«حراك» داخل الكونغرس بشأن إيران يهدّد زعامة قادة الجمهوريين

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

على شكل التحرّكات الشعبية التي تشهدها عواصم العالم بين الحين والآخر، وجد قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس أنفسهم في مواجهة ثورة داخل كتلة الغالبية التي يسيطرون عليها، خصوصاً في مجلس النواب.

ففي وقت توقّع رئيس الكونغرس جون باينر، أن التصويت ضد الاتفاقية مع ايران سيكون عملية سهلة بسبب شبه الإجماع المتوافر عليها بين الجمهوريين، وبعض الاعضاء من الحزب الديموقراطي، وجد باينر نفسه في مواجهة كتلة من الاعضاء الغاضبين في الكونغرس، راحت تحرّض على تبنّي قوانين اكثر تطرفاً من رفض الاتفاقية مع ايران فحسب.

وراحت هذه الكتلة تطالب بالتصويت على مشروعي قانون، واحد يدين ادارة الرئيس باراك أوباما ويتهمها بإخفاء «اتفاقيات سرّية جانبية» مع طهران، وآخر يفرض على الادارة عدم رفع العقوبات الاميركية على ايران حتى في حال دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وحتى لو رفع المجتمع الدولي عقوباته المفروضة على ايران بموجب قرارات مجلس الأمن الاخيرة.

ومن المتوقع ان تدخل الاتفاقية النووية مع ايران حيّز التنفيذ 17 الجاري، لكن ذلك لا يعني رفعاً فورياً للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن، بل يعني بدء التفتيش الدولي الذي شسيترافق مع عملية رفع اوتوماتيكية وتدريجية للعقوبات، حسب خبراء أميركيين.

ويتّهم الجمهوريون الحكومة الاميركية بإخفاء اتفاقية سرّية توصّلت اليها «وكالة الطاقة الذرية الدولية» مع ايران، تسمح بتجاوز تفتيش منشأة «بارشين» الإيرانية العسكرية، والتي تعتقد الوكالة ان ايران قامت داخلها بتجارب تسليح نووي في الماضي. ويقول الاعضاء الجمهوريون ان القانون الاخير الذي نظّم كيفية التصويت على الاتفاقية مع ايران، أي بنعم ام لا ومن دون المقدرة على تعديل اي من البنود، اشار الى ان اي اتفاقيات جانبية مع ايران من شأنها ان تلغي مفعول القانون المذكور.

لكن قادة الجمهوريين، وفي طليعتهم باينر، حاولوا مواجهة التمرد داخل حزبهم، بالقول إن تصويت الكونغرس هو موقف سياسي، وأن لا تأثيرات فعلية للتصويت ضد الاتفاقية، بسبب مقدرة أوباما على نقض القانون، وبسبب قيام مجلس الأمن برفع العقوبات عن ايران، وهي أقسى بكثير من العقوبات الاميركية.

هكذا، راح الاعضاء الجمهوريون يحرّضون ضد باينر، وهدّدوه باللجوء الى بند في النظام الداخلي يسمح لهم الإطاحة برئاسته، وهو ما دفع المسؤول الجمهوري الى الرد بتحدّي مهدديه، قائلا انه يتمتّع بتأييد واسع لا يؤثر به تهديد الأقلية المنتفضة داخل الغالبية الجمهورية.

ويأتي «حراك» الأقلية داخل كتلة الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، في وقت حرج وغير متوقَّع، إذ كان باينر يسعى لحشد اكبر كتلة ممكنة، واضافتها الى الاقلية الديموقراطية، للتصويت على تمديد قانون تمويل الحكومة، الذي ينتهي مفعوله 30 الجاري، ما يهدد بإقفال المرافق غير الحيوية للحكومة الفيديرالية.

وفي وقت استبعد المراقبون الاميركيون ان تخلق الانتفاضة اليمينية داخل الحزب الجمهوري عقبات تذكر في وجه تطبيق الاتفاقية النووية مع ايران، إلا انهم اشاروا الى ان الانتفاضة المذكورة هي ابرز مؤشر على تغيير واسع يحصل داخل صفوف الجمهوريين، ويدفعهم للجنوح نحو اليمين أكثر فأكثر، وهو ما يهدد فرص الحزب في الانتخابات العامة للرئيس والكونغرس والمقررة في نوفمبر 2016.