| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
عادت إلى واشنطن البعثة الاميركية المولجة دعم الوساطة الكويتية بين قطر، من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر، من جهة ثانية. وتألفت البعثة من الجنرال المتقاعد انتوني زيني ومساعد وزير الخارجية تيموثي لندركنغ.
الاوساط الاميركية نقلت عن المبعوثين الاميركيين بعض الملاحظات عن حصيلة جولتهما، التي يبدو ان المبعوثين اعتبرا أنها «لم تكن موفقة»، وتوقعا استمرار الازمة الخليجية في المستقبل المنظور. وتتشابه انطباعات زيني ولندركنغ مع ما سبق ان نقلته «الراي» عن وزارة الخارجية الاميركية، إبان عودة وزير الخارجية ريكس تيلرسون من جولته الخليجية الشهر الماضي، على اثر فشل الوساطة التي انخرط فيها للتوصل الى تسوية للأزمة الخليجية.
وأصدر تيلرسون يومها تعليمات الى وزارته تقضي بضرورة العمل على اساس ان «الأزمة ستطول». وفي وقت لاحق، رصدت «الراي» موقفا مشابها في وزارة الخارجية البريطانية، مع إصدار الحكومة تعميماً بوجوب استنباط سياسات مبنية على «طول الأزمة» الخليجية.
انطباعات البعثة الاميركية الى الخليج لا تختلف عن سابقاتها: يرفض الطرفان الخروج من الأزمة بمظهر المتراجع، وهو ما حدا بالكويت الى محاولة ابتكار مخرج يحفظ ماء وجه الطرفين، أي العودة الى الساعات التي سبقت اندلاع الأزمة.
تروي المصادر الاميركية ان الاعلان عن توقيع قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة تمويل الارهاب، وهي مذكرة تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة ولكن تم تكرار الاعلان عنها بعد وقوع الأزمة، كان هدفه تصوير وكأن قطر أظهرت بعض التعاون مع مطالب جيرانها. كما تراجع خصوم قطر عن نصف مطالبهم، والتزموا بالتي يمكن تنفيذها التزاما باتفاقية 2014 بين الطرفين.
في نفس الوقت، حرص القطريون على تضمين أي بيان تسوية بنداً يشير الى ضرورة اللجوء الى القنوات الديبلوماسية، وخصوصاً مجلس التعاون الخليجي، في حل أي أزمات قد تنشأ مستقبلاً، في اشارة واضحة ان الدوحة مستاءة من كيفية قيام الدول الأربع بإعلان مقاطعتها عبر الإعلام، من دون أي تحذيرات ديبلوماسية سابقة للحرب الاعلامية عليها.
«كل هذه النقاط توصلت الكويت الى إقناع الطرفين بها، فانحصر الخلاف ببعض السياسات الفعلية التي تصر الامارات والسعودية على إلزام قطر بها، فيما تعتبر الدوحة أنه مطلب يتعارض مع إصرار هاتين الدولتين على مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤون بعضها البعض»، حسب المصادر الاميركية.
ويبدو ان الامارات والسعودية، اللتين تتمسكان بمبدأ «عدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض»، مصرتان على حمل قطر على عدم الانحياز الى جانب تنظيم «الإخوان المسلمين» في مصر، ووقف أي دعم تقدمه لهذا التنظيم، وتسليم قادته المقيمين في قطر الى القاهرة. لكن الدوحة ترد ان مبدأ «عدم التدخل» يقضي بألا تتدخل الامارات والسعودية في المواقف التي تتخذها قطر في مصر أو أماكن أخرى من العالم.
يقول الاميركيون: «ألا تتدخل بشؤون السعودية أو الامارات يعني ألا تؤوي قطر معارضين من هذين البلدين، ولكنه لا يعني ان تتبنى قطر سياسات اقليمية متطابقة مع جارتيها».
الكويت لاتزال تسعى لرأب الصدع، حسب المصادر الأميركية، التي تضيف ان «الكويت تعتقد أن لا مفر من التوصل إلى تسوية، وان أي بديل هو استمرار الوضع السائد، وهو وضع لا يمكن للكويت أذن تقبل بأن يصبح طبيعياً، أو على الأقل، لن ترضى أن يصبح طبيعياً من دون أن توظف كل إمكاناتها في محاولة لتغييره وإعادته الى سابق عهده».
«الريل» تنقل وحدات تصنيع المترو من دبي إلى الدوحة
دبي - «سي إن إن عربية» - أعلنت شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، نقل مقر مركز تصنيع أنظمة إدارة التحكم الآلي لمرافق محطات مشروع مترو الدوحة، من مقرها السابق في دبي بالإمارات إلى الدوحة.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي: «سرعة اتخاذ القرار والتحديات اللوجستية التي تم التغلب عليها بصورة عملية، بنقل مقر مركز تصنيع هذه الأنظمة، تؤكد إيماننا بمرونة المشروع وقدرته على التكيف مع الظروف المحيطة، وهي دليل على قدرة إدارة شركة (الريل) على التعامل مع التحديات غير المتوقعة والتغلب عليها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».
وأضاف السليطي: «تبدد الآن أي شك في احتمال تأخر المشروع جراء العوامل الخارجية، وذلك بفضل العمل الجاد والتفاني اللذين يتحلى بهما فريق الشركة... وبهذا الالتزام والتفاني، يمكن لدولة قطر أن تتطلع قدماً للوقت الذي تنعم فيه بخدمة مواصلات آمنة، وتتسم بالكفاءة ومن الطراز العالمي بإدارة فريق من الخبراء في مجالهم».
من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية عبدالله عبد العزيز السبيعي، إن «إنجاز أعمال التصنيع والتجميع والاختبار في مدينة الدوحة يعني أن هذه الأعمال ستحظى بإشراف أفضل، وإن برنامج التسليم لن يتأثر جراء عمليات تأخير غير متوقعة، حيث سيكون (مركز تصنيع نظم إدارة التحكم الآلي للمرافق) بمثابة مقر اختبار يجري فيه فحص دقيق لعمل وأداء نظم إدارة التحكم الآلي للمرافق الخاصة بكل محطة من محطات المترو، وعند الانتهاء من أعمال الاختبار، سيتم نقل لوحات ومكونات النظام من المركز إلى محطات المترو المختلفة».
وأكدت الشركة القطرية أن مشروع المترو «يسير نحو الانتهاء في وقته المحدد وحسب الخطة، ومن المتوقع أن تصل أول أربعة قطارات من اليابان إلى الدوحة قبل نهاية العام الحالي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق