الأربعاء، 22 يوليو، 2015

مواجهة بين الكونغرس و«الإدارة» حول الاتفاقية النووية مع طهران

واشنطن - من حسين عبدالحسين

لم تسعف تعليمات البيت الأبيض الى المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة سامانثا باور بتوجيه سهام نقدها لإيران، خصوصا في ما يتعلق بسجل طهران في حقوق الانسان، في التخفيف من وطأة العاصفة السياسية التي طاردت الادارة على إثر موافقة مجلس الأمن على قرار المصادقة على الاتفاقية النووية مع إيران.

ووجدت إدارة الرئيس باراك أوباما نفسها بين سندان المجموعة الدولية التي رفضت انتظار موقف الكونغرس من الاتفاقية، ومطرقة الكونغرس الذي رأى في إقرار مجلس الأمن رفْع العقوبات عن إيران تهميشاً لرأيه ورأي الشعب الأميركي، فبعد قرار مجلس الأمن رفْع العقوبات يصبح تصويت الكونغرس على الاتفاقية من دون عواقب.

وكان رئيس «لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ» بوب كوركر، ونظيره في اللجنة من «الحزب الديموقراطي» بن كاردين، وجّها رسالة الى أوباما طالبا فيها بتأجيل موعد التصويت في مجلس الأمن حتى يتسنّى للكونغرس الإدلاء برأيه في الأمر. لكن الإدارة مضت في جلسة مجلس الأمن، ما أغضب أعضاء الكونغرس من الحزبيْن.

وجاء تصويت رفع العقوبات عن إيران في الأمم المتحدة، الذي تضمن بنداً ينص على إعادتها اوتوماتيكياً في حال قررت لجنة أمناء دول «5+1» أن إيران لم تتجاوب مع أي من بنود الاتفاقية النووية، في نفس الوقت الذي رفعت فيه السفارة الكوبية علمها فوق مبناها الذي تمت إعادة افتتاحه أول من أمس في العاصمة الأميركية، ما حدا بالسناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا والمرشح الى الرئاسة ماركو روبيو الى إطلاق تسمية «إثنيْن الاستسلامات» على يوم الإثنين.

واعتبر أعضاء في الكونغرس ان الإدارة تراوغ، وأنها غير جادة في تقديمها الاتفاقية امام الكونغرس للتصويت عليها. ويشهد مبنى الكونغرس هذا الأسبوع حركة نشطة تحاول فيها الإدارة إقناع المشرّعين بتبني الاتفاقية والتصويت لمصلحتها.

ويحضر اليوم إلى مبنى كابيتول هيل، حيث القاعة العامة للكونغرس، وزراء الخارجية جون كيري والطاقة إرنست مونيز والخزانة جاكوب لو، للمشاركة في جلسات استماع مغلقة مع المشرّعين. وعلمت «الراي» أن الإدارة سترسل أيضا «مسؤولاً كبيراً في الاستخبارات» لاطلاع المشرّعين على تفاصيل البرنامج النووي الإيراني والاتفاقية. ورفضت الإدارة تسمية المسؤول.

وغداً، يعود كيري ومونيز ولو، مجدداً الى الكونغرس، فيدلوا بشهاداتهم أمام «لجنة الشؤون الخارجية» في «مجلس الشيوخ قبل الظهر»، وفي نظيرتها في «مجلس النواب» بعد الظهر، في جلستيْن علنيتيْن من المتوقّع ان تشهدا سجالاً حامياً بين الأعضاء والوزراء الثلاثة.

وبعيداً عن حماوة المشهد السياسي بين الإدارة، التي تحاول تسويق الاتفاق، والكونغرس، الذي يحاول نسفه، والذي سيحتاج أصوات ثلثيْ الأعضاء او على الأقل 13 من الشيوخ الديموقراطيين ليتم له ذلك، كثّفت الأوساط التجارية الأميركية استعداداتها لدخول «السوق الإيرانية العذراء».

واظهرت إحدى الدراسات الخاصة بصادرات الدول الغربية العام الماضي إلى إيران، أن ألمانيا تحتل الصدارة بواقع 4.2 مليار دولار، وتسعى الى رفعها الى 6 او 7 مليارات العام المقبل. وفي المرتبة الثانية حلت إيطاليا بـ 1.2 مليار دولار، وتحاول زيادة حجم صادراتها الى 4 مليارات، فيما حلت فرنسا ثالثة بـ 600 مليون دولار، وستحاول كذلك رفع صادراتها الى إيران الى 4 مليارات. أما الولايات المتحدة فحلّت رابعة بـ 225 مليون دولار، وجاءت بعدها بريطانيا بـ 90 مليوناً فقط.

وحذرت الدراسة من تلكّؤ الكونغرس في رفْع المعوقات القانونية المفروضة على الشركات الأميركية لدخول السوق الإيرانية.

ليست هناك تعليقات:


Since December 2008