تحسّن قطاعي التصنيع والمنازل في أميركا يعزّز توقعات برفع الفائدة قبل أيلول

واشنطن - حسين عبدالحسين

جريدة الحياة

تقريران أنعشا الآمال الأميركية في استمرار قدرة الاقتصاد على تحقيق نموّ نسبته 3 في المئة مع نهاية العام الحالي، بعد أدائه المخيّب في الربع الأول الذي شهد ضموراً بنسبة 0.1 في المئة. ودفع التقريران مسؤولين ماليين إلى توقّع قيام الاحتياط الفيديرالي برفع الفائدة بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل.

أظهر التقرير الأول الصادر عن وزارة التجارة، أن الطلب على السلع غير الدفاعية «ارتفع بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ 0.3 في المئة في نيسان (إبريل) الماضي». وأفاد التقرير الثاني الصادر أيضاً عن الوزارة، بأن «نسبة مبيعات المنازل ارتفعت 2.2 في المئة الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة زيادة منذ الركود الكبير عام 2008».

وحمل التقريران مسؤولين أميركيين من أمثال عضو مجلس حاكمية الاحتياط الفيديرالي جيروم باول، على عدم استبعاد أن «يرفع المصرف المركزي الفائدة على دفعتين في أيلول وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، في حال استمرت المؤشرات الاقتصادية الأميركية على الشكل الذي هي عليه اليوم». وورد كلام باول في جلسة فطور صباحية عقدها مع الصحافيين في العاصمة الأميركية، الذي قال إن الاقتصاد «أضاف 3 ملايين وظيفة العام الماضي»، مرجحاً أن «يستحدث مليونين أيضاً هذه السنة». في وقت تشير توقعات الاحتياط الفيديرالي الى «احتمال تخطّي نسبة التضخم 1.5 في المئة، ومن شأن هذه المؤشرات أن تدفع المصرف المركزي إلى رفع الفائدة لكبح جماح «حماوة» الاقتصاد ولجم التضخّم. في حين يعتقد اقتصاديون أن المركزي «يستعجل رفع الفائدة لاستعادة واحدة من الأدوات التي سيحتاج إليها لمواجهة أي ركود اقتصادي قد يصيب البلاد مستقبلاً». لكنّ التفاؤل الأميركي شابه بعض الحذر، إذ لا تزال صادرات القطاع الصناعي الذي يشكّل 12 في المئة من الناتج المحلي، متأثرة بارتفاع سعر الدولار 12 في المئة، مقارنة بسلة من العملات الدولية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة. ويترافق تعثّر الصناعة مع انخفاض سعر النفط، الذي دفع شركات التنقيب الأميركية إلى خفض كبير في عدد منصات الاستخراج التي كانت تنوي إنشاءها.

وينسحب تأثير تراجع النشاط النفطي سلباً، على القطاعات المرتبطة باستخراج النفط وتوزيعه، ما يؤدي إلى تقلّص الطلب على الماكينات المطلوبة للاستخراج والتكرير والتوزيع. كما يؤدي إلى تدنّي عدد الوظائف عموماً، وهي ذات الدخل المرتفع التي يسعى إلى شغلها أميركيون كثر.

واعتبر الاقتصاديون أن قطاع الصناعة الأميركي «تجاوز» أزمة انخفاض الطلب عالمياً وازدياد سعر الدولار، ويُعدّ الارتفاع الطفيف الذي حقّقه الشهر الماضي مؤشراً إلى بلوغ «الانهيار» حده، على أن يسير القطاع من الآن في اتجاه تصاعدي ولو كان بطيئاً. ومع نهاية التراجع الصناعي، تصبح عودة قطاع المنازل إلى سابق عهده أمراً واعداً، خصوصاً أن عودة الأميركيين إلى شراء المنازل تعني إقبال الشباب على تأسيس بيوت، مع ما يعني ذلك من طلب على القطاعات المرافقة من خدمات مثل سوق القروض والتأمين، أو سلع مثل الأثاث والماكينات المنزلية الكهربائية وحتى السيارات التي تشتريها العائلات الناشئة.

لكن لا تزال تشوب عودة قطاع المنازل مشاكل، إذ إن نسبة الأميركيين المالكين منازلهم تبلغ 63.9 في المئة حالياً، في مقابل 69.1 في المئة عام ٢٠٠٥. كما تبلغ نسبة الذين يشترون منازل للمرة الأولى 30 في المئة من الزبائن، فيما المعدل التاريخي لهذه النسبة هو 40 في المئة.

ورأى الخبراء الأميركيون أن ثقة المقاولين لا تزال مهزوزة، فيما تُصنّف أكثرية المنازل التي يبنونها فخمة، تلبي حاجة شريحة صغيرة من الطلب. إذ أشار بيان وزارة التجارة الأخير، إلى بناء 1.1 مليون وحدة سكنية الشهر الماضي، فيما تحتاج السوق إلى 1.5 مليون. وبما أن معظم العرض فاخر ومعظم الطلب من الطبقات المتوسطة، يؤدي ذلك إلى تباين يعرقل السوق، فيرتفع عرض البيوت الفاخرة وتتراجع أسعارها في غياب الطلب الكافي. ويفضي الطلب الكثيف على المنازل غير الفاخرة مترافقاً مع عرض شحيح، إلى ارتفاع أسعار المنازل العادية مع عدم قدرة الطبقة الوسطى على الشراء. وهكذا، تتكدّس المنازل الفاخرة فارغة، في وقت يتسابق فيه الزبائن على المنازل العادية الباهظة الثمن وغير المتوافرة.

ورأى خبراء القطاع السكني في الولايات المتحدة، أن الركود الكبير لا يزال ينوء بثقله على السوق اليوم. إذ لفت بيان الوزارة، إلى أن عدد المنازل «تحت الماء» بلغ 7.3 مليون في الربع الأول، أو 13.2 في المئة من المنازل المرهونة بسبب قروض. ويطلق الأميركيون تسمية «تحت الماء» على أي منزل يُشرى وتنخفض قيمته بسبب تقلبات السوق، فيخسر أكثر من 25 في المئة من سعره. ويدفع هذا الوضع مالكيه الى التمسّك به على رغم حاجتهم إلى استبداله لأسباب مختلفة، في انتظار تحسّن السوق لتفادي الخسارة، ما يؤدي إلى تجميد جزء كبير من سوق البيع والشراء، وتالياً إبطاء سوق المنازل عموماً. لكن ارتفاع مبيعات المنازل يشي بعودة الحياة إلى هذا القطاع ولو بخجل، مترافقة مع تأقلم القطاع الصناعي مع الواقع العالمي الجديد، واستمرار سوق العمل بخلق وظائف جديدة، كلّها عوامل تساهم في تعزيز الإيجابية لدى المستهلكين والمستثمرين الأميركيين. ومن شأن هذه الإيجابية أن تساهم في مزيد من الاندفاع قدماً، وتالياً التحسّن في قطاعات أخرى كي يعود الدوران إلى عجلة الاقتصاد الذي يأمل الأميركيون في رؤيته على الحال التي كان عليها في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته.