واشنطن - حسين عبدالحسين
أعاد الفائز بجائزة نوبل للإقتصاد جوزف ستيغليتز، سياسات «اليسار» إلى الواجهة بشنه هجوماً واسعاً على بنية الاقتصاد الأميركي الحالية، ودعوته إلى إجراء تغييرات جذرية تعيد الولايات المتحدة إلى سابق ثرائها.
هذه المرة، لم يطالب الاقتصادي، الذي يعمل في مركز بحوث «روزفلت»، بتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء فحسب، بل طالب بتصحيح السياسات الحكومية للنهوض بنمو الاقتصاد الأميركي، الذي يترنح بين معتدل وضعيف على مدى السنوات الست الماضية، أي منذ نهاية «الركود الكبير» في 2009.
وأبرز ما جاء في الدراسة المفصلة، التي كتبها ستغليتز بالاشتراك مع ستة اقتصاديين آخرين، هو نقدها اللاذع لنظام «الريعية الاقتصادية»، التي يعتقد مؤلفو الدراسة أنه نظام قوض أسس السوق والرأس مالية عموماً.
و «الريعية الاقتصادية» تعني أن يحقق رأس المال أرباحاً من المضاربة، كما هي الحال في أسواق المال، أو من قطاعات غير منتجة، مثل حقوق الملكية الفكرية، بدلاً من أن تأتي عائدات توظيف المال من مشاريع إنتاجية تساهم في «خلق ثروة» وتؤدي إلى توزيعها على المشاركين في خلقها من العاملين.
ويعتبر ستيغليتز أن سيطرة النيوليبرالية على اقتصادات الدول الغربية، مع حلول منتصف السبع``ينات، عدلت قوانين اللعبة الاقتصادية معتبرة أن ال``سوق كافية وحدها لخلق الثروة، وأن على الحكومة أن تتنحى جانباً وأن تدع السوق تقوم بعملها. لكن ما حصل فعلاً هو أن القوانين عُدلت في شكل يشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمارها في المضاربة بدلاً من الإنتاج.
هكذا، بدلاً من أن يقوم رأس المال بخلق ثروة جديدة توزع على أصحاب المال وعلى من ساهم في إنتاج الثروة الجديدة، سمحت القوانين بنقل الثروة الموجودة أصلاً في الاقتصاد من أيدي الطبقات المتوسطة والدنيا إلى أيدي أصحاب رأس المال.
وتقدم الدراسة أمثلة عدة، فتشير إلى أن المصارف الأميركية، بضمانة الوكالات الحكومية الفيديرالية الأميركية، منحت قروض سكن، وراكمت أرباحاً طائلة من فرض رسوم إدارية على الزبائن الذين أخذوها، وكذلك من فرض فائدة على الأموال التي أقرضوها للزبائن والتي لا يملكها المصرف أصلاً.
حتى أن بعض المصارف الأميركية استخدم أموال المودعين في المضاربة مباشرة في سوق الأسهم، فحققت عائدات سريعة، ولكنها عرضت أموال المودعين للخطر، بل ضاعت هذه الأموال أحياناً فيما حصّل المديرون الكبار مرتبات مرتفعة وجوائز مالية بسبب هامش الأرباح المرتفع.
ويؤكد ستيغلتز أن المصارف الأميركية لم تستخدم أرصدتها لتمويل مشاريع إنتاجية تساهم في خلق ثروة تضاف إلى الناتج المحلي وتشغّل أميركيين، وفي حال كانت المصارف تنوي تحقيق أرباحها فقط عن طريق إقراض من ينوون شراء بيوت، يمكن للحكومة الفيديرالية لعب هذا الدور بهامش أرباح أقل وبفائدة أدنى للمقترضين. فإذا صادف متمول خياراً بين تمويل شركة جديدة واعدة للحصول على عائدات أو شراء حقوق الملكية الفكرية لفرقة «بيتلز» الشهيرة مثلاً، فالأرجح أن المتمول سيشتري حقوق «بيتلز»، ما يدر عليه أموالاً طائلة، ولكن ذلك لا يعني أبداً انه استخدم رأس المال للإنتاج وللمساهمة في النمو.
لذا، ينسف الاقتصادي الأميركي فرضيات المدرسة الاقتصادية اليمينية القائلة بأن على الحكومة أن تتنحى جانباً وأن تترك اليد الخفية للسوق تقوم بعملها، معتبراً أن كل المدارس الاقتصادية تجمع على أن للحكومة دوراً تصحيحياً للدورة الاقتصادية، وأن المطلوب اليوم من حكومات الدول الرأسمالية هو تشجيع المتمولين على دعم مشاريع إنتاجية بدلاً من الريعية.
ويستعين ستيغليتز بعدد من الاقتصاديين، منهم الفرنسي توماس بيكيتي صاحب كتاب «الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين»، ليشير إلى أن الضريبة على أرباح رأس المال في الولايات المتحدة كانت 91 في المئة في الخمسينات، أي انه كان يمكن للمتمولين الحصول على 9 سنتات لكل دولار يستثمرونه في مشاريع ريعية.
أما اليوم، بعدما خفضت الحكومة الضرائب على الأرباح صار استثمار الدولار الواحد في مشاريع ريعية يعود بستين سنتاً، وهذه زيادة ضخمة ساهمت في تحويل الأموال من المشاريع الإنتاجية إلى تلك الريعية، ما ساهم في إبطاء النمو الاقتصادي عموماً، وسمح بتركيز المال في أيدي المتمولين وسحبه من أيدي الطبقة الوسطى والعاملة.
أما الحلول، وفقاً لستيغليتز، فتكمن في العودة إلى فرض ضرائب مرتفعة على المشاريع الريعية، وخفض الضرائب على عائدات المشاريع الإنتاجية، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي للطبقات الوسطى والدنيا، ما يوفر مزيداً من الأموال بأيدي المستهلكين ويوسع الثروة ويساهم في توزيعها في شكل أكبر.
صحيح أن الدعوة لدعم الحكومة للطبقات الوسطى والدنيا هي من الدعوات التقليدية لدى اليسار الأميركي والعالمي، إلا أنها المرة الأولى التي تأتي الدعوة في إطار السعي إلى تعزيز النمو وخلق الثروة، وهو أمر لا يعيره الاقتصاديون اليساريون عادة أهمية، ما كان يفسح المجال لليمين بالهجوم على المقترحات اليسارية عن طريق الدعوة إلى تحرير رأس المال من قيود القوانين.
لذلك، يبدو أن السيناريو اليميني أثبت فشله، وأن الحكومات ما زالت تبحث عن حلول، ويبدو أن ستيغليتز قدم دراسته لعلمه أن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة الانتخابات الرئاسية، وأن تقديمه أفكاراً قد يتبناها مرشحون قد يساهم في تعميمها في شكل أوسع وربما يدفع السياسيين في وقت لاحق إلى تبنيها والعمل بموجبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق