«محاسبة الحكومة الأميركية»: «الخارجية» تخفي تطورات برنامج إيران النووي

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

أظهر تقرير نشره «مكتب محاسبة الحكومة» ان ادارة الرئيس باراك أوباما عمدت الى تأخير تقديم تقارير حول نشاطات ايران النووية الى الكونغرس خوفا من عرقلة التوصل لاتفاقية مع ايران. ويلزم قانون مراقبة نشاطات ايران وسورية وكوريا الشمالية الادارة على اطلاع الكونغرس كل ستة اشهر حول نشاطات هذه الدول، خصوصا لناحية محاولتها تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وحسب المكتب المستقل، والذي يموله الكونغرس ويكلفه بمراقبة اداء الوزارات والوكالات الحكومية الاميركية، فان التقرير الأخير الذي قدمته وزارة الخارجية الى الكونغرس حول نشاطات ايران وسورية وكوريا الشمالية النووية كان في ديسمبر 2014، وغطى نشاطات قامت بها هذه الدول كان آخرها في العام 2011.

وقال المكتب ان الخارجية قدمت ستة تقارير بين الاعوام 2006 و2011، بدلا من تقديم 18 تقريرا منذ العام 2006 وحتى اليوم.

ونقل موقع «آل مونيتور»، المقرب من اصدقاء سورية وايران في العاصمة الاميركية، عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم ان «اعتبارات سياسية مثل المفاوضات الدولية والعلاقات مع الدول التي تزود (ايران) بمواد وسلع محظورة، تجبر الخارجية على تقديم تقاريرها لمساعدي الوزير لمراجعتها، ما يؤخر صدورها».

واعتبر الموقع ان «التأخير في فرض عقوبات على اشخاص جدد يثبت تورطهم في نقل سلع او مواد محظورة الى ايران قد يصل الى 3 سنوات، وان هذه المدة الطويلة التي تفصل حادثة تجاوز العقوبات عن توقيت التحرك ضدها تقلل من مصداقية العقوبات».

وقال خبراء اميركيون متابعون ان اتفاقية جنيف المؤقتة والموقعة مع ايران في نوفمبر 2013 فرضت المزيد من التباطؤ على ادارة الرئيس باراك أوباما في اذاعة تقارير حول اي تجاوزات ايرانية، فالاتفاقية حظرت فرض عقوبات جديدة، فيما قوانين الكونغرس تلزم الادارة بفرض عقوبات كل ستة اشهر في حال توافر اثبات على حكومات او مؤسسات او اشخاص تجاوزوا الحظر القائم.

وأوضح بعض الخبراء: «حتى تحمي الادارة مسار المفاوضات النووية مع ايران، وجدت نفسها مجبرة على رمي اي تجاوزات ايرانية في الادراج بدلا من تقديمها الى الكونغرس والزام نفسها بفرض عقوبات جديدة». واصرّ هؤلاء، كما أصر بعض اعضاء الكونغرس، على ان الادارة وضعت اعتباراتها السياسية قبل التزاماتها القانونية.

كما لفت الخبراء الى انه في الفترة الاخيرة، تعمدت الادارة تجاهل ايران في كل التقارير التي قد تجبر واشنطن على التحرك ضد طهران.

هذه التقارير تضمنت حذف ايران من تقرير «التهديدات العالمية للعام 2015»، والتي لم يرد فيها اسم ايران كدولة راعية للارهاب على جاري العادة، في نفس الوقت الذي حذفت من التقرير نفسه اسماء المجموعات المؤيدة لطهران، والتي تضعها وزارة الخارجية على لائحتها للتنظيمات الارهابية، مثل «حزب الله» اللبناني. وفي وقت لاحق، قدم وزير «الاستخبارات القومية» جايمس كلابر اعتذارا للكونغرس حول غياب ايران من التقرير معللا حصول ذلك بالسهو.

وفي السياق نفسه، كانت وكالة «رويترز» أوردت في مارس الماضي ان الاستخبارات الاميركية أوقفت تزويد خبراء الأمم المتحدة بالمعلومات التي تقوم بجمعها حول النشاطات الايرانية النووية، وهو ما دفع المنظمة الى التلميح في آخر تقاريرها ان وكالات الاستخبارات الغربية تتعمد اخفاء ما تملكه من معلومات عنها لاهداف سياسية.