق اولي هاينونن، والسفير السابق في العراق جايمس جيفري، ومستشار الامن القومي في ادارة بوش الاولى ستيفن هادلي.

ولم تتضمن الوثيقة اي اقتراحات جديدة، بل اعادت تقديم ما دأب على تكراره معارضو الاتفاقية، لناحية انه يتوجب على طهران منح المفتشين الدوليين سلطة كاملة، لا لزيارة المواقع النووية المعلنة فحسب، بل تفقّد أي مواقع عسكرية تشتبه الوكالة بأن داخلها ابحاثا تتعلق بالبرنامج النووي، بما في ذلك مواقع تعود للحرس الثوري الايراني. وشدد الموقعون على ضرورة فتح ايران ابواب منشآتها وارشيفها وتقديم علمائها للمفتشين الدوليين حتى يتسنى للمفتشين تحديد «البعد العسكري المحتمل» للبرنامج النووي الايراني، ورصد اي نشاطات قامت بها ايران على هذا الصعيد في الماضي. واعتبر الموقعون ان الكشف كاملا عن هذا البعد المحتمل هو بمثابة شرط لرفع اي من العقوبات الدولية المفروضة على النظام الايراني.

البند الثالث في العريضة دعا الى منع ايران من استخدام اي طرود مركزية متطورة، حتى بعد نفاد تاريخ الاتفاقية بعد عشر سنوات، والتأكد انه عندما تقوم ايران بادخال اي طرود جديدة، فان ذلك يجب ان يحصل باشراف دولي وبما يتناسب مع بقاء برنامجها النووي سلميا.

البند الرابع تحدث عن ضرورة رفع تدريجي للعقوبات يتزامن مع تأكيد الوكالة الدولية تجاوب ايران مع الشروط الدولية، اما الخامس فدعا الى ربط رفع العقوبات بنص يسمح بعودتها تلقائيا، اي من دون نقاش قد يكون عرضة للنقض من أي من الدول الكبرى في مجلس الأمن، في حال لم تلتزم ايران بأي من بنود الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:


Since December 2008