واشنطن تشيد بضبط «خلية الجهراء» الداعشية التي خطّطت لمهاجمة أهداف حكومية ومدنية

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب، أن «الكويت حليف مهم في منطقة الخليج العربي الحساسة»، موضحة أن «الكويت شريك ثمين في دعم السياسات التي تقوّي أمن واستقرار المنطقة»، وأنها «حليف أساسي في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)».

وورد في التقرير، أن الكويت استضافت في أكتوبر الماضي، مؤتمر التحالف الدولي لمكافحة ما يبثّه «داعش»، وانه في الفترة التي يغطّيها التقرير، أي العام 2015،«أظهرت الكويت التزاماً كاملاً في مواجهة خطر التنظيم، من خلال مساهماتها اللوجستية والإنسانية في مجهود التحالف، بما في ذلك اتخاذ خطوات للحد من مقدرة (داعش) للوصول الى أرصدة مالية، والانقضاض على مؤيديه، وتقديم المساعدة الانسانية للاجئين بصورة خاصة في سورية، وكذلك للاجئين العراقيين».

وأشاد التقرير بنجاح السلطات الكويتية في القبض على ما يعرف بـ«خليّة الجهراء»، وهي مجموعة كانت تتألف من 12 مؤيداً للتنظيم، كانوا يخطّطون للقيام بهجمات ضد اهداف مدنيّة وحكومية في البلاد.

وجاء التقرير، في الجزء المخصّص للكويت، في اجزاء عدة هي«مكافحة تمويل الإرهاب»، و«التعاون الإقليمي والدولي»، و«مكافحة انتشار التطرف».

ففي«مكافحة تمويل الإرهاب»، اشار التقرير الى أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لتطبيق الأنظمة الداخلية للقانون رقم 106 الصادر في العام 2013، والذي ينظم كيفيّة تجريم تمويل الإرهاب، بما في ذلك تجميد أصول إرهابيين من دون تأخير. وأشاد التقرير بإنشاء لجنة حكومية لمكافحة الإرهاب برئاسة وزارة الخارجية وعضوية 11 وكالة حكومية. وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة التزام الكويت بقوانين مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المحلية، وكذلك القوانين الصادرة عن مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة.

أما في «التعاون الإقليمي والدولي»، فأكد التقرير أن القوات الامنية الكويتية شاركت في مناورات مشتركة مع قوات إقليمية ودولية، وأنه خلال العام 2014، بصفتها الرئيسة الدورية لـ«مجلس التعاون الخليجي»و«الجامعة العربية»، اصدرت الكويت بيانات متعددة تحضّ على تعاون الاعضاء داخل هذه المنظمات لمكافحة الارهاب. إلا ان التقرير لفت إلى ان الكويت كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقرّ معاهدة «ميثاق الأمن الخليجي».

وبالنسبة إلى «مكافحة انتشار التطرف»، أفاد التقرير بتعاون بين وزارتي الداخلية والاوقاف لتنظيم خطب الجمعة وحظْر أي خطابات تدعو الى العنف او الطائفية.